قانون الإيجارات رايح جاي!

كثيرون تناولوا معاناة البلاد من الزيادة السكانية.. والآن يطالب البعض بقانون يقصر المزايا التعليمية والصحية والدعم علي طفلين
أمام لجنة الاسكان بالبرلمان أكثر من مشروع قانون لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية علي أمل الخروج بقانون يرضي طرفي العلاقة ودون الإضرار بأي منهما.. ومنذ الإعلان عن الاتجاه لاقرار التشريع في الدورة البرلمانية الحالية انطلقت الفضائيات في حوار مجتمعي شارك فيه الجميع لانها تتحرك علي خيط من حرير من الممكن ان ينقطع من أي طرف.. المالك يأمل رفع القيمة الإيجارية القديمة بما تتماشي مع الإيجارات الجديدة حتي يتحسن دخله لأن ايراد العقار لم يعد يفي بثمن كيلو اللحم! وهناك مستأجرون اغلقوا الشقق انتظاراً حتي يتزوج فيها اطفالهم بعد ان استأجرو شقة أخري، أو اغلقوها وهاجروا أو سافروا للدول العربية حتي اصبح لدينا عشرة ملايين شقة خالية! وفي هذا ظلم بين للمالك.
وايضا الجمعيات الخيرية الأهلية تبحث الآن طرد المستأجرين الحاليين واستبدالهم بمستأجرين آخرين ينطبق عليهم القيمة الإيجارية الجديدة العالية وهي بالآلاف، رغم ان عقود الحاليين ممتدة الأجل!
نعم ان العلاقة بين المالك والمستأجر أصبحت غير منطقية.. المالك يطلب الانصاف، والمستأجر يطلب الحماية من التشرد أو المغالاة.. المالك يشكو من انخفاض القيمة الإيجارية بالمقارنة بأسعار زمان واليوم.. والمستأجر مستريح لما هو عليه خاصة من اصحاب الدخل المنخفض، وأمام هذا الانخفاض لم يعد المالك يأبه بالذهاب لجمع ايراد العقار. وينتج عن ذلك كراهية المالك للمستأجر متمنياً أن ينهار المنزل علي ساكنيه!
وأمام هذا الصراع الخفي يتبني البرلمان عدداً من المقترحات كل منها يتصور صاحبها انها ستحقق العدل وترضي الطرفين المالك والمستأجر.. البعض يقترح ان يشتري المستأجر الشقة مقابل 60٪ من قيمتها السوقية ليتملكها.. وفي الوقت نفسه تنشئ الحكومة صندوقاً لدعم غير القادرين وتمنح الاولولية في الحصول علي الاسكان الاجتماعي للفئة الضعيفة.. والمقترح الآخر رفع القيمة الإيجارية تدريجياً علي عدة سنوات تصل الي العشر بعدها يتم تحرير العلاقة بين الطرفين بما يتماشي والدستور خاصة بعد ان حسم إيجارات الشخصيات الاعتبارية.. والمقترح الثالث يقضي باصدار قانون يقضي بتحرير عقود الوحدات المغلقة فوراً.. وامام كل المقترحات سيظل باب الحوار مفتوحاً في ظل الارتفاع الكبير لاسعار الاراضي.. ولكل طرف من يدافع عنه من كبار المحامين ورابطة للمستأجرين التي تري أن قانون الإيجارات القديم محصن بالدستور والتشريع. والآن هناك رابطة للملاك وافقت عليها وزارة التضامن.
وماذا بعد؟
المناسبة بداية العام العلمي الجديد بمعهد التخطيط مصنع الوزراء، صاحب الدعوة الدكتور مصطفي أحمد مصطفي عضو المجمع الطبي بعد أن من الله عليه بالشفاء من مرض السرطان بالدعاء له من محبيه وعزيمته.
المكان.. قاعة الدكتور ابراهيم حلمي عبد الرحمن.. الحضور رئيس المعهد الدكتور علاء زهران والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط الاسبق وخبراء المعهد واساتذة الجامعات.
المتحدث هو العالم الدكتور هشام مخلوف
القضية المعروضة للنقاش.. الزيادة السكانية إهدار.. أم استثمار؟ بعد كلمة الضيف فاجأنا الدكتور مصطفي أحمد مصطفي بالسؤال.. وماذا بعد؟
في كلمات هادئة قال الدكتور مخلوف ان القضية تطرح نفسها علي كافة سكان العالم بدرجات متفاوتة بعد أن ارتفع عددهم إلي 7٫6 مليار نسمة ومن المتوقع ان يرتفع الرقم الي 8٫6 مليار نسمة بحلول عام 2030 مما يشكل ضغطا علي موارد الغذاء والمياه والطاقة ويمتد الاثر السلبي علي فرص العمل وجودة الحياة ورعاية كبار السن. وفي مصر تغيرت الخريطة السكانية بمعدلات متسارعة بعد أن زادت معدلات الانجاب من 3 إلي 3٫5 طفل لكل سيدة، نتيجة تراجع خدمات الاسرة والمفهوم القديم ان زيادة الابناء عزوة.. وكان من ثمار ذلك الزيادة السكانية إلي ما يقرب من 2٫5 مليون طفل كل عام!، زيادة الشكوي من الغلاء، والازدحام، والجهل والمعاناة من نقص الخدمات الصحية، امتداداً إلي نقص الغذاء.. ومن هنا اصبحت الزيادة السكانية قضية أمن قومي.
