80 اجتماعاً للجان النوعية ونظر 5 اتفاقيات دولية

يستأنف مجلس النواب جلساته بعد غد، وبدء أجندته التشريعية لدور الانعقاد الرابع لمناقشة مشروعات القوانين المدرجة علي أجندة المجلس بعد تشكيل هيئات المكتب للجان النوعية ال25 بالفصل التشريعي الأول، ومن المُقرر أن تنعقد اجتماعات اللجان علي مدار 3 أيام بدءا من بعد غد، حيث يُعقد 80 اجتماعا للجان النوعية علي مدار الأيام الثلاثة لمناقشة مشروعات القوانين، والاتفاقيات الدولية المحالة إليها، إلي جانب إعداد خطط عملها لدور الانعقاد العادي الرابع.
وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعا لإعداد خطة عملها، ونظر 5 اتفاقيات دولية، تتضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2018 بالموافقة علي الاتفاقية بين الحكومة وروسيا الاتحادية بشأن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والموقعة في موسكو بتاريخ 23 مايو 2018.
كما تنظر اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 429 لسنة 2018 بشأن انضمام مصر إلي الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية علي مستوي القمة بقراره رقم 270 د.ع (16) بتاريخ 23 مايو 2004.
وقرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2018 بالموافقة علي اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الحكومة وجمهورية بنجلاديش الشعبية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 2 يوليو الماضي، وقرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 2018 بشأن الموافقة علي الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية، والموقع في القاهرة بتاريخ 10 مارس 2018.
وتناقش اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 2018 بشأن الموافقة علي اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بين الحكومة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 50 مليون دينار كويتي، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12 يوليو الماضي.
وتعقد لجنة الصناعة اجتماعا مشتركا في نفس اليوم مع لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير صالح وعدد كبير من أعضاء المجلس بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة.
وتجتمع لجنة الطاقة والبيئة بعد غد لمناقشة خطة توصيل الغاز الطبيعي لكافة محافظات الجمهورية، بينما تناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف مشروع عملها المتعلق بالأزهر الشريف.
وتبحث لجنة الإدارة المحلية عدداً من طلبات الإحاطة منها طلب الإحاطة المقدم من النائب سليمان العميري، بشأن توضيح الحكومة للإجراءات التي ستطبق علي الأهالي وزراعاتهم ومنازلهم والوحدات المحلية بمنطقة رأس الحكمة والقري المجاورة لها بمحافظة مطروح.