د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة في حوار »خاص«: دعم الفئات الأكثر احتياجاً مستمر

نستهدف تعميم العدادات الذكية للمنازل.. ومصر مركز إقليمي للطاقة
افتتاح محطة »بنبان»‬ خلال أيام وهذه وعودي لأهالي الصعيد
شاكر: أستخدم في منزلي اللمبات الموفرة وأحرص علي ترشيد الاستهلاك
التحول من الظلام إلي النور ومن العجز إلي فائض والعبور من بوابة الذعر إلي »‬بر الأمان» الذي أصبح يشعر به كل مواطن في منزله عقب انتهاء »‬كابوس» انقطاع التيار الكهربائي.. ملحمة صعبة خاضها »‬دينامو الحكومة» د.محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والذي تولي المهمة في ظروف عصيبة وقبل التحدي وعمل علي قدم وساق طوال أربع سنوات داخل أروقة الوزارة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ليشهد القطاع الكهربائي طفرة غير مسبوقة حيث بلغت القدرات الكهربائية المضافة إلي الشبكة نحو 25 ألف ميجاوات، أي ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالي.. ومع بداية عام جديد قامت »‬الأخبار» بحوار مع د.محمد شاكر للتعرف علي ما يخفيه من نجاحات جديدة داخل حقيبته وخطة الوزارة خلال العام الجاري وأبرز المشروعات التي سيتم تنفيذها.. تفاصيل كثيرة كشفها »‬وزير الكهرباء»..
وإليكم نص الحوار.
• مع بداية عام جديد.. نود أن نتعرف علي خطة الوزارة وأهم المشروعات التي سيتم تنفيذها؟
- طبعاً أول مشروع نبدأ به العام الجديد هو افتتاح الجزء الأول من محطة بنبان خلال أيام قليلة والجزء الثاني منها سيتم الانتهاء منه في الربع الثاني من 2019، حيث انتهينا بالفعل من تجهيز محطة محولات بنبان 2، بتكلفة 250 مليون جنيه، وتم الانتهاء من كافة الاختبارات الحية للمحطة بنجاح لإنتاج 50 ميجاوات، ويُعد مجمع بنبان الشمسي الأكبر علي مستوي العالم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وما أبرز الأهداف علي رأس قائمة أولوياتكم خلال العام الجاري؟
- نعمل خلال هذا العام بكامل جهدنا لرفع كفاءة شبكات التوزيع، الحمد لله أننا استطعنا خلال الأعوام الماضية في عمل طفرة في مجالي الإنتاج والنقل أيضاً لذلك نستهدف هذا العام رفع مستوي شبكات التوزيع باستثمارات تبلغ نحو 23 مليار جنيه كانت ضمن خطة مدتها عامان بدأناها العام الماضي وسنستكملها العام الجاري أيضاً.
وماذا عن صعيد مصر.. مازال هناك بعض القري تعاني..؟
- أشعر بمعاناة أهالينا في بعض قري الصعيد لكني أوعدهم بأن يكون هناك انفراجة كبيرة هذا العام وسنعمل من أجل تحسين الخدمة لكل مواطن.
متي تنتهي مرحلة الشكاوي من أخطاء الفواتير؟
- نبذل قصاري جهدنا للقضاء علي أخطاء الفواتير لكن في واقع الأمر ستنتهي بشكل كامل حين تتحول جميع العدادات إلي عدادات ذكية مسبوقة الدفع، ونسعي حالياً لتعميم العدادات الذكية بالمنازل فلا يوجد عدد جديد يتم تركيبه غير مسبوق الدفع.
هناك تخوف من المواطنين بشأن تبديل العدادات القديمة بمسبوقة الدفع كيف ترد علي ذلك؟
- علي العكس تماما اطمئن المواطنين أن هذه العدادات تعتبر أقل تكلفة من العداد التقليدي لأنها تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمواطن وبدون أي أخطاء في القراءات أو الفواتير، ونري ذلك من خلال ردود فعل المواطنين التي لديها عدادات مسبوقة الدفع بالفعل، ويتم حالياً إعداد دراسة لإيجاد أنظمة جديدة لخفض تكلفة العدادات مسبوقة الدفع، وسيتم الإعلان عن هذه الأنظمة قريباً، حيث إن إجمالي عدد العدادات مسبوقة الدفع بلغ 6 ملايين و800 ألف عداد، ومن المنتظر الانتهاء من تغيير كافة العدادات التقليدية بأخري مسبوقة الدفع خلال 10 سنوات.
إذن ما خطة الوزارة لتحويل العدادات التقليدية لعدادات ذكية خلال 10 سنوات؟
- سنقوم بتحويل 30 مليون عداد كهرباء تقليدي إلي عداد ذكي، بمشاركة الشركات المحلية في تصنيع العدادات، تيسيراً علي المستهلك، ولتلافي الأخطاء والمشكلات الناتجة من قراءات المحصلين، أو أخطاء من خلال النقل علي الأجهزة الحاسبة، بالإضافة إلي مواكبة التطور التكنولوجي في قطاع الطاقة، وبالفعل جارٍ تجريب 250 ألف عداد ذكي في مارس القادم .
