صناعة الدواء من الصناعات الاستراتيجية التي نجحت فيها مصر منذ سنوات طويلة وكانت صادرات الدواء المصري للخارج من عناصر زيادة الدخل القومي.. ولكن مع تدهور أوضاع مصانع الدواء التابعة لقطاع الأعمال ودخول مصانع القطاع الخاص التي تسعي للربح قبل دورها في توفير الدواء أدي إلي تراجع صناعة الدواء في مصر واصبحنا ننتج من الصنف الواحد عشرات الانواع بأسماء مختلفة فيما نعاني من نقص في أدوية الأمراض المزمنة التي تتحكم فيها مافيا الدواء. اعتقد أن اهتمام مجلس الوزراء بقضية صناعة الدواء في مصر تعيد الاهتمام مرة أخري بتوفير الادوية الضرورية من خلال الانتاج المحلي مثلما حدث في أدوية فيروس سي والتي نجحت بسببها مصر في القضاء علي الفيروس لدي عشرات الآلاف من المصابين واصبحت مصر مركزا لعلاج فيروس سي للمرضي من خارج مصر. اعتقد أن نفس الشيء سوف يحدث في توفير أدوية الأورام التي يتم انشاء مصنع لانتاجها ومع كافة الأدوية الضرورية ولو بالاشتراك مع كبري الشركات العالمية المنتجة لهذه الأدوية من خلال استغلال عشرات المصانع المتخصصة في الدواء المقامة في مصر حاليا ويجب التوسع في انتاج خامات الادوية بدلا من استيرادها من الخارج وبعضها فاعليته ليست علي المستوي المطلوب. ان هذا الملف من أهم الملفات أمام وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الذي ساهم من قبل في توفير البان الأطفال من خلال الانتاج المحلي ودعم صناعة أدوية فيروس سي محليا مع ضرورة تشديد الرقابة علي منافذ بيع الدواء لمنع بيع الادوية المخدرة وان يتم صرف الادوية طبقا لروشتة الطبيب كما يحدث في الخارج وأن تحتفظ الصيدلية بصورة من الروشتة يساعد في فعالية الرقابة.
