تنظيم صناعة الدواء

هل تنتهي أزمة نقص الدواء بعد الموافقة علي رفع اسعار الدواء بما يشكل اعباء ضخمة علي المواطنين رغم ان هذا الارتفاع تم فعليا لبعض الاصناف قبل اتