رصيف شارع قصر العيني المقر الجديد للمظاهرات الفئوية

وقفتان احتجاجيتان أمام القضاء العالي لعمال المصرية للاتصالات والهلال للطباعة

علي الرغم من تكثيف الوجود الامني وعمل كردونات امنية ووضع حواجز حديدية بشارع مجلس الوزراء من الاتجاهين الا ان هذه الاجراءات الامنية لم تمنع من تنظيم الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات الفئوية لاصحاب المطالب والتي تتلخص في الحصول علي المستحقات المالية وزيادة الاجور وتعيين المؤقتين والحصول علي وحدات سكنية.. واصبح رصيف شارع قصر العيني الشارع الخلفي لمقر مجلس الوزراء العنوان الجديد للمظاهرات الفئوية.. فبعد ان قامت اجهزة الامن بفض اعتصام 9 أسر بلا مأوي من علي رصيف شارع مجلس الوزراء مساء الخميس الماضي وازالة متعلقاتهم لم تجد ال 9 أسر سبيلا اخر غير نقل اعتصامهم الي رصيف شارع قصر العيني بجوار مقر المجلس والشارع الخلفي له.. حيث قامت الاسر بنقل متعلقاتهم البسيطة والافتراش في الشارعين الجديدين في انتظار لمن يستجيب لمطالبهم والحصول علي شقق سكنية تؤويهم.. وفي نفس السياق تجمع العشرات من عمال وموظفين شركتي اسمنت حلوان وطرة علي رصيف شارع قصر العيني صباح امس امام الحواجز الحديدية والكردونات الامنية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية لاصحاب المعاشات المبكرة والتي تعادل قيمتها 021 شهرا اسوة بزملائهم..
ومن ناحية اخري تجمع العشرات من شركة مصر- ايران للغزل والنسيج ومقرها محافظة السويس علي نفس الرصيف مطالبين باقالة العضو المنتدب لشركتهم..
ومن جهة اخري شهدت دار القضاء العالي وقفتين احتجاجيتين، لعمال الشركة المصرية للاتصالات وعمال شركة الهلال للطباعة للتنديد بعدم تنفيذ الأحكام القضائية والتحقيق في البلاغات المقدمة للنائب العام ضد الفساد.
ومن جانبهم قدم عمال الشركة المصرية للاتصالات صباح أمس بلاغا للنائب العام للتحقيق في قضايا الفساد بالشركة، تضمن البلاغ مشروع الجزائر الذي بلغت خسائره 31 مليار جنيه وتقاعس الشركة عن تحصيل مديونياتها المتراكمة لدي بعض الشركات، مثل شركة ميناتل، والنيل للاتصالات، والكروت المدفوعة مقدما، بالإضافة إلي جامعة النيل، والمغالاة في صرف المهارات الخاصة، وخدمات الاتصالات الدولية، وأيضا عقود الدعم الفني وإجمالي الاستثمارات في شركات مختلفة، وطالبوا في المظاهرة بإقالة مدير الشركة وإجراء تحقيقات عادلة.
كما نظم 0071 من عمال شركة الهلال للطباعة »شركة مساهمة« مظاهرة للتنديد بعدم تنفيذ الحكم الصادر لرئيس الشركة محمد كمال وتمكينه من استرجاع شركته بعد التحفظ عليها، وأيضا تمكينه من عودة العمال بعد تشريدهم.
وكان المهندس محمد كمال قد صدر حكم بحبسه منذ عام 2002 وظل محبوسا 7 سنوات، ثم صدر حكم بالبراءة في عام 1102، بعد أن تم التحفظ علي أمواله وشركاته، وبعد حصوله علي البراءة رفع قضية وحصل علي قرار باسترداد شركاته ومصانعه، ولم يتمكن حتي الآن من استردادها، ولم يتمكن من تنفيذ الحكم.