رجال القضاء يطالبون بتعديل قانون السلطة القضائية

أكد رجال القضاء علي أهمية تعديل قانون السلطة القضائية بما يحقق الاستقلال الكامل للقضاء.. قالوا ل»الأخبار« إنه لابد من نقل التفتيش القضائي من وزارة العدل إلي مجلس القضاء الأعلي، وإنشاء كادر خاص للقضاة علي أن تتحول وزارة العدل إلي وزارة خدمية للمتقاضين، كما طالبوا بأن يتولي مجلس القضاء اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية.
أشاروا إلي أن استقلال القضاء الكامل ليس مطلبا للثوار وحدهم ولكن لكل القضاة أيضا، وأن يتم بناء النظام الجديد بعد ثورة يناير علي أساس سيادة الشعب وحده وأنه مصدر كل السلطات.
يقول المستشار عادل عبدالحميد رئيس المجلس الأعلي للقضاء ورئيس محكمة النقض السابق إن مفهوم الثورة الشعبية بعد ثورة 52 يناير تعني تغيير جوهر النظام ليبني علي أسس ومقومات ومباديء قوامها السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات واقامة العدل علي أساس من الشرعية الدستورية والقانونية وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم لذلك نحن في حاجة إلي عقد جديد ينظم العلاقة بين السلطة والشعب بحيث يضع حدا للصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الدولة ويؤكد علي مبدأ الفصل بين السلطات ومسئولية رئيس الوزراء والوزراء أمام البرلمان وفي سياق ما تقدم فإن مبدأ الفصل بين السلطات يعني استقلال كل من السلطات الثلاث التي يقوم عليها أركان الحكم في الدولة وهي السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وبمقتضي ذلك ان تتمتع السلطة القضائية باستقلال تام عن السلطتين التنفيذية والتشريعية بحيث لا يكون هناك أي هيمنة من السلطة التنفيذية المتمثلة في وزير العدل علي السلطة القضائية وتعديل قانون السلطة القضائية بما يحقق هذا الاستقلال التام. بحيث تكون كل الأمور المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة العامة من اختصاص المجلس الأعلي للقضاء. وأول هذه المطالب التي تحقق الاستقلال التام هي نقل تبعية التفتيش القضائي إلي المجلس الأعلي للقضاء وكذلك كل النصوص التي تحمل معني تداخل السلطة التنفيذية مع السلطة القضائية يجب أن يشملها التغيير خاصة فيما يتعلق بتأديب القضاة وإقامة الدعوي التأديبية في حقهم وكذا المسائل المالية المتعلقة بالميزانية وهي أكبر ضمانة من الضمانات التي تؤكد استقلال القضاء وهو ما يحقق حماية القضاة ورجال النيابة العامة من أي عبث أو اعتداء عليهم بأي وسيلة أثناء تأدية مهامهم القضائية بما يبعث الطمأنينة في نفوس القضاة عند اصدارهم احكامهم سواء كانت الأحكام ادانة أم براءة لان من يحمي قضايا العدالة بداخله لا يقبل الظلم.
ضمير القاضي
وأكد المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض أن القضاء مستقل، والاستقلال الحقيقي نابع من ضمير القاضي ومن داخله وهذا هو الاستقلال الحقيقي للقضاء وهي الضمانة الحقيقية للمتقاضين. وانما المطلوب في تعديل السلطة القضائية لاستكمال الاستقلال هو نقل الميزانية للمجلس الأعلي للقضاء بموارد محددة وثابتة وكذا نقل التفتيش القضائي كاملا في تبعيته إلي المجلس الأعلي للقضاء أيا كان موقعه أو مكانه فينقل تعبيته كاملا للمجلس وأن تصبح وزارة العدل وزارة خدمية للمتقاضين دون المساس أو الدخول فيما يخص القضاء ورجاله وشئونهم ولا يتدخل أحد من العاملين بالوزارة ولا يتحدث في شأن من شئون القضاء بالإضافة إلي إنشاء كادر جديد للقضاة ملحق بقانون السلطة القضائية بما يتواكب مع المهام الملقاة علي عاتقهم.
استقلال تام
ويقول المستشار اشرف القباني نائب رئيس محكمة النقض: لابد وأن يكون هدف المشروع عند اصداره لتعديلات قانون السلطة القضائية واضحا ومحددا في تحقيق الاستقلال التام للقضاء والمباعدة بين السلطة التنفيذية وبين شئونه وأوليات الوصول إلي ذلك الهدف المباعدة بين وزير العدل وهو من السلطة التنفيذية وأية اختصاصات يستطيع من خلالها التدخل في شئون القضاء وعلي سبيل المثال ضرورة أن يتم النص في التعديل علي تبعية إدارة التفتيش القضائي والأمور المتعلقة بالخدمات الصحية والاجتماعية للقضاة لمجلس الأعلي للقضاء وهيمنته التامة علي جميع شئونهما، وكذا النص علي اختصاص المجلس باختيار رؤساء المحاكم الابتدائية، والحيلولة بين وزير العدل والاختصاص باقامة دعوي الصلاحية والتأديب علي القضاة واعضاء النيابة العامة.