يوميات الأخبار: لا للبلطجة.. ونعم للطوارئ

كل بيت مصري وكل عائلة تئن وتتوجع وتشكو من الانفلات..

بصراحة الشعب زهق ويكاد أن يجن.. وانهارت أعصاب الناس من رعب البلطجية.. وأصبح كل بيت مصري وكل عائلة تئن وتتوجع وتشكو من الانفلات الاعلامي والانفلات الأمني والانفلات ضد القضاء وظن بعض اعداء الدولة أنها ليس لها أنياب وأن صبرها لن ينفد فأصبح كل إنسان يطبق القانون »اللي هوه عايزه«.. وظن بلطجية السلاح وبلطجية الاعلام ان ترويع المواطنين حق مشروع لهم مادام يحقق الأهداف التي تتطابق مع مصالحهم غير المشروعة بل أن هناك من دافع عن البلطجية واستنكروا إحالتهم إلي المحاكم العسكرية رغم الحجم الضخم من الترويع الذي يمارسونه.. واستمرأ بعض من ينفذون الأجندات الأجنبية صبر المجلس الأعلي للقوات المسلحة فبدأت من جديد موضة تخريب المنشآت العامة والهجوم علي رجال الشرطة »عمال علي بطال« بل تجرأ البعض علي مهاجمة وزارة الداخلية وحرق مقر مديرية أمن الجيزة.. و»نيلوها« بمهاجمة مقر السفارة الإسرائيلية لوضع الدولة موضع غير القادر والعاجز عن حماية منشآته وهذا الاجرام في حق الدولة سببه أننا حتي الآن لم نحاكم من اقتحموا مقار أقسام الشرطة وأحرقوها.. ولم نحاكم مجرمي حرق السجون وإخراج الآلاف من ذوي السوابق الخطرين وتهريب كميات السلاح.. ولكن حينما وصلت الأمور إلي الخطوط الحمراء الذي يهدد بسقوط الدولة ويهز هيبتها كان لابد ان يتدخل المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعد طول صبر الشعب لحماية مصر وأمنها وأمن كل مواطن شريف وذلك بتفعيل قانون الطوارئ..
وسأتحدث عن ابعاد المؤامرة التي خطط لها جيدا. فمن أول لحظة تم استهداف رجال الشرطة ومحاولة كسرهم وتعميق العداوة بين الشعب والشرطة.. وكان المخطط المرسوم ألا يقوم لهذا الجهاز قائمة.. بل ان البعض طالب وحتي الآن بحل جهاز الشرطة واعادة هيكلته وحتي يتم ذلك تعيش مصر في مرحلة تسود فيها الفوضي والبلطجة وضياع هيبة الدولة وهو الهدف الأول والأخير للأجندات الغربية والخارجية لكي يتسني لمن يخطط التدخل بحجة حماية مصر وأمنها مادامت الدولة غير قادرة علي ذلك.. وظن البعض ان الدولة التي سمحت بالتظاهر السلمي قد سمحت أيضا لبعض العابثين بأن تدمر وتخرب وتعطل العمل وتقطع الطرق وتنتهك الأعراض وتسرق بالقوة وتحت تهديد السلاح.. وتنتهك كل قانون في الدولة.. وأصبح كل منا غير آمن علي بيته وغير أمن علي زوجته وأولاده وغير آمن علي سيارته وطال صراخنا مطالبين المجلس الأعلي مرارا وتكرارا بأننا لا نريد ديمقراطية إذا كانت الديمقراطية تعني القتل والنهب وخرق القوانين وان الديكتاتورية مع الأمان أفضل ألف مرة من الديمقراطية مع العنف وتدمير الدولة.. وقل لي بالله عليك ما معني الهتافات بألفاظ خارجة ضد قيادات الشرطة في مباراة بين الاهلي وكيما ومامعني الاشتباكات العنيفة مع رجال الشرطة دون مبرر وما معني ضرب المشجعين رجال الشرطة أخوتي وأخواتك علي قفاهم والقاء زجاجات مملوءة »بالبول« عليهم وما معني مليونية لتصحيح المسار لكي تتوجه إلي سفارة اسرائيل وتقتحم السفارة وتحاول احراق مبني مديرية أمن الجيزة ثم حرق سيارات الشرطة أو الأهالي، ثم التطاول علي وزارة الداخلية ومحاولة اقتحامها ثم خلع شعار الشرطة والقائه علي الأرض بل التطاول علي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة!!
