»مليونية 29 يوليو« في ميزان الأحزاب

الإخوان متمسكون بها للتأكيد علي رفض المواد فوق الدستورية

في ظل حالة من الضبابية والتضارب حول الدعوة الي تنظيم مليونية جديدة في ميدان التحرير وباقي ميادين مصر يوم الجمعة 92/7 القادم والتي أطلقت عدد من التيارات الاسلامية عليها جمعة الشريعة ، أو الشرعية ، أو الاستقرار والتأكيد علي الرفض لما يحدث في الميدان خلال الأسبوعين الأخيرين ، وتحث المصريين علي استكمال مسيرة الانتخابات واختيار حكومة ورئيس منتخب، في المقابل رفضت بعض الاحزاب الليبرالية الدعوة لمليونيات ضد المبادئ الحاكمة للدستور مشددة علي ان بعض القوي تستعرض ثقلها في الميدان من خلال هذه الدعاوي .
في البداية جددت جماعة الاخوان المسلمين التأكيد علي مشاركتها في فعاليات الجمعة القادمة "مليونية 29 يوليو"، من باب الحفاظ علي حقوق الشعب وسيادته، واحتراما لاختصاصات الهيئة التأسيسية المنوط بها كتابة الدستور مشددين علي أن الشعب قال كلمته في استفتاء مارس الماضي الذي يستلزم أن ينصت له الجميع، ويكون المصدر الرئيسي لاتخاذ القرار، إلا أن فئة قليلة (لم تسمها الجماعة) لم يحترموا هذه الإرادة الشعبية ودعوا إلي وضع الدستور، وهو ما اعتبره الإخوان التفافاً واضحاً علي نتائج الاستفتاء
واعتبرت الجماعة في بيان لها امس علي لسان محمود غزلان المتحدث باسم الجماعة أن ما يتم هو إهدار حق الشعب في منح نفسه الدستور الذي يريد، وقال البيان "الدستور يصدر من الشعب ثم يوافق عليه الشعب في استفتاء عام، ولا يهبط عليه من فئة ما، فلما رفضت القوي الوطنية والسياسية اغتصابهم لهذا الحق، شرعوا في وضع مواد سموها "مواد فوق دستورية"، وهذا أيضا ليس من اختصاصهم، والأدهي أنهم زعموا أنهم يفعلون ذلك بموافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وهو ما أثار الريبة والبلبلة بين الناس".
وشدد الإخوان علي ضرورة أن يعلن المجلس الأعلي للقوات المسلحة علانية وبشكل صريح موقفه من هذه الدعاوي، ومن المبادئ الحاكمة للدستور، موضحين أن مصر الآن بحالة مخاض بقلقها وآلامها، وآمالها وأحلامها، وينتظر الشعب وليده الجديد المتمثل في الوصول لحالة الاستقرار المبنية علي ديمقراطية حقيقية.. وأكد الإخوان استنكارهم الشديد لكل المحاولات التي وصفوها بالمشبوهة للوقيعة بين الجيش والشعب، ويقدرون موقف الجيش في حماية الثورة والبلاد.
واكد د. محمد يسري سلامة المتحدث باسم حزب النور السلفي ان حزبه اتخذ قراره بالمشاركة في جمعة رفض المواد فوق الدستورية منذ بداية الاعلان عنها للتأكيد علي ضرورة عدم الالتفاف علي نتيجة الاستفتاء الذي اجري في مارس الماضي ولكن في ضوء الاحداث التي وقعت اول امس فإن الحزب يراقب الموقف عن كثب لتفويت الفرصة علي أي طرف يسعي لاشعال الفتنة في الميدان. واوضح سلامة ان هناك شائعات تثار كذبا بأن الاسلاميين ينوون النزول الي الميدان من اجل فض الاعتصام وهو امر غير صحيح علي الاطلاق لاننا قررنا النزول من اجل المطالبة بسرعة تحقيق مطالب الثورة المتوافق عليها .
