هل فعلا سيتم فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب غدا؟ هل يمكن أن تتحمل الدولة أمنيا وسياسيا أن تفتح باب المنافسة والتصارع من أجل الحصول علي مقعد في مجلس الشعب وهي لم تستطع أن تتحمل ثورة بعض الأقباط بسبب خلاف علي بناء كنيسة في محافظة أسوان. أعلم أن غضب الاخوة الأقباط كان متجاوزا بكل الحدود وخارجا عن الخيال فمن يتخيل أن الخلاف علي تحويل استراحة إلي كنيسة ووقف هذه المخالفة يمكن أن يؤدي إلي حرق السيارات وإراقة دماء 42 مصريا ما بين مسلم ومسيحي ومجند ومدني واصابة أكثر من مائتي مصري اصابات ما بين خطيرة وعادية. هناك ممتلكات للدولة أحرقت وممتلكات للأفراد أحرقت وأتلفت وغاب الأمن في الشوارع. وكما قال د. شرف أمس »أن هذه الأحداث عادت بنا للخلف خطوات وألقت بظلال الخوف والذعر علي مستقبل الوطن وبدلا من أن نتقدم للأمام لبناء دولة حديثة علي أسس ديمقراطية عدنا نبحث عن الأمن والاستقرار ولن نقبل بالعودة للخلف لا أحد من شعب مصر يقبل بالخراب«. طبعا لا أحد يقبل بالخراب الذي حدث وكفانا ما ينزفه الاقتصاد وتنزفه الأجساد وتنزفه القلوب. وأعود إلي حديث الانتخابات وأعود إلي السؤال: »هل سيتم فتح باب انتخابات مجلس الشعب غدا«؟ هل نحن مستعدون لصدامات في كل دائرة انتخابية بين تيارات سياسية وتيارات دينية تحاول كل منها أن تصل إلي كرسي البرلمان سواء في مجلس الشعب أو مجلس الشوري. هل نتوقع أن يحدث سيناريو مشابه لما حدث بالأمس أمام ماسبيرو من تعد علي قوات الأمن سواء كانت الداخلية أو الجيش. أليست هذه الأحداث جرس انذار عاليا جدا وضوءا أحمر يقول إن هناك خللا في الشارع السياسي قد يؤدي إلي حرائق وكوارث في كل مكان وكل منطقة انتخابية. المشهد لا يدعو للتفاؤل، القوي السياسية تدعو لإصدار قانون الغدر دون أن تكون هناك ملامح محددة لقانون الغدر، ثم دعت إلي قانون للعزل السياسي دون أن نعرف علي من سيطبق هذا القانون وكيف نثبت جريمة هلامية غير واضحة المعالم مثل المشاركة في افساد الحياة السياسية؟ هل افساد بالمشاركة أو المشاهدة أم الموافقة أم الصمت؟.. وكيف سنثبت أيا من هذه الجرائم؟ وهل ستنطبق علي كل من نجح في انتخابات الحزب الوطني أم من رسب أيضا وهل ستطبق علي كل من أعطي صوته لنواب الوطني؟ وهل نواب الوطني فقط أم بعض من الأحزاب الأخري المعروف عنهم صلتهم بالحزب الوطني.. وما الأسس الموضوعة للأحزاب الأخري كي لا نكتشف أننا استبدلنا فسادا بفساد واحتكارا للسلطة باحتكار آخر. الوضع شديد الخطورة والأجواء شديدة الالتهاب والعمل بقانون الطوارئ لم يوقف كارثة ماسبيرو أمس الأول فما بالك بوقف العمل بقانون الطوارئ أثناء الانتخابات؟ أيها المسئولون الكبار ادرسوها جيدا قبل فتح أبواب جهنم غدا وأتمني أن تُخطئ توقعاتي.