بعد استجابة البرلمان لملاحظات الرئيس قانون «التجارب السريرية» يحمي المصريين من مصير »فئران التجارب«

التجارب السريرية هي مجموعة من الاختبارات في الأبحاث الطبية وتطوير الدواء بهدف الحصول علي معلومات لتطوير الصناعات الدوائية وتقييم التداخلات العلاجية.. هذا القانون استغرق عدة أشهر من »الشد والجذب»‬ قبل ان يخرج الي النور.. هذا القانون يتم مناقشته في البرلمان وهو يجعل الابحاث الطبية- خاصة التي تجري علي المرضي - تخرج من الظلام ويحولها من دائرة السرية والمخالفة للقانون والأخلاق إلي العلن بما يضمن حقوق المرضي الذين تجري لهم التجارب دون الإضرار بهم ويهدف إلي حماية المصريين من الاستغلال وتطوير البحث العلمي في مصر وذلك من خلال تشريع قوي يضمن حقوق هؤلاء المرضي، ويعمل علي تطوير الأبحاث العلمية الجديدة وفقا للمعايير العالمية.. فهو يساعد في حماية الأمن القومي، والحفاظ علي حقوق المريض المصري وتطوير منظومة البحث العلمي.. وتطوير صناعة الأدوية وتنمية البحث العلمي وساهم بشكل كبير في تحفيز الجامعات ومراكز البحوث لعمل أبحاث في هذا المجال.
الخبراء: التشريع يطور صناعة الدواء ويشجع البحث العلمي ويدعم التعاون مع المؤسسات الدولية
»‬الأخبار» رصدت في هذا التحقيق مراحل مناقشة القانون الجديد ووجهت الأسئلة للخبراء والمتخصصين لمعرفة مميزاته وكيفية تلافي اضراره ومشكلاته. خاصة بعد الملاحظات التي ابداها الرئيس علي هذا القانون وارسلها للبرلمان.
البداية كانت عند الرئيس السيسي والذي اعترض علي بعض مواد مشروع القانون وأعاده إلي مجلس النواب، لإدخال تعديلات عليها، بعد أن أقره مجلس النواب.. وقابلها مجلس النواب بالموافقة مع العديد من الملاحظات حول الأحكام الخلافية فيه والتي تراوحت بين التأييد والنقد، لاسيما أن هذا الرفض يمثل انتصارًا لوجهات النظر التي رفضت مشروع القانون بصيغته الحالية، رغم ان اللجنة البرلمانية كانت قد انتهت من القانون بعد اجتماعها بممثلي الحكومة والقطاعات المختلفة إلا ان التعديلات التي اقترحها الرئيس السيسي في خطاب له لمجلس النواب بعد صدور القانون اصبحت محل اهتمام الجميع لأنها تصب في المقام الأول في صالح تطوير المنظومة الطبية والتشجيع علي التميز والابداع في مجال البحث العلمي.
وكانت أهم هذه المواد التي شهدت توافقاً هي الخاصة بتشكيل المجلس الأعلي، وأن الحكومة لم تختلف خلال الاجتماع علي رئاسة المجلس الأعلي، وكذلك ظهر توافق كل الأطراف فيما يخص الحفاظ علي الجينات المصرية، ومكونات المواطن المصري وكرامته وإنسانيته بالإضافة الي حالة التخوف من أن بعض العقوبات المشددة سوف تعيق الباحث من أن ينهي أبحاثه أو يقدم صورة كاملة عن بحثه، وكان الاتفاق علي ان يعطي القانون الباحث القدرة علي عمل أبحاثه بما يحافظ علي الإنسان المصري - وخرجت بعدها الدكتورة هالة زايد »‬وزيرة الصحة» والتي اكدت أن مشروع قانون »‬التجارب السريرية»، في غاية الأهمية في ظل توجه الحكومة لبناء الإنسان المصري من خلال استخدام البحوث الإكلينيكية لتطوير الصناعات الدوائية لتصنيع أدوية الأورام والأمصال واللقاح والوزارة تسعي لتطوير صناعة الدواء ومشتقات البلازما واللقاحات وأدوية الأورام وذلك مرتبط بقانون الأبحاث الإكلينكية، وهذا كله لا يمكن تنفيذه بدون القانون كما انه مهم جدا لتطوير الصناعات الدوائية وتطوير الخدمات اللوجستية فضلاً عن مردودها الاقتصادي الذي قدره البعض بأن زيادة هذه البحوث الطبية بمقدار 1% فقط يعني ضخ استثمارات بخمسمائة مليون دولار واكثر .
وفي هذا الصدد يشرح د. محمود فؤاد »‬مدير مركز الحق في الدواء» ان القانون الجديد للتجارب الطبية الإكلينيكية سيرفع من معدلات الاستثمار في مجال البحث العلمي وايضا في قطاع شركات الأدوية - واضاف بأن القانون خطوة مهمة تأخرت كثيرا حتي ضربت العشوائية هذا المجال - وطالب أيضا بالسماح للجهات الرقابية بإجراء تفتيش مفاجئ خلال أي من مراحل التجربة وحظرها تماما في المستشفيات الخاصة .
