في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة شرف :

ننتظر البدءفي تحقيقات حادث الحدود

أكدت الحكومة انها تنتظر البدء الفوري في التحقيق المُشترك في ملابسات الحادث الحدودي والذي أسفر عن سقوط 5 شهداء وعدد من المصابين علي الجانب المصري من الحدود وذلك وفقاً لسقف زمني محدد للانتهاء منه في أقرب وقت حتي تلتفت الدولتان لجهود إحياء وإقرار السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة، الأمر الذي يتطلب تهدئة الأوضاع في المنطقة ووقف الاعتداءات المتكررة علي الشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في دولته المُستقلة.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء امس برئاسة عصام شرف. استعرض الاجتماع تقريرا قدمه وزير الخارجية حول موقف العلاقات المصرية الإسرائيلية وتداعيات الحادث الحدودي وأشار خلاله إلي الاعتذارات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي، وآخرها اعتذار الرئيس الإسرائيلي مساء أمس الاول.
وصرح د.محمد حجازي مستشار رئيس الوزراء للشئون الخارجية بأن المجلس استعرض تقريرا حول الأوضاع في ليبيا، واتفق المجلس علي قيام وزير الخارجية بالاعلان عن اعتراف مصر بالنظام الجديد في ليبيا وبالمجلس الانتقالي، وتسليم مباني السفارة الليبية والمندوبية الدائمة لدي الجامعة العربية بالقاهرة إلي ممثل المجلس الانتقالي بالقاهرة وتزامناً مع الاعتراف الرسمي، كما كلف المجلس وزير الخارجية بمواصلة الاتصالات المصرية مع المجلس الانتقالي لتأمين المصريين العاملين في ليبيا، و تأكيد حرص مصر علي دعم عملية إعادة الاستقرار والأمن والبناء في القطر الشقيق. واضاف حجازي ان المجلس قرر إنشاء الهيئة العليا لتنمية سيناء بقانون خاص وأن تُنقل لها اختصاصات كافة الوزارات ذات العلاقة وتكون لها موازنة مُستقلة، وتختص هذه الهيئة العليا بالتخطيط للتنمية المتكاملة في سيناء وإيجاد الآليات لتنفيذ مشروعات التنمية سواء بذاتها أو من خلال الأجهزة التنفيذية القائمة أو تشجيع إنشاء شركات. ويكون للهيئة العليا كافة الصلاحيات المُقررة للوزراء في كافة القوانين، كما يكون لمجلس إدارة الهيئة العليا سلطة إصدار القرارات التنفيذية. ويكون مقر الهيئة العليا في سيناء ويتم تعيين رئيسها بدرجة نائب رئيس وزراء بحيث تكون علاقته برئيس الوزراء مُباشرة.
وقال حجازي ان مجلس الوزراء استعرض الخطة العاجلة لتلبية الاحتياجات المُلحة لأهالي سيناء، وكلف المجلس الوزراء المعنيين كلا في اختصاصه باتخاذ الإجراءات التشريعية والفنية اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات وفي مقدمتها تحديد حصة مناسبة لأهل سيناء لشغل وظائف العمالة في الشركات التابعة للحكومة والقطاع الخاص. وإلغاء تخصيص قطعة الأرض المُخصصة لمطار دهب، والاستفادة منها في إقامة مشروعات تنموية في سيناء. ودراسة إمكانية تحديد بعض المساحات داخل المحميات لاستغلالها في أغراض واستخدامات أخري تنموية وخدمية.والسماح لأهالي سيناء بتملك أراضي سيناء والبناء عليها. وإقامة جامعة حكومية في سيناء وضم كلية التربية الرياضية إليها، وسرعة إنهاء إجراءات إقامة جامعة خاصة في جنوب سيناء. وتطوير طريق العائلة المُقدسة. ودراسة إنشاء مُحافظة ثالثة في سيناء تسمي محافظة وسط سيناء حيث إن هذه المنطقة فقيرة جداً لوقوعها بين محافظتين وبعيدة عن التنمية.كما وافق مجلس الوزراء علي قانون الاسكان الاجتماعي، والذي يضع القواعد المُنظمة لبرنامج الإسكان الاجتماعي الذي اقترحته وزارة الإسكان. وقال د. محمد حجازي ان برنامج الإسكان الاجتماعي يتضمن شقين : توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل،وتوفير قطع أراض عائلية صغيرة لمتوسطي الدخل. واضاف ان القانون يضع الشروط العامة للحصول علي الوحدات السكنية وقطع الأراضي الصغيرة وضوابط التصرف فيها. ويجرم الإدلاء بمعلومات تؤدي إلي حصول غير المستحقين علي وحدات أراض بدون وجه حق.