قوتنا في : ثروتنا البشرية

90 مليونا هم تعداد مصر السكاني ومن المقدر ان يصل هذا العدد الي 160 مليون نسمة بحلول عام 2050.. وينشغل المتخصصون والخبراء بالتحذير من عبء هذا الانفجار السكاني علي الموارد و الامكانيات و معدلات النمو الاقتصادي. فمما لاشك فيه ان زيادة معدل النمو السكاني عن معدل نمو الناتج يؤدي الي انخفاض معدلات التنمية.. وشعور المواطن بتدهور في مستوي المعيشة عن الفترات السابقة .. فرغم محاولات الحكومات المتعاقبة في مصر في الحد من هذه المعدلات إلآ ان معدل النمو السكاني مازال مرتفعاً ويصل الي 2.6 مليون مولود سنوياً. كما ان استمرار معدلات النمو السكاني بهذا النهج يؤدي الي تعثر و اعاقة اي جهود للتنمية الاقتصادية.
والحقيقة ان اي جهود لتحجيم او الحد من معدلات النمو السكاني في ظل ما تعانيه مصر من ارتفاع نسب الأمية وازدياد معدلات الفقر لن تؤتي ثمارها.
ولذلك اذا نظرنا الي النماذج الناجحة في دولة من الدول الاسيوية مثل الصين و هي اكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان (واحد ونصف مليار نسمة) ونجد ان هذه الدولة تمكنت من تحويل التعداد السكاني بها الي ميزة من خلال الاهتمام والاستثمار في الموارد البشرية لديها فمقياس تقدم وتطور اي مجتمع لا يقاس بمدي امتلاكه من موارد طبيعية و انما المقياس الحقيقي هو البناء العلمي والاخلاقي للانسان فأي تقدم او تنمية اقتصادية بدون تنمية بشرية تؤدي الي الاعتماد الكلي علي الغير للقيام بأي جهود للتنمية.
وبالتالي يكون الحل الامثل بالنسبة لمصر الي جانب الجهود المختلفة للحد من النمو السكاني هو العمل علي استغلال ما لدينا من طاقات وامكانيات بشرية عن طريق تحويل هذا العبء السكاني الي قوة منتجة وليس قوة مستهلكة كما هو الوضع الحالي في مصر.. ومما لاشك فيه ان مصر تواجهه العديد من المشاكل المرتبطة بالتركيبة السكانية لديها.. فالمشكلة لا تقتصر فقط علي معدلات النمو السكاني المتزايدة و لكن اذا تعمقنا في بعض الارقام يتضح مايلي :
المقياس هو البناء العلمي والأخلاقي للانسان
ان نسبة السكان الذين هم اقل من 21 سنة تصل نسبتها ال33٪ علي المستوي القومي وارتفاع هذة النسبة يمثل عبئا علي المجتمع لانها فئة غير منتجة .. التصاعد المطرد في معدلات البطالة و عدم قدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة علي توليد فرص عمل كافية لاستيعاب الزيادات المتتالية في عرض العمل و التي تقدر بحوالي 800 الف خريج سنوياً بخلاف المتعطلين المتراكمين من السنوات السابقة.. ارتفاع نسب البطالة بين الشباب و طول المدة التي يبقي فيها الخريج بلا عمل و التي تقدر بالمتوسط بثلاث سنوات .. ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك لدي المجتمع مما يؤدي الي انخفاض معدلات الادخار المحلي الاجمالي عن المستوي المطلوب لتمويل الاستثمارات المحلية.
وما اثيره اليوم يتعلق ببعض المفاهيم والقضايا الاساسية في التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي وعن دور التنمية البشرية في التنمية الاقتصادية ودور النمو الاقتصادي في التنمية البشرية , فالعلاقة بين التنمية البشرية والنمو الاقتصادي علاقة متشابكة تعمل في الاتجاهين bidirectional يؤثر كل منهما علي الاخر وزياد أحدهما يعوق دور الاخر فالتنمية البشرية تلعب دور هام واساسي في رفع معدلات النمو الاقتصادي في اي مجتمع .
و لكن ذلك يتوقف علي مجموعة كبيرة من العوامل والاطر المؤسسية والجانب القيمي و الاخلاقي في المجتمع.. كما ان كثيراً من دول العالم استطاعت ان تحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة و لكن ذلك لم ينعكس علي مستوي التنمية البشرية نتيجة لعدم عدالة توزيع الدخول وانخفاض نسب الانفاق علي الخدمات الاجتماعية. ( الانفاق علي الصحة و التعليم) كنسبة من الانفاق العام .. فزيادة معدلات النمو السكاني بشكل عام اثر سلبي مباشر علي الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للافراد مثل (الصحة / التعليم/ المرافق العامة).
كما ان ارتفاع معدلات الامية الي 30% و نسبة الفقر علي المستوي القومي الي 35% اثر خطير علي الاقتصاد وعلي السلام والامن الاجتماعي لهذا الوطن .. وتتفاوت معدلات الفقر والامية علي مستوي المحافظات لتصل الي 60% و 70% في محافظات الوجه القبلي و الصعيد .
لذلك ادعو الي استراتيجية قومية للتنمية البشرية تقوم علي عدد من المحاور الرئيسية .. وهي موضوع مقالنا القادم.
