شباب الثورة والقوي السياسية : لا لتفعيل قانون الطوارئ

الوفد : تفعيل القانون في أضيق الحدود وحفظ گرامة المواطن .. البسطويسي : الداخلية متواطئة

وائل غنيم يبعث برسالة جديدة للمجلس العسكري
متابعة:
محمد الفقي
أحمد أبورية
أحمد داود
توالت ردود فعل القوي السياسية علي احداث جمعة تصحيح المثار وما شهدته من احداث واعتداءات علي السفارة الاسرائيلية بالقاهرة واختلفت القوي السياسية والشباب المشاركين في الاحداث في تسيير اسباب ما حدث حيث برر البعض الاحداث بوجود اجندة ومخططات سياسية تخريبية من دول خارجية لها مصلحة واضحة في حدوث فوضي واعمال التخريب في مصر فيما حمل البعض الاخر الداخلية والامن المسئولية المباشرة فيما وقع من اعتداءات واعمال عنف واضحة في نفس الوقت الذي حمل فيه بعض السياسيين بعض ائتلافات الشباب في الوقوف خلف هذه الاحداث .. واكد المستشار هشام البسطويسي المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية ان هناك تواطؤا واضحا من الداخلية واجهزة الشرطة فيما حدث وقال ان هناك تواطؤا بين قوات الامن التي كانت موجودة والتابعة لوزارة الداخلية وطالب بضرورة فتح تحقيق حول اجهزة الامن المسئولة التي سمحت بوقوع كل هذه الاحداث من الاساس وتركت الامور لتتفاقم وتصل الي هذا الحد .
وطالب حزب الوفد برئاسة د. السيد البدوي بضرورة ان يكون تطبيق قانون الطوارئ في اضيق الحدود وبضمانات تكفل حرية وشرف وكرامة المواطن المصري و لمدة محددة اقصاها البدء في انتخابات مجلسي الشعب والشوري فلا يعقل ان تجري انتخابات حره في ظل قانون استثنائي.
في نفس الوقت الذي اصدر فيه حزب التجمع بيانا صحفيا امس حذر فيه من محاولة بعض القوي استخدام احداث العنف التي وقعت في جمعة تصحيح المسار وتوظيفها لعرقلة العملية الديموقراطية كما شن البيان هجوما علي اجهزة الشرطة وممارستها السلبية سواء كانت بالاداء السلبي او باستخدام العنف ضد المتظاهرين .. كما اصدر حزب الحرية بيانا امس اكد فيه ان ما حدث من محاولة الهجوم علي قيادة المنطقة الشمالية ومقر وزارة الداخلية يدل علي وجود عملاء لجهات اجنبية تسعي لزعزعة استقرار هذا البلد واحداث الوقيعة بين الشعب ونفسه لتمارس ايديولوجياتها في تجريف الوطن وطالب الحزب بضرورة تحقيق مطالب الثوار من ضرورة الاسراع في تحقيق مطالب الثوار من وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين عدا جرائم البلطجة ومختلف المطالب من جانبهم اصدر اتحاد شباب الثورة بيانا امس اكد فيه اعضاؤه ادانة احداث العنف والاعتداء من قبل بعض التجمعات امام وزاره الداخليه ومحاولة اقتحامها حيث ان اقتحام المنشآت الحكومية عمل يجرمه القانون وينتقص من هيبة الدولة وان هذه الاعمال لا تصب في هذا الوقت في مصلحه الثورة ولا تسير في اتجاه الاستقرار الامني الذي يطلبه المواطن المصري وعلي وجه السرعة لذا يناشد الاتحاد كل من يخرج في مظاهره ان يلتزم بسلمية التظاهرة وعدم الانجرار الي احداث تؤدي الي شغب والاضرار بممتلكات الدولة والمال العام حيث ان مؤسسات الدوله ومبانيها ملك للشعب المصري. وان خروج التظاهرة عن كونها تظاهره سلمية الي احداث عنف وشغب تعطي ذريعه لاعداء الثورة والمتربصين بها الي تشويه الثورة وشباب الثورة الذي ضحي ويضحي من اجل اعلاء شأن مصر وسلامتها وارساء قواعد الديمقراطية والتقدم الذي تستحقه بلادهم منهم. واشار الاتحاد الي ان جميع القوي السياسية