هناك أقاويل ترددت حول رغبة الوزارة في إلغاء الشرائح.. ما تعليق حضرتك؟
- للأسف هذا غير صحيح تماماً والأمر تم فهمه خطأ، بداية أحب أن أؤكد علي شيء مهم أنه لا مساس برفع الدعم عن الفئات الأكثر احتياجاً.. أعلم أن هناك زيادة تتم وفقاً لحجم استهلاك المواطن ولكني لن أساوي بين مواطن بيستهلك 200 كيلووات وآخر يستهلك 1000 كيلووات ولن أرفع أبداً الدعم عن محدودي الدخل بشكل تام كما ظهرت بعض الشائعات، الفكرة كلها أننا نسعي لحوكمة القطاع الكهربائي بمعني أن يتم رفع الدعم المقدم من موازنة الدولة عن وزارة الكهرباء ونصبح مستقلين مالياً وقد بلغ الدعم المخصص من الكهرباء للمنازل إلي أكثر من 46 مليار جنيه، في الوقت الذي يبلغ فيه الدعم المخصص لهذا الشأن في الموازنة 16 مليار جنيه، ونسعي إلي تحرير سعر الطاقة الكهربائية بالكامل، حتي يمكن إتاحة الفرصة لكل من يريد أن ينتج الكهرباء أو يوزعها، ولا زيادة في أسعار فاتورة الكهرباء أو تعريفة الكهرباء حسب شرائح الاستهلاك قبل شهر يوليو القادم.
ما السبب وراء زيادة أسعار شرائح الكهرباء تدريجيًا وانعكاس ذلك علي قيمة الفاتورة؟
- يرجع السبب لارتفاع تكاليف الوقود، فإن 65% من تكلفة سعر الكيلووات كهرباء يعود إلي تكلفة الوقود.
ما الجدوي من إنشاء محطة فحم الحمراوين؟ وما هي تفاصيل تنفيذها؟ وهل هناك اشتراطات بيئية لتنفيذ المشروع؟
- الطاقة المنتجة من محطات الفحم تستحوذ علي النسبة الأكبر من إجمالي إنتاج الكهرباء في دول العالم، ونحن بحاجة إلي تنويع مصادر الكهرباء، وهذا شيء مهم جدا لتأمين التغذية الكهربائية وعدم الاعتماد علي مصدر واحد لإنتاج الكهرباء، وستنفذ المحطة علي أعلي مستوي ونسبة الانبعاث بها أقل من المعتاد وتصل مدة تنفيذ محطة فحم الحمرواين إلي 6 سنوات، وحصلت مصر علي سعر تنافسي لتنفيذها حيث تصل التكلفة التقديرية للمشروع 4.4 مليار دولار، وتم إنشاء المحطة بالقرب من ميناء استيراد الفحم للتغلب علي أي مخاوف من إجراءات تداوله، وتصل قدرة المحطة إلي 6 آلاف ميجاوات وتعمل بتكنولوجيا الفحم النظيف مع مراعاة عدم التأثير علي البيئة، وتم إعلان التحالف الفائز »‬شنغهاي إليكتريك» و»دونج فانج»، والإستشاري »‬تراكتبل البلجيكي»، وجارٍ السير في إجراءات التعاقد والتنسيق بالنسبة للشروط الفنية والمالية مع الاستشاري والتحالف الفائز وتعد الصين من أكبر الدول التي تعتمد علي هذا النوع من المحطات رغم أن بها مصادر متجددة كثيرة، ولكن لديها محطات كهرباء تعمل بالفحم، ونسب الانبعاثات بها أقل من محطات الكهرباء التقليدية، كذلك دولة مثل ألمانيا لديها محطات تعمل بالفحم، ومصر حصلت علي سعر تنافسي لإنشاء إحدي محطات الفحم بالحمراوين وتبلغ قدراتها 6 آلاف ميجاوات.
متي يتم الانتهاء من مد خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان؟
- يتم بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولي من خط الربط مع السودان بقدرة 150 ميجاوات خلال الشهر الجاري، وتصل تكلفة المرحلة الأولي ل 6.8 مليون دولار و560 ألف يورو و376 مليون جنيه، ومن المقرر أن تزيد القدرة الكهربائية للربط في المرحلة الثانية لتصبح 300 ميجاوات علي ذات الجهد في الربع الأول من عام 2020 علي أن تشمل المرحلة الثالثة الربط علي جهد 500 كيلوفولت لنقل قدرات كهربية تصل إلي 600 ميجاوات، تمهيدا للربط مع إفريقيا بالكامل وربط مصر وإفريقيا بشبكة كهربائية واحدة.
