كلاكيت عاشر مرة

أزمة الأسمدة..تواصل التحدي

الشعب اسقط النظام.. لكن رموز النظام من داخل زنازينها مازالت تتحكم في قوت الشعب.. فالأسمدة اساس نمو ورعاية الحاصلات وتغييبها بفعل فاعل يعني الاهدار الذي يتلوه الدمار للانتاج الزراعي.. وهذا ما يحدث الآن بالفعل.. الاوامر تصدر للفلول بتعطيش السوق من الاسمدة ليكون المعروض اقل من المطلوب.. وحتي المتاح من الكميات المعروضة يتم التحفظ عليه في اكمنة السوق السوداء.. الآلاف من الاطنان المدعمة لا تصل الي المزارع المستحقة.. يستحوذ عليها تجار القطاع الخاص لبيعها بضعف السعر وذلك يضع الفلاح في محنة.. تدفعة الي هجر المهنة.. لأنه ببساطة وجد نفسه يزرع ولا يحصد.. بينما غيره يحصد دون ان يزرع.
وها هي الارقام تصرخ في وجوهنا: اخلعوا المتحكمين في قوتكم، كما خلعتم رأس النظام.
تؤكد الارقام ان مصر تخسر 5 مليارات جنيه سنويا، تمثل فرق اسعار المنتجات الزراعية سواء المحلية او المستوردة.. وذلك بسبب توقف انتاج الحاصلات التي تم حرمانها من الاسمدة المدعمة.. كما ان المزارعين الذين اضطر معظهم الي هجر النشاط تحملوا 2 مليار جنيه تمثل فرق اسعار الشراء من السوق السوداء.
والاخطر من هذا كله ان قرار حظر تصدير الاسمدة مجرد »حبر علي ورق« فالتصدير يتم حاليا بالتحايل علي القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.. وهو قرار تسمح صياغته »المايعة« بهذا التحايل.
قبل الخوض في التفاصيل لابد من الاشارة الي حكاية الاعتداء المزدوج.. الشعبي، والرسمي.. الاول قام به أفراد - ومازالوا - من خلال التعدي بالبناء علي الاراضي الزراعية وجعلها سلعة في سوق العقارات.. بينما الاعتداء الثاني يتمثل في تفريط الدولة من الاساس ببيع مصانع الاسمدة للقطاع الخاص، والاحتفاظ بالقليل منها.. وحتي هذا القليل فهي لا تحكم الرقابة علي انتاجه بل تتركه يذهب الي نفس المصدر المحظوظ .. القطاع الخاص!
تهريب
التهريب لأي سلعة ليس عبر الحدود فقط.. انما في الداخل ايضا في عمق المكان والدوائر المحيطة به.. فالاسمدة التي يتم تخصيصها كحصص مدعمة للاراضي الزراعية لا تصل اليها.. وان وصلت فهي تكون مرفوعة من الدعم.
كيف؟
- تعالوا نتأكد .. و»نشوف« نماذج تشهد علي المأساة.
محمد حسين وجابر عوض ونبيل عبدالعاطي مزارعون من محافظة كفر الشيخ.. ذهبوا الي الجمعية الزراعية.. سألوا الموظف عن الحصة الخاصة بكل واحد منهم.. لكن طالبهم بالانتظار لعدة ايام.. لان الشحنة في الطريق ولم يكن امامهم الا الانتظار خاصة وان السعر في السوق السوداء يحرق الايدي ويكوي الجيوب.. ولما حان موعد وصول الشحنة عادوا الي الجمعية مرة اخري سألوا الموظف علي حصصهم التي تأجل استلامها.. لكنه رفض .. نهرهم وقال بالحرف الواحد »مفيش سماد.. يا تروحوا تشتكوا.. يا تخبطوا رؤوسكم في الحيط. وفعلا خبطوا رؤوسهم في الحيط لكن قبل ان تنزف دما كانت المفاجأة.. اخبرهم زميل لهم ان الشحنة المدعمة يتم تفريغها من مخازن احد تجار القطاع الخاص.