90 مليونا هم تعداد مصر السكاني ومن المقدر ان يصل هذا العدد الي 160 مليون نسمة بحلول عام 2050.. وينشغل المتخصصون والخبراء بالتحذير من عبء هذا الانفجار السكاني علي الموارد و الامكانيات و معدلات النمو الاقتصادي. فمما لاشك فيه ان زيادة معدل النمو السكاني عن معدل نمو الناتج يؤدي الي انخفاض معدلات التنمية.. وشعور المواطن بتدهور في مستوي المعيشة عن الفترات السابقة .. فرغم محاولات الحكومات المتعاقبة في مصر في الحد من هذه المعدلات إلآ ان معدل النمو السكاني مازال مرتفعاً ويصل الي 2.6 مليون مولود سنوياً. كما ان استمرار معدلات النمو السكاني بهذا النهج يؤدي الي تعثر و اعاقة اي جهود للتنمية الاقتصادية.
والحقيقة ان اي جهود لتحجيم او الحد من معدلات النمو السكاني في ظل ما تعانيه مصر من ارتفاع نسب الأمية وازدياد معدلات الفقر لن تؤتي ثمارها.
ولذلك اذا نظرنا الي النماذج الناجحة في دولة من الدول الاسيوية مثل الصين و هي اكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان (واحد ونصف مليار نسمة) ونجد ان هذه الدولة تمكنت من تحويل التعداد السكاني بها الي ميزة من خلال الاهتمام والاستثمار في الموارد البشرية لديها فمقياس تقدم وتطور اي مجتمع لا يقاس بمدي امتلاكه من موارد طبيعية و انما المقياس الحقيقي هو البناء العلمي والاخلاقي للانسان فأي تقدم او تنمية اقتصادية بدون تنمية بشرية تؤدي الي الاعتماد الكلي علي الغير للقيام بأي جهود للتنمية.
وبالتالي يكون الحل الامثل بالنسبة لمصر الي جانب الجهود المختلفة للحد من النمو السكاني هو العمل علي استغلال ما لدينا من طاقات وامكانيات بشرية عن طريق تحويل هذا العبء السكاني الي قوة منتجة وليس قوة مستهلكة كما هو الوضع الحالي في مصر.. ومما لاشك فيه ان مصر تواجهه العديد من المشاكل المرتبطة بالتركيبة السكانية لديها.. فالمشكلة لا تقتصر فقط علي معدلات النمو السكاني المتزايدة و لكن اذا تعمقنا في بعض الارقام يتضح مايلي :
المقياس هو البناء العلمي والأخلاقي للانسان
ان نسبة السكان الذين هم اقل من 21 سنة تصل نسبتها ال33٪ علي المستوي القومي وارتفاع هذة النسبة يمثل عبئا علي المجتمع لانها فئة غير منتجة .. التصاعد المطرد في معدلات البطالة و عدم قدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة علي توليد فرص عمل كافية لاستيعاب الزيادات المتتالية في عرض العمل و التي تقدر بحوالي 800 الف خريج سنوياً بخلاف المتعطلين المتراكمين من السنوات السابقة.. ارتفاع نسب البطالة بين الشباب و طول المدة التي يبقي فيها الخريج بلا عمل و التي تقدر بالمتوسط بثلاث سنوات .. ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك لدي المجتمع مما يؤدي الي انخفاض معدلات الادخار المحلي الاجمالي عن المستوي المطلوب لتمويل الاستثمارات المحلية.
وما اثيره اليوم يتعلق ببعض المفاهيم والقضايا الاساسية في التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي وعن دور التنمية البشرية في التنمية الاقتصادية ودور النمو الاقتصادي في التنمية البشرية , فالعلاقة بين التنمية البشرية والنمو الاقتصادي علاقة متشابكة تعمل في الاتجاهين bidirectional يؤثر كل منهما علي الاخر وزياد أحدهما يعوق دور الاخر فالتنمية البشرية تلعب دور هام واساسي في رفع معدلات النمو الاقتصادي في اي مجتمع .
و لكن ذلك يتوقف علي مجموعة كبيرة من العوامل والاطر المؤسسية والجانب القيمي و الاخلاقي في المجتمع.. كما ان كثيراً من دول العالم استطاعت ان تحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة و لكن ذلك لم ينعكس علي مستوي التنمية البشرية نتيجة لعدم عدالة توزيع الدخول وانخفاض نسب الانفاق علي الخدمات الاجتماعية. ( الانفاق علي الصحة و التعليم) كنسبة من الانفاق العام .. فزيادة معدلات النمو السكاني بشكل عام اثر سلبي مباشر علي الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للافراد مثل (الصحة / التعليم/ المرافق العامة).
كما ان ارتفاع معدلات الامية الي 30% و نسبة الفقر علي المستوي القومي الي 35% اثر خطير علي الاقتصاد وعلي السلام والامن الاجتماعي لهذا الوطن .. وتتفاوت معدلات الفقر والامية علي مستوي المحافظات لتصل الي 60% و 70% في محافظات الوجه القبلي و الصعيد .
لذلك ادعو الي استراتيجية قومية للتنمية البشرية تقوم علي عدد من المحاور الرئيسية .. وهي موضوع مقالنا القادم.