المعني الوحيد ان هؤلاء شرذمة قبضوا المعلوم ممن يستهدفون مصر ويريدون زعزعة أمنها بل اسقاط الدولة كلها.. والسؤال الذي يجب ان يجيب عليه اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية ماذا يفعل رجال الشرطة.. إذا حاولوا الدفاع عن أنفسهم واطلقوا الرصاص ضد البلطجية وأعمال الشغب فمصيرهم السجن والمحاكمة.. وإذا حاولوا الهرب نالوا جزاءهم الإداري وتعرضوا للقتل.. الأمر يتطلب اعادة الهيبة للشرطة وقيامها بواجبها واصدار تعليمات واضحة لحمايتهم بأن من حقهم حماية منشآت الدولة وحماية المواطنين من البلطجية ومثيري الشغب بأي طريقة!!
وإذا تحدثنا عن الإنفلات الإعلامي فكلنا شاهد الكم الهائل من القنوات الفضائية سواء القديمة أو الجديدة والتي تجاوزت حواراتها كل الحدود المقبولة.. التي لا تستهدف مصلحة الوطن.. ويكفي أي قناة أن تستضيف عددا من المحللين السياسيين الذين أصبح عددهم فجأة كبيرا ولهم أهداف ونشاط صحي كبير يجعلهم ضيوفا علي كل القنوات ويجلس المحلل لينتقد رئيس الحكومة كيفماء شاء تحت شعار الديمقراطية ويسب أي وزير كما شاء ويتطاول علي القضاة وهم خط أحمر.. وتحولت بعض الفضائيات إلي منابر لترويج مشروعات طائفية ومذهبية ويكفي بعض المحللين ان يتوجه بعد ذلك إلي جهات معلومة لكي يقبض ثمن أقواله. والقائمون علي هذه الفضائيات بدلا من مداواة جراح السنين الماضية جنحوا إلي تعميق الجراح واشعال الاحقاد وإثارة الفتن التي تسببت في زعزعة الأمن والاستقرار.. لهذا جاء قرار المجلس الأعلي بوقف اصدار تراخيص الفضائيات الجديدة مؤقتا واتخاذ الاجراءات القانونية ضد القنوات غير الملتزمة واعادة تنظيم الساحة الاعلامية لممارسة أكثر التزاما لآداب العمل الاعلامي والتصدي للفضائيات المثيرة للفتن والمحرضة علي أعمال العنف والشغب واتعجب عمن يدافع الآن عن قناة الجزيرة وكلنا كنا نضج بما تذيعه من برامج ضد مصر وشعبها.. ان من يعلنون الآن أن تفعيل قانون الطوارئ جاء لتكميم الافواه فهذا محض افتراء إنما جاء لوقف الافواة التي امتلأت بدولارات الدول الأجنبية تحت شعار حرية الرأي وإذا تحدثنا عن الانفلات في القنوات الفضائية فهناك أيضا انفلات في الصحافة القومية التي تتبع أسلوب المبالغة وقلب الحقائق واثارة الفتن وكسب ود الثوار ويشترك معها ايضا الصحافة المستقلة والحزبية.
نأتي بعد ذلك لأخطر ما نتعرض له الآن وهو التدخل الأجنبي وتطبيق الأجندات الأجنبية التي نتحدث عنها منذ شهور والتي تسعي إلي تقسيم مصر لدويلات واشاعة الفوضي فيها ولعل التصريحات الخطيرة التي جاءت علي لسان أخطر مسئول وهو المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل الذي أرسل تقريرا للمجلس الأعلي للقوات المسلحة يتضمن تفاصيل الثورة المضادة التي تمولها دول خليجية وتقوم بتنفيذها القوي الداخلية.. وقال الوزير ان دولة خليجية دفعت 181 مليون جنيه في يوم واحد لاحدي الجمعيات الأهلية للقيام بإحداث بلبلة وفوضي وتشويه سمعة مصر عالميا.. ايضا الكل يتحدث عن بعض الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني التي قال الوزير أنها حصلت علي مبالغ ضخمة تقدر بالملايين من أجل تخريب المنشآت العامة ومؤسسات الدولة وترويع المواطنين وضرب الاقتصاد المصري.. ومن قبل اعترفت بعض الجمعيات بحصولها علي مبالغ مالية طائلة من بعض الدول من أجل ارساء وتدعيم الديمقراطية في مصر. ان هذه المعلومات خطيرة تكشف الدور الإجرامي الذي تقوم به دول أجنبية أو خليجية بمساندة بعض المصريين عابدي الدولارات ضد أمن وكيان هذا البلد وقد آن الأوان لكشفها ومحاسبة كل مسئول عنها.. اننا نقولها بأعلي صوت للمجلس الأعلي للقوات المسلحة.. لا للفوضي ونعم لقانون الطوارئ حاليا.
أحلي الكلام
يارب أحفظ لنا جيشنا وسدد خطي أعضاء المجلس العسكري لكي يظل محافظا علي مصر وشعب مصر الطيب.