حماية المصريين
فيما اكد الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، أن الهدف من القانون حماية المصريين من أن يتحولوا لفئران تجارب لأن مراحل صناعة الدواء تبدأ بالتركيب الكيميائي ودراسة الآثار المتوقعة، والمرحلة الثانية تجربة الدواء علي الفئران لدراسة الآثار الجانبية، والمرحلة الثالثة دراسة فاعلية العلاج، والمرحلة الأخيرة تتمثل في تجربة الدواء علي الانسان للتأكد من مفعوله وآثاره الجانبية وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعترض علي بعض مواد قانون التجارب السريرية، ولم يرفضه وهذا حقه الدستوري.
وأضاف الناظر أن وجود لجنة أخلاقيات للبحوث الطبية تجبر المؤسسات المصرية علي مرور الدواء علي اللجنة والموافقة من وزارة الصحة قبل التجارب علي المرضي، فدور اللجنة الأخلاقية بالأساس حماية المؤسسات الطبية من التقاضي أمام المحاكم نتيجة الأخطاء الطبية والآثار الجانبية غير المتوقعة، وأيضًا حماية المواطن من الخداع وإجراء التجارب السريرية دون علمه أو دون موافقته وموافقة أهله، وبعض الأطباء اعترضوا علي القانون لأنهم يرون إنه يقيد الدراسات الإكلينيكية التي تحدث في بعض المستشفيات، مشيرا إلي أنه حضر مناقشة القانون في البرلمان.
القانون تأخر
فيما أضاف الدكتور محمد عز العرب استاذ الكبد أن إقرار قانون التجارب السريرية سيدعم معدلات المشاركة الإيجابية المصرية في الأبحاث الدولية ما يضعنا علي الخريطة الدولية للبحث العلمي، لما له من مردود علمي واستثماري عظيم يعلمه القائمون علي صناعة الأدوية حول العالم.
ولفت عز العرب إلي أنه برغم تأخر القانون إلا أنه جاء ليحكم قضية تحمي المريض من انتهاك حرمة جسده بضوابط واعية حسب الاتفاقات العالمية لحقوق الانسان، وفي نفس الوقت تفتح أفاقا بحثية وهي التزام المراكز البحثية والمستشفيات بالفئات العمرية والأمراض التي تحتاج لإجراء الأبحاث فقد تسمح بحلول جديدة ومساعدة المرضي علي الشفاء، ويتطلب القانون وجود موافقة مستنيرة من المرضي للتجارب التي تجريها المراكز البحثية والمستشفيات علي الأطفال والحوامل ونزلاء السجون، ووجود أي أخطاء طبية كآثار جانبية يتحملها الفريق الطبي.
اللجنة الخاصة
ومن جانبه يوضح محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة الخاصة المكلفة بتعديل القانون، أنه نظرا لاهمية القانون واهتمام المجلس بالارتقاء بالبحث العلمي في مصر للارتقاء بصناعة الدواء المصري للوصول الي مصاف الدول العالمية فإنه فور ارسال الرئاسة للقانون كلف المجلس لجنة خاصة برئاسة وكيل اول المجلس لبحث المواد الخلافية الموجودة داخل القانون وايجاد حلول لها.
ويضيف أن اللجنة المكلفة بتعديلات القانون اجتمعت مرتين حتي الآن الاولي كانت مع الجهات المعنية للبحث العلمي في مصر والثانية مثلت بوزارة الصحة والبحث العلمي وتم مناقشة البنود الخلافية في القانون للوصول الي توافق كامل علي القانون ليخرج الي النور في أسرع وقت ممكن.
ويطمئن العماري جميع المهتمين بالبحث العلمي في مصر بأن المجلس الآن يقوم بدراسة القانون كاملا وتستمع لجميع من يهتم بالبحث العلمي في مصر وانه منذ بداية عمل اللجنة الخاصة حتي انتهائها سيكون هناك جلسات حوار مجتمعي حتي يخرج القانون بصورة متكاملة ترضي جميع الاطراف.
الانفتاح العالمي
وفي نفس السياق يؤكد د.مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ان القانون ايضا كان لم يراع المسئوليات فكان تشكيل المجلس المسئول عن البحث العلمي في مصر ظالما حيث انه لم يراع ان الجامعات ووزارة التعليم العالي هي المسئول الأول عن البحث العلمي في مصر وذلك يعود الي ان أغلب البحوث التي تتم تكون في معاملها ومع هذا فإن تمثيلها كان ضئيلا جدا في هذا المجلس مقارنة بوزارة الصحة والتي حتي وان كانت يتم بداخل جدرانها بعض الابحاث فإنها قليلة جدا بالنسبة لما يتم في الجامعات، ويوضح أنه في الفترة القادمة ستقوم لجنة الصحة بمجلس النواب بتقديم رؤية شاملة عن تطوير القانون لتعديل المواد الخلافية وابرزها المطالبة بالغاء المادة الخاصة بمنع تداول العينات وارسال مصر للعينات للمعامل الخارجية لدراستها وذلك لان هذه المادة تقيد حركة مصر في الانفتاح العالمي علي الثقافات والابحاث الاخري وبالغاء هذه المادة ستكون الفائدة مضاعفة لانها ستساعدنا في التفاعل العلمي مع الدول الاخري وسيعود بذلك اثره الكبير علي السوق الدوائي في مصر والابحاث الخاصة بالدواء.