لتنفيذ توصيات الرئيس في منتدي شباب العالم 2018

نظمت الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب أمس بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي جلسة حوار للشباب حول تعديل القانون المنظم للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني »قانون 70 لسنة 2017»‬، بمركز شباب الجزيرة؛ وذلك تنفيذًا لإحدي توصيات منتدي شباب العالم 2018.
وقال بيان صحفي صادر عن الاكاديمية ان جلسة الحوار شهدت حضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وممثل عن وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من الشباب ممثلين عن الأحزاب، وعن هيئة قضايا الدولة، وأعضاء من البرنامج الرئاسي.
وقالت الدكتورة رشا راغب أن الأكاديمية حرصت علي عقد هذا الحوار البنَّاء بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وأن الفعالية جاءت بناءً علي توصية من توصيات الرئيس في منتدي شباب العالم 2018 ردًا علي تساؤل أحد الشباب عن مدي إمكانية تعديل قانون70 المنظم للجمعيات الأهلية، وهو ما يؤكد مدي حرص الإرادة السياسية علي الاستماع لوجهة النظر الشبابية الجادَّة والبنَّاءة والأخذ بها.
وأكدت أن وجود مجتمع مدني قوي هو ضمانة أساسية للمساءلة والشفافية وأنه يعزز النظام الديمقراطي للدولة.
وتحدثت د. نيفين عثمان مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي عن الحوارات المجتمعية التي عقدت الفترة الماضية، وأن دور وزارة التضامن الاجتماعي كان ضيف شرف بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتمنت أن تصب توصيات وحوارات اليوم في مصلحة العمل التطوعي في مصر.. وانتهت الجلسة بعدة توصيات منها إضافة عرض موجز في المقدمة لاستيضاح دور القانون في السعي نحو تمكين ودعم المجتمع المدني كعضو شريك ومكمل باعتباره الضلع الثالث لمنظومة التنمية بالمجتمع المصري مع القطاعين الحكومي والخاص.
كما طالبت الجلسة بضرورة اتاحة جميع المعاملات والبيانات المالية علي الموقع الرسمي للجمعية من منطلق اعطاء الرقابة لكافة الأطراف المعنية وليس للدولة فقط.
وأشارت التوصيات الي اهمية عقد حلقات تسلسلية من جلسات وورش عمل للتوعية بشأن مواد القانون عقب صدوره.
وفور الانتهاء من إعداد وطرح لائحته التنفيذية، مع اعادة النظر في العقوبات السالبة للحرية في شأن المخالفات الإدارية ومراعاة عدم الإخلال بما نص عليه قانون العقوبات المصري.. وأكدت التوصيات انه لابد ان توضح الجمعية الأهلية استراتيجيتها متضمنةً توجهها، وأهدافها، ورؤيتها ورسالتها، وتحديد الفراغ الذي تسده الجمعية في احتياجات الجماهير، وكذلك تحدد النطاق الجغرافي لتأدية خدماتها، وتوضح العنوان المختار لها.
وأوضحت التوصيات أن وزارة التضامن الاجتماعي ستقوم بعمل ترتيب تنازلي للجمعيات الأهلية من حيث كفاءة الأداء والعودة بفوائد علي الجمهور المستهدف، ونشرها علي المواطنين، وتم التأكيد علي اهمية تفعيل دور لجنة التظلمات بالجهة الإدارية المختصة للفصل في الشكاوي المقدمة من الجمعيات الأهلية المختلفة، للبت فيها في فترة لا تتعدي 15 يوما كحد أقصي بعد تأكيد استلامها.