الداعيه الي مليونيه 9/9 استطاعت وبنجاح ادارة المليونية كالعادة داخل الميدان دون ان يحدث شئ خارج عن المالوف داخل الميدان واستطاعت ان تحشد قواها واستجاب لدعوتها جموع ثورية مختلفة من كافة اطياف الشعب المصري والتي أتت من كل حدب وصوب من الاحياء الشعبيه ومحافظات مصر كما استجابت لها ميادين وجموع المحافظات مما يدل علي ان الثوره لازالت في قلوب المصريين ولا زالت مطالبها واهدافها تردد علي السنتهم والسنه اطفالهم الذين خرجوا مع اسرهم في ميادين مصر المختلفه. ورفض الاتحاد الاعتداء علي مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية المتواجدة علي ارض مصر حيث ان مصر دولة ذات سيادة لديها التزامات ومعاهدات تجاه منشآت الدول الاجنبية داخل اراضيها يجب عليها ان تحترمها بموجب هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
كما اعلن رفضه واعتبرها تطبيق قانون الطواريء علي المتهمين في أحداث السفارة والمعتدين علي الداخلية خطوة الي الخلف وان الثورة قامت لإلغاء هذا القانون وعلي النظام الذي طبقه واذا كانت الحجة القائمة لتطبيقه هو اعمال البلطجة فإن اعمال البلطجة والانفلات الامني الحالي هو نتيجة لقصور أمني وليس قانونيا وحذر الاتحاد في حال تطبيق هذا القانون الغاشم الذي قمع الحريات في مصر لعقود طويلة بنفس الحجة انه لن يفرق بين بلطجي او ناشط سياسي او ثوري وسيكون سلاحا لاجهاض الثورة والمطالبة بتحقيق اهدافها ومطالبه.
من جانبه اكد ايمن نور رئيس حزب الغد ان ما حدث كان عملا اجراميا وبلطجيا مدبرا من قبل قوي معينة ومعروفة وقال ان اكبر دليل علي ذلك الان انه تم التعرف من خلال اللقطات التي بثها التليفزيون لاحداث الشغب والاعتداءات يوم الجمعة علي صورة لاحد البلطجية كان متورطا بشكل مباشر وبالادلة في عملية احراق حزب الغد وكان هذا الشخص ضمن البلطجية الذين كانوا مستأجرين من قبل النظام السابق لاحراق الحزب وسيتم التقدم ببلاغ رسمي ضده. وبعث الناشط السياسي وائل غنيم برسالة امس الي المجلس العسكري أكد فيها علي ضرورة ان يكون وضوح لخارطة طريق وتغيير جذري في اسلوب ادارة البلاد ووقف سياسات القمع وبث الخوف للسيطرة علي الشغب في ظل تطور وسائل الاتصالات الحديثة.
مشيرا إلي أن الأمر مرهون بتغيير حقيقي، تغيير في طريقة الفكر وليس الأشخاص، تغيير في الاستراتيجية وليس التكتيك، تغيير يحقق العدالة الاجتماعية والحرية التي نحلم بها بعد عقود من الظلم والقمع. وطالب بالاعلان عن جدول زمني محدد لتسليم السلطة بشكل كامل من المجلس العسكري إلي سلطة مدنية تحكم كافة مجريات الأمور في البلاد ينتخبها الشعب وذلك عبر تحديد مواعيد وآليات تجمع عليها القوي الوطنية لانتخابات مجلسي الشعب والشوري والرئاسة. بالاضافة إلي تدخل حاسم وفعال وحقيقي في إعادة بناء المنظومة الأمنية علي أساس من احترام حقوق الإنسان والتي بدونها قد لا ننجح في تحقيق أهداف الثورة، ووقف استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين الذين من حقهم الأصيل أن يتم مقاضاتهم أمام قاضيهم الطبيعي لأن استمرارها إهانة لثورة قامت في الأساس ضد قمع الحريات والتعامل مع المواطنين في ظل قوانين استثنائية تنال من حقوقهم. وطالب غنيم في رسالته بتصحيح سريع للخطاب الإعلامي الرسمي يبعث الأمل في نفوس أبناء الوطن ويشحذ الهمة لإعادة البناء والتبشير بمستقبل باهر بعد استكمال التحول الديموقراطي