تخريب
تخريب للقطاع الزراعي مع سبق الاصرار والترصد هذا التخريب يراه د. نادر نور الدين الاستاذ بزراعة القاهرة وخبير بورصات الغذاء والحبوب العالمية.. يراه منذ سنوات طويلة.. منذ ان تولي امين اباظة وزارة الزراعة عام 5002 وقتها بادر الي ترجمة الخطة الشيطانية للجنة سياسات الحزب الوطني المنحل.. حيث اصدر قرارا وزاريا برفع سعر الاسمدة الازوتية من 009 الي 0051 جنيه للطن.. وكانت حجته في ذلك ان قطاع الزراعة قد تحرر وبالتالي فلا بأس من تحرير سعر الاسمدة.. وتناسي الوزير السابق ان الاول الغربية - معقل الرأسمالية - تدعم مزارعيها.. تناسي ايضا ان مصانع الاسمدة تحصل علي الطاقة مدعمة في الوقت الذي تبيع انتاجها بأغلي الاسعار.. المهم بدأ التخريب منذ ذلك الوقت، فرفع السعر خلق سوقا سوداء.. وغياب الرقابة جعلها أكثر سوادا.
تبديد
وقبل ان ينتهي د. نادر من استكمال خيوط المؤامرة علي القطاع الزراعي تأتي مداخلة محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين: الكثير من موظفي الجمعيات نجحوا في جمع ثروات هائلة من الاتجار في الاسمدة المدعمة.. فالشحنات يتم بيعها - بالتليفون - لتجار السوق السوداء ويتم حرمان الجمعيات منها.. وهذا المشهد تكرر كثيرا - ومازال مستمرا - ولابد لحكومة الثورة ان تعلم ان شخصيات معينة من رموز وفلول النظام السابق يمثلون الفئة المسيطرة علي الاسمدة وسوقها ويحصدون منها المليارات حتي الآن.
اما مداخلة د. عدلي سعداوي الاستاذ بزراعة الفيوم فهي تصرخ بالعديد من علامات الاستفهام: من المستفيد من اهدار الزراعة؟
ومن يحكمنا الآن المجلس العسكري وحكومة شرف ام رموز وزيول النظام؟.. اذا كان النظام البائد قد افسد الزراعة مثلما افسد كل شيء في مصر، فلماذا لا تخلصنا حكومة الثورة من هذا الفساد؟ بأي منطق يظل احتكار الاسمدة قائما؟ ولمصلحة من السكوت علي تبديد قطاع الزراعة؟..
تهديد
يعود بنا د. نادر نور الدين الي التهديد الواقع علي القطاع الزراعي.. فأزمة الاسمدة الراهنة والتي بدأت مع بداية هذا الصيف اطاحت بنصف انتاجية الحاصلات الصيفية من خضروات وفاكهة بجانب القطن والارز والاذرة والزيوت البذرية للصويا وعباد الشمس.. ويأتي تدني انتاجية هذه الحاصلات في الوقت الذي تشتعل فيه اسعار الغذاء عالميا.. وبالتالي فان تعويض العجز المحلي بالاستيراد يمثل عبئا كبيرا وخطيرا علي الاقتصاد القومي.. خاصة اذا علمنا ان سعر طن الارز تجاوز الالف دولار عالميا، ووصل سعر الكيلو جرام منه محليا 7 جنيهات.. والاخطر من هذا كله يتمثل فيما يعكسه الرقم.. فمصر تخسر 5 مليارات جنيه هذا العام بسبب الازمة المصطنعة للاسمدة.. والرقم يمثل الفرق للاسعار العالمية بسبب انخاض انتاجنا من الحاصلات الاستراتيجية.. يضاف الي ذلك استنزاف المحتكرين لنحو ملياري جنيه من جيوب الفلاحين.
تواطؤ
هي نفس اللعبة الشيطانية التي تتم في محصول السكر.. المصانع تتعاقد مع المزارعين علي زراعة البنجر.. يأتي موعد الحصاد والتسليم تتعمد المصانع استلام المحصول متأخرا.. وطبعا يتلف منه الكثير ويتدني صافي الانتاجية.. وكل هذا من اجل عيون المستوردين يعني »اقفل علي المحلي« .. وافتح علي المستورد«.. علماً بأن نفس اللعبة تحدث في الاسمدة ولكن بشكل آخر فهناك العديد من مصانع الاسمدة يملكها رجال اعمال.. بعضهم يحتكر ويتحكم في اكثر من نصف مبيعات السوق المحلية.
تحذير
وماذا بعد؟
- التقرير الصادر عن المنظمة الدولية للاغذية والزراعة هو ارتفاع اسعار الاسمدة بشكل يتجاوز قدرات المزارعين واضطرارهم الي تغذية اراضيهم بنصف الكمية الموصي بها فقط فإن ذلك يتسبب في انخفاض المحصول بنسبة 03٪ وفي حالة عجز الفلاح تماما عن شراء اي كمية من الاسمدة والهروب من التعامل معها بسبب جنون اسعارها، فان الاثر يتمثل في انخفاض المحصول بنسبة 05٪ وهي النسبة التي نجدها بارزة في قائمة الاستيراد.