واشار المتحدب باسم حزب النور الي انه يجب علينا التشاور والتنسيق مع باقي القوي المتواجدة في مختلف الميادين للتأكيد علي اننا لن ننزل ضدهم وللتصدي لاي فتنة بين افراد الشعب.
من جانبه دعا حزب الوسط الذي يرأسه المهندس أبو العلا ماضي كافة التيارات الاسلامية الي تأجيل الدعوة لمليونيه الجمعة القادم إلي أجل غير مسمي لحين إخلاء ميدان التحرير برغبة ورضاء المعتصمين .
ويري الوسط وجوب عودة ميدان التحرير لحالة التوافق مرة اخري، بما معناه ومؤداه ضرورة الإمتناع مطلقاً عن إقامة أية مسيرات أو أحتجاجات أو اعتصامات يقررها فريق واحد بعينه وإنما يلزم أن يكون ذلك بتوافق الجميع ، وليكون المصريون جميعاً يداً واحدة وأنه في حالة رغبة بعض القوي الوطنية في ممارسة أي سلوك احتجاجي يخص إحداها فليكن ذلك في أي مكان أخر وليس ميدان التحرير.
وطالب الوسط المجلس العسكري بأن يؤكد دائماً ومراراً وتكراراً، التزامه بعدم مواجهة المتظاهرين والمعتصمين ، أينما كانوا ، ووقتما شاءوا، بإعتبار أن ذلك حق مكفول لايمكن المساس به مطلقاً وبأي صورة من الصور.
وايد حزب العدل نفس الموقف ودعا كل القوي السياسية من اقصي اليمين الي اقصي اليسار ، أن تشعر بالمسئولية وخطورة اللحظة التي يمر بها الوطن ، وأن نتوقف عن استعراض العضلات والتنابز والتخوين والتشنيع المتبادل و أن تكون الجمعة القادمة هي جمعة الهدنة ، بلا نزول ولا احتشاد في أي من ميادين مصر.
واوضح في بيان له امس ان هذه الفترة فرصة لمراجعة الذات وتقويم الاخطاء من جميع الاطراف.. وشدد علي انه لا يمكن اتهام أي فرد ولا مجموعة الا بدليل دامغ يؤكد هذا الاتهام ، أما التخوين والتشويه بلا ابراز دليل فهو أمر يسيء لمصر الثورة ويعيدنا الي عصور بائدة.. وحذر من وجود بعض الأطراف التي تحاول جر ابناء هذا الوطن الي الاقتتال الداخلي لتمزيق الوطن واجهاض الثورة وهذه الاطراف تعمل ضمن خطة مدروسة ، الامر الذي يتطلب معه الانتباه لذلك .. وطالب حزب العدل المجلس العسكري باعادة تقييم الفترة الماضية والاسراع باكمال مطالب الثورة
ويؤكد السعيد كامل الامين العام لحزب الجبهة الديمقراطية انه ضد الدعوة لمليونية رفض المواد فوق الدستورية التي دعت لها بعض القوي السياسية مشيرا الي ان البعض يستعرض قوته من خلال هذه الدعوات .. واشار الي ان الاخوان المسلمين لهم وثيقة مبادئ حاكمة للدستور فلماذا يتنصلون منها الان وهكذا هناك وثائق الازهر الشريف ود. محمد البرادعي والمستشار هشام البسطويسي وغيرها من الوثائق.. وتساءل لماذا لا نتفق علي هذه المبادئ الحاكمة علي ان يتم تضمينها في الدستور الجديد.
واضاف كامل انه لا مبرر لمليونية الشريعة او الاستقرار لانه ليس هناك قوي ضد الشريعة او الاستقرار حيث ان خروج البعض بدعوي لمليونية الاستقرار اولا يعني ان هناك قوي ضدها وهي نفس اللغة التي تم استخدامها في ظل الاستفتاء .