ويكشف الدكتور هشام مخلوف عن تراجع معدلات تشغيل الاناث، واقتصار عمل الفتاة داخل المنزل وهو ما يفسح المجال لمزيد من الانجاب بما يفوق قدرات الدولة، وساعد علي ذلك تراجع الحملات الإعلامية، ومن هذا المنطلق مطلوب من الدولة، خلق وظيفة نائب رئيس وزراء لشئون السكان وفصل هذا الاختصاص عن الصحة التي لديها مهام كبري، كما يتعين الارتقاء بخدمات تنظيم الاسرة والافلام والمسلسلات الداعية إلي تنظيم الاسرة والاكتفاء بطفلين ومنح حوافز إيجابية للاسرة التي تلتزم، وصياغة خطاب ديني ووطني لتعريف النشء باثار الزيادة السكانية خاصة في المناطق التي تنتشر بها الامية، ونشر الدعوة للانتقال الطوعي من المناطق المزدحمة إلي المناطق الجديدة.
ويشترك في الحوار الاساتذة الدكاترة ابراهيم العيسوي والسفير جمال بيومي وسمير عليش ومحمود عبد الحي وعلي نصار، وتركزت مقترحاتهم في الاهتمام بالإنسان المصري، وتشجيع الهجرة علماً بأن لدينا ما بين 30 مليون يمكن تصديرهم.. وكشف المتحدثون ان مصر تحتل المرتبة الخامسة عشرة علي مستوي العالم وثاني دولة افريقية وأكبر دولة عربية ولديها 15 مليون مواطن في الخارج.. وعلينا التعريف بأن ظروف الحياة اصبحت ضاغطة وعلي الوالدين التفكير كثيراً قبل إنجاب أكثر من طفلين حتي يوفرا للابناء متطلبات الحياة الاساسية.. والآن يطالب البعض بسن قانون يمنح المزايا في التعليم والصحة والدعم لمن يلتزم بالطفلين، ومازاد علي ذلك يتحمل المسئولية.
الصديقان ودير السلطان
جمعهما خيط واحد.. هو المحبة والتسامح والإيمان بأن الدين لله والوطن للجميع.. هما فضيلة الشيخ مظهر شاهين والقمص ارسانيوس.. يلتقيان دائماً علي شاشة إحدي الفضائيات المصرية يتحدثان عن قضايا المجتمع ورفض العنصرية والمذهبية وحق كل انسان اعتناق ما يشاء لأن الله هو الذي سيحاسبه.
وكانت الفقرة الثانية عن اهدار اسرائيل لحقوق الانسان وتمثل ذلك في الاعتداء الوحشي علي راهب دير السلطان وسحله علي أيدي الأمن الاسرائيلي لأنه كان يقف والرهبان والشمامسة في الساعة السادسة صباحاً لمنع العمال الإسرائيليين من دخول الدير بزعم ترميمه، بينما الكنيسة الارثوذكسية صاحبة الحق والمالكة للدير طلبت التصريح لها القيام بعملية الترميم علي مدار العام والسلطات الاسرائيلية تماطل.. وصمتت امريكا حبيبة اسرائيل علي الجريمة الاسرائيلية، وقام الاقباط بوقفات احتجاجية سلمية في امريكا واستراليا مطالبة بتدخل الأمم المتحدة.
الدير مملوك للكنيسة الارثوذكسية المصرية منذ القرن السابع الميلادي باهداء من الملك عبدالله بن مروان.. وايد الاهداء وصدق عليه صلاح الدين الايوبي تقديراً لموقف الاقباط من الحرب الصليبية ووقوفهم إلي جانب المسلمين ورفض استخدام الدين في تحقيق اهداف سياسية. واصبح تحت يد الكنيسة 22 وثيقة تثبت ملكيتها للدير الذي يضم كنيسة القيامة.. وفي عام 1970 قامت السلطات الاسرائيلية بكسر ابواب الدير وتسليم المفاتيح إلي رهبان الحبشة بعد تغيير الكوالين.. واقامت الكنيسة دعوي امام القضاء الاسرائيلي الذي حكم لصالح الكنيسة.. ولكن الحكم لم ينفذ.
وعندما سقطت أحد الاحجار من كنيسة الملاك داخل الدير اثناء ترميم كنيسة الموارنة، وتم التعاقد مع احدي الشركات للترميم ولكن السلطات الاسرائيلية منعت عمال الشركة من الدخول، وابدت رغبتها في الترميم حتي تمنح نفسها الحق في الملكية طبقاً للقوانين الاسرائيلية وبعد الاعتداء الوحشي علي مطران الكرسي الاورش اليمي.. اضافت إسرائيل إلي سجلها جريمة جديدة، برفضها لاحكام قضائها التي اقتربت من المائة والوثائق الدولية منذ المحاكم العثمانية التي اكدت احقية الكنيسة في الدير.. ويوم 28 اكتوبر الماضي اصدرت المحكمة الإسرائيلية حكما بأن يقتصر الترميم علي الأماكن الخطرة تحت اشراف الكنيسة الارثوذكسية التي رفضت الرد علي بيان الكنيسة الاثيوبية لانه يتعارض مع احكام القضاء.
ألف سلامة
الأخ الحبيب والزميل العزيز أسامة عجاج ألف حمد الله علي سلامتكم وعودتكم للكتابة.
حكم قضائي
اصدر القضاء النمساوي حكماً يقضي بأن الاساءة الي الانبياء من الافعال الاجرامية ولا تدخل في حدود الرأي.. ومن حق كل انسان اعتناق مايشاء دون السؤال عن جنسيته أو ديانته أو لونه.
غير مستحب
ظهراً وفي كل فقرات البورصةالتي تقدمها القناة الاولي بالتليفزيون يظهر شاب وهو »يقزقز»‬ اللب!! مشهد غير مستحب!
لحظة تأمل:
إذا كنت مع الله فأنت مع الأغلبية