مجلس الوزراء يقرر تسليم مباني السفارة الليبية للمجلس الانتقالي

بعد اعتذار الرئيس الاسرائيلي .. الحكومة تنتظر البدء الفوري في التحقيق المشترك في ملابسات الحادث
المجلس يقرر إنشاء الهيئة العليا لتنمية سيناء بقانون خاص
دراسة إنشاء مُحافظة ثالثة في سيناء تسمى محافظة وسط سيناء وتأمين وحراسة محطة الغاز بمنطقة المساعيد
عصام شرف رئيس مجلس الوزراء
قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الرابع والعشرين أمس الاثنين تكليف وزير الخارجية للاعلان عن اعتراف مصر بالنظام الجديد في ليبيا وبالمجلس الانتقالي وتسليم مباني السفارة اللليبية والمندوبية لدي الجامعة العربية بالقاهرة الي ممثل المجلس الانتقالي بالقاهرة وتزامنا مع الاعتراف الرسمي.
وكلف المجلس وزير الخارجية كذلك بمواصلة الاتصالات المصرية مع المجلس الانتقالي لتأمين المصريين العاملين في ليبيا وتأكيد حرص مصر على دعم عملية الاستقرار والأمن والبناء في ليبيا ومواصلة الاتصالات الاقليمية والدولية لصون حقوق الشعب الليبي وتمكينه من ادارة شئون البلاد في المرحلة القادمة.
وفيما يتعلق بسيناء عرض وزير الخارجية للاعتذارات الصادرة عن الجانب الاسرائيلي وآخرها اعتذار رئيس الدولة الاسرائيلي , وقال مجلس الوزراء خلال البيان الصادر عن الاجتماع أن الحكومة تنتظر البدء الفوري في التحقيق المشترك في ملابسات الحادث وفقا لسقف زمني محدد للانتهاء منه في أقرب وقت حتي تلتفت الدولتان لجهود إحياء واقرار السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وهو الأمر الذي يتطلب – وفقا للبيان – تهدئة الأوضاع في المنطقة ووقف الاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطنيي وتلبية حقوقه المشروعة في دولته المستقلة.
وحول الأوضاع في سوريا تم التأكيد على موقف مصر الثابت من ضرورة تنفيذ حزمة الإصلاحات السياسية وفي نطاق زمني مُحدد تلبية لمطالب الجماهير، و أن الحل السياسي التفاوضي هو السبيل الوحيد لاستعادة أمن واستقرار سوريا وكي تستعيد دورها الثابت كركيزة للاستقرار والأمن لتنمية المنطقة.
وقرر المجلس إنشاء الهيئة العليا لتنمية سيناء بقانون خاص وأن تُنقل لها اختصاصات كافة الوزارات ذات العلاقة وتكون لها موازنة مُستقلة، وتختص هذه الهيئة العليا بالتخطيط للتنمية المتكاملة في سيناء وإيجاد الآليات لتنفيذ مشروعات التنمية سواء بذاتها أو من خلال الأجهزة التنفيذية القائمة أو تشجيع إنشاء شركات. ويكون للهيئة العليا كافة الصلاحيات المُقررة للوزراء في كافة القوانين ، كما يكون لمجلس إدارة الهيئة العليا سلطة إصدار القرارات التنفيذية. ويكون مقر الهيئة العليا في سيناء ويتم تعيين رئيسها بدرجة نائب رئيس وزراء بحيث تكون علاقته برئيس الوزراء مُباشرة , ويُحدد قانون الهيئة العليا لتنمية سيناء كل ما يتعلق بشئونها المالية والتنظيمية والاستثمارية وشئون العاملين من دون التقيد بالنظم المُتبعة في الحكومة.
وكلف المجلس الوزراء المعنيين كل في اختصاصه باتخاذ الإجراءات التشريعية والفنية اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات وعلى رأسها تحديد حصة مناسبة لأهل سيناء لشغل وظائف العمالة في الشركات التابعة للحكومة والقطاع الخاص. وإلغاء تخصيص قطعة الأرض المُخصصة لمطار دهب، والاستفادة منها في إقامة مشروعات تنموية في سيناء. ودراسة إمكانية تحديد بعض المساحات داخل المحميات لاستغلالها في أغراض واستخدامات أخرى تنموية وخدمية.
والسماح لأهالي سيناء بتملك أراضي سيناء والبناء عليها. وإقامة جامعة حكومية في سيناء وضم كلية التربية الرياضية إليها، وسرعة إنهاء إجراءات إقامة جامعة خاصة في جنوب سيناء. وتطوير طريق العائلة المُقدسة. ودراسة إنشاء مُحافظة ثالثة في سيناء تسمى محافظة وسط سيناء حيث إن هذه المنطقة فقيرة جداً لوقوعها بين محافظتين وبعيدة عن التنمية. وطلب عدم بيع المواد الخام الخاصة بالمواد المحجرية على مختلف أنواعها وبيعها مُصنعة أو نصف مُصنعة لتعظيم العائد والاستفادة منها حيث إنها مواد ذات ندرة , وتأمين وحراسة محطة الغاز بمنطقة المساعيد/ محافظة شمال سيناء وتوفير المهندسين والفنيين المدربين على مستوي عال لتشغيل المحطة, وضخ المياه في ترعة السلام بما لا يؤثر على الزراعات المُثمرة,ومنح حوافز استثمارية للمشروعات التي تخدم البيئة في سيناء.وتحفيز البنوك لتمويل الاستثمارات في شبه جزيرة سيناء. وزيادة الموازنة الاستثمارية للمشروعات بمحافظات سيناء.
ووافق المجلس على قانون الإسكان الاجتماعي ووقف سحب أراضي المشروع القومي للإسكان بالمُدن الجديدة من النقابات والجمعيات والشركات لحين وضع مُحددات جديدة للتعامل.
وتم خلال الاجتماع مناقشة ما أثارته بعض المواقع الالكترونية حول وجود شلل فى بعض المحافظات بسبب اختفاء البنزين 92،90،80، حيث أكد وزراء التضامن الاجتماعى والبترول والتنمية المحلية عدم صحة الخبر، وأشار وزير البترول إلى عدم تلقى أى شكاوى حول هذا الموضوع، وطالب وسائل الإعلام بتحرى الدقة فى نشر مثل هذه الأخبار لأنها تكون سبباً فى خلق أزمات فى حد ذاتها.