رئيس البرلمان يرفع الجلسة الثالثة من الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية ويستكمل النقاش الأربعاء

أكد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، يتم بكل حرية وانفتاح علي جميع الآراء، قائلا:" الحوار يتم بشكل منفتح وليس علي الضيق مثلما يروج البعض".

وقال عبد العال فى ختام الجلسة الثالثة حول الحوار المجتمعي بمشاركة ممثلون عن المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والمجلس القومى للسكان، وأيضا ممثلين عن النقابات، "إننا وجهنا الدعوة لجميع النقباء والأغلبية قد حضروا إلى هذه القاعة -قاعة الشوري-، وأبدوا آرائهم سواء بالموافقة أو الملاحظة أو الاعتراض على بعض المواد، وليس كما تروج قنوات مشبوعة بأنها جلسات "على الضيق، وبكرر وبقول مش على الضيق".

ولفت عبد العال إلى أن إجراءات تعديل الدستور المصري معقده وجامده، وتتم بضمانات محددة، مؤكداً على أن الكلمة النهائية للشعب المصري في الاستفتاء، وقال أن التعديلات لاتزال مقترحات وليست مصاغه بشكل نهائي كما يروج البعض، وجميع الملاحظات التى تتم بالحوار المجتمع ستكون تحت بصر اللجنة التشريعية.

وتابع: "الأسبوع القادم يوجد جلسات مع مؤسسات المجتمع والنقابات والأحزاب، ولنا لقاءات مع الشباب وسنسمع الجميع والكلمة في نهاية الأمر للشعب المصري، فالتعديلات لن تمر من خلال هذا المجلس فقط، بل يجب أن يوافق عليها أغلبية المصريين، والدستور جامدًا يمر بإجراءات معقدة لتمريره بالموافقة عليه داخل المجلس، ومناقشته في اللجنة العامة والجلسة العامة واللجنة التشريعية ومن ثم تعرض التعديلات على المجلس للموافقة عليها بأغلبية الثلثين، ومن ثم استفتاء شعبي، وكما ذكرت سابقا فإن المقترحات الحالية هى مجرد اقتراحات لم تصل لصيغة نهائية والباب مفتوح إمام كل الاقتراحات، وحتى هذه اللحظة لا توجد صياغات معدة لهذه الاقتراحات كما يروج البعض".

ورفع عبد العال، أعمال الجلسة حتي الأربعاء القادم، ليتم استكمال الأعمال بالاستماع لآراء الشباب ورجال السياسة والاقتصاد وكل أبناء الشعب المصري.