ما سبب تأجيل تنفيذ خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية؟ ومتي سيتم بدء التنفيذ؟
- مشروع تنفيذ خط ربط كهربائي بين مصر والسعودية لازال قائما ولا صحة لما يتردد حول إلغاء المشروع من قبل الجانبين، وسبب تأجيل المشروع تغيير مسار خط الربط، وجارٍ عمل رسومات هندسية تفصيلية للمسار الجديد، وهناك لجان تعمل في هذا الشأن بين الجانبين المصري والسعودي، ومن المقرر بدء تنفيذ المشروع نهاية العام الجاري ولمدة 3 سنوات تقريبا، وتصل القدرة الكهربائية لخط الربط إلي 3 آلاف ميجاوات أي ما يعادل قدرة السد العالي مرة ونصفا تقريبا وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 1.6 مليار دولار، وتتكفل كل دولة بتمويل الجزء الخاص بأرضها، حيث ستقوم مصر بتسديد 600 مليون دولار طبقا لتكلفة الجزء الخاص بالأراضي المصرية التي سيتم من خلالها مد خط الربط، بينما تتكفل السعودية بتسديد 1 مليار دولار تقريبا، ويسمح هذا الخط لشبكات الربط الخليجي الإتصال بأوروبا عن طرق مصر.
ومتي سيتم بدء مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا؟
- يجري حاليا تقييم دراسات جدوي عمل خط كهرباء ينقل 2000 ميجاوات في البداية بين مصر وقبرص، وتم الاتفاق عبر وزارتي الكهرباء في البلدين، مع شركة أوروبية عملاقة لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي، بتكلفة إجمالية تتعدي 1.5 مليار دولار كما أن خط الربط الخليجي يمكن أن يصل إلي أوروبا، حيث إن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية سيخدم خطوط الربط الكهربائي مع دول أوروبا، ويتم حالياً إعداد دراسة جدوي لزيادة سعة خط الربط الكهربائي مع الأردن بدلاً من 450 ميجاوات حالياً وذلك من خلال الربط علي الجهد الفائق المستمر.
متي يتم بدء إنشاء محطة الضبعة النووية؟
- بدء الإنشاء سيكون في عام 2020، فالمشروع لازال في مرحلة التصميمات والدراسات، بالإضافة إلي أن تلك التصميمات لابد أن تعتمد قبل البدء في الإنشاءات، والمحطة بها 4 مفاعلات نووية، بحيث يدخل أول مفاعل نووي الخدمة في 2026، وآخر مفاعل نووي في 2028، وستكون المحطة النووية في الضعبة من الجيل الثالث وهي أعلي معدلات الأمان، وتتحمل أن يصطدم بها طائرة وزنها 400 طن وسرعتها 150 مترا في الثانية، دون أن يحدث أي شيء.
هل الدولة مؤهلة لكي يكون لها دور إقليمي في مجال الطاقة المتجددة بالمنطقة.. وما رؤية القطاع المستقبلية لمشروعات الطاقة البديلة؟
- نحن نسعي لكي تكون مصر مركزا إقليميا للطاقة والاعتماد علي الطاقات الأولية وتحقيق مزيج الطاقة من خلال جميع المصادر هو أحد برامج الحكومة التي تعمل علي تحقيقها، لرفع نسب مساهمة الطاقات المتجددة إلي 20% بحلول 2022، وبالنظر إلي خليط الطاقة عالمياً فهناك اعتماد كبير علي الفحم، الذي تصل نسبته إلي 42% رغم التناقص التدريجي في الاعتماد عليه حالياً، ودفعنا ذلك لطرح مشروع توليد الكهرباء من مختلف المصادر، ومنها الفحم النظيف بمنطقة الحمراوين، بجانب الطاقة النووية التي تسير بها الدولة بخُطي جيدة من خلال مشروع الضبعة النووي الذي ستتولي تنفيذه شركة »‬روس آتوم» الروسية.
وماذا عن المديونيات فكيف يتم التعامل بين الجهات الحكومية بشأن هذا؟ وماذا عن إجمالي مستحقات وزارة الكهرباء؟
- التشابك المالي بين الجهات الحكومية يتم التفاوض بشأنه منذ سنوات، فوزارة البترول لديها مستحقات لدينا تقارب ال 115 مليار جنيه نتيجة استهلاك الغاز الطبيعي التي يتم توجيهها إلي محطات التوليد التقليدية، وارتفعت تلك المستحقات نتيجة تراكمات سابقة، وبسبب الاعتماد علي الغاز بشكل أساسي في توليد الطاقة خلال السنوات الماضية، وحالياً نبحث مع وزارة المالية أن يتم توجيه المستحقات الخاصة بوزارة الكهرباء لدي جهات الدولة الحكومية إلي وزارة البترول مباشرة، وذلك في محاولة لخفض الأعباء المالية المستحقة للبترول، وبالنسبة لمستحقات الكهرباء لدي جهات الدولة فقد وصلت إلي قرابة ال27 مليار جنيه، وهذا التشابك لن يتم التخلص منه خلال العام الجاري، ويحتاج إلي مفاوضات مطوَّلة للتخلص من تلك المديونيات، وهناك تصميم من مجلس الوزراء للتحرر الكامل من التشابك المالي بين الجهات المختلفة لدعم برامج ومشروعات التنمية في وزارات وهيئات الدولة المختلفة.