اقتصاديون: نحتاج 12 مليون فرصة عمل خلال 10 سنوات.. والزيادة تلتهم معدلات التنمية

الزيادة السكانية تلعب دوراً مهما في التأثير علي النمو الاقتصادي، والحد من ذلك التضخم يمنح الدولة فرصة للنهوض بالمشروعات الاقتصادية والاستثمارية، كما يمنح المواطن الشعور بالإنجاز وبنتائج تلك المشاريع، »الأخبار»‬ ناقشت خبراء الاقتصاد بشأن تأثير الزيادة السكانية علي الاقتصاد وكيف تؤثر حملات ترشيد الإنجاب علي الدولة.
يؤكد د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الزيادة السكانية أزمة حقيقية تواجه المجتمع، حيث تزداد مصر سنوياً 2.6 مليون نسمة، ومع هذه الزيادة يتطلب علي الدولة زيادة معدلات التنمية، فالزيادة السكانية تؤثر سلبا علي حجم معدلات التنمية داخل الاقتصاد سواء في مصر أو أي دولة أخري، وأشار إلي تقرير صندوق النقد الدولي في مايو الماضي، أن التعداد السكاني في مصر سيصل إلي 130 مليون نسمة بحلول عام 2028، منهم 65 مليونا في سن العمل، وهو ما يعني أن الدولة مطالبة بزيادة عدد فرص العمل خلال السنوات العشر القادمة ل12 مليون فرصة.
وأضاف أن الزيادة السكانية مع انخفاض جودة التعليم داخل مصر لا تتيح توفير فرص عمل جيدة لكل المواطنين وبالتالي تزداد معدلات البطالة، فالزيادة السكانية تلتهم التنمية الاقتصادية فكلما زادت معدلات المواليد يجب أن تزيد الدولة من معدلات التنمية من خلال الفرص الاستثمارية ومعدلات التشغيل، والمصانع والشركات وغيرها من الطرق.
وعن الحلول المقترحة أوضح د. عبد المنعم أن هناك طريقين، الأولي أن تعمل الدولة علي ما يسمي »‬التدريب التحويلي» لأننا نمتلك أعدادا كبيرة من الخريجين من مختلف الكليات، فيتم تأهيل الخريج أو من هم في سن العمل للوظيفة المتاحة وفقا لاحتياجات سوق العمل، والثانية أن تقوم الدولة بزيادة حجم الاستثمارات، ففي هذه الفترة يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية والعربية حوالي 10 مليارات دولار سنويا، وهذا الرقم رغم ضخامته، فإنه ما زال منخفضا للغاية ولا يتناسب مع إمكانيات مصر من الموارد الطبيعية والبشرية، لاسيما أن مصر تعتبر في الوقت الراهن الدولة الأولي أفريقيا في حجم الاستثمارات، والثانية علي مستوي الشرق الأوسط بعد الإمارات، ولذلك نحن نمتلك الإمكانيات التي نستطيع استغلالها في ظل حالة الاستقرار التي نعيشها مقارنة بدول المنطقة، ولذلك لا بد من وجود خطة واضحة .من وزارتي الاستثمار والتخطيط لزيادة حجم الاستثمارات لحوالي 50 مليارا خلال 4 سنوات قادمة لمواكبة حجم الزيادة السكانية
ومن جانبه يري د. عبد المطلب عبد الحميد أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق أن الزيادة السكانية يمكن استغلالها في رفع معدلات الإنتاج والتنمية مثلما حدث في الصين التي أصبحت من أكبر الكيانات الاقتصادية في العالم، حيث تمثل الموارد البشرية أساس عملية التنمية، ومن الضرورة الاهتمام بالتنمية البشرية والتخطيط لزيادة الموارد وحجم الاستثمارات والانتاج حتي نستطيع مواجهة المشكلة.
وأضاف أن طرق التوعية ضد كثرة الإنجاب أصبحت بلا فائدة، ومن الضروري تطويرها لتكون أكثر إقناعا للمواطن بأن التنمية والرخاء لن يعم إلا من خلال إنجاب عدد من الأطفال تستطيع الأسرة احتواءهم وتربيتهم بشكل مناسب، وتستطيع الدولة ايضا توفير فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية لهم، لأن الموارد المتاحة الآن تمثل مشكلة في ظل زيادة معدلات المواليد بشكل كبير، ولذلك لا بد من التخطيط الجيد ووضع آليات تمكننا من الاستفادة من هذه الزيادة وتحويلها من نقمة إلي نعمة.