بعد التحية

حق الشعب لن يضيع

حكم القضاء الإداري بإعادة 3 شركات والافراج عنها من مصيدة الخصخصة يؤكد أن مصر مازالت بخير.. وأن القضاء المصري شامخ، وأنه بشفافيته ونزاهته قادر علي إعادة الحق لأصحابه في أي وقت ومهما طال الزمن.
هكذا الحكم يذكرني بقول الشاعر: وما المال والأهلون إلا ودائع.. ولابد ليوم ترد فيه الودائع!.. فعصابة الفساد في النظام السابق التي احترفت النهب والتجريف لاقتصاد البلاد، ظنت ومعظم ظنها كان إثما أن جرائمها ستكون في طي الكتمان إلي الأبد.. بعيدا عن الحساب والعقاب.. أفراد هذه العصابة تقاضوا العمولات وارتشوا وتربحوا وتضخمت ثرواتهم من قوت الشعب.. أعطاهم الرئيس المخلوع الضوء الأخضر للتستر تحت شعار الاصلاح الاقتصادي فمارسوا النهب والسلب بتخريب اقتصاد البلد من خلال الخصخصة.. كما مكنهم عن طريق برامج شيطانية محكمة من اقصاء الدولة عن الانتاج، واستحواذ القطاع الخاص الاحتكاري علي كل العملية الانتاجية للتحكم في الغلابة والحكم عليهم بالجوع والضياع!
مصيبة الفقر التي حطت علي رءوس الأغلبية الكادحة من الشعب، بدأت مع الخصخصة.. فالشركات والمصانع التي تم بيعها بادر أصحابها بتشريد العمالة، وبالتالي زيادة طوابير البطالة.. كما أن انتاجها سقط عمدا في أيدي المحتكرين بما أشعل الأسعار ليكتوي بنارها الفقراء ومحدودو الدخل.. والأخطر من هذا وذاك أنه حتي »تراب الفلوس« المدفوع كثمن للأصول لم يدفعه الرأسماليون الجدد من حر مالهم.. دفعوه من قروض البنوك التي حصلوا عليها بالرشوة والمحسوبية.. »يعني تخريب الاقتصاد وتجويع الشعب، بأموال الشعب«!..
ان أحكام القضاء بإعادة بعض الشركات إلي أحضان الدولة تمثل بداية الطريق لاسترداد حق الشعب المسلوب.. ويجب أن تكون دافعا للتحقيق في ملف الخصخصة لتعود شركات أخري إلي منظومة المال العام.. لكن يبقي واضحا أن إدارة الشركات العائدة لا تقل أهمية عن تخليصها من أيدي الذين اختطفوها بالشراء الصوري من الدولة.. لابد أن تكون إدارتها قائمة علي الانضباط والشفافية حتي لا تكون عودتها مجرد عملية انتقال من لص إلي مجموعة لصوص!
أقول لهم
وزير القوي العاملة: »041 مليون جنيه ليست كثيرة علي حل مشاكل سائقي النقل العام.. يعني المبلغ كان فاتورة لسهرات لاثنين من رموز الفساد في 3 ليال«!
وزير التربية والتعليم: »ليس مهما إزالة صور مبارك من غلاف كتاب التاريخ للثانوي.. الأهم عدم تكرار النفاق مع الرئيس القادم«.
وزير الصحة: »باسم الحق وباسم الثورة تطلب السيدة كريمة امبابي بمستشفي الساحل التعليمي انصافك لها.. تم تعيينها مديرا ماليا.. وفجأة خلعوها من المنصب لأنها محترفة كشف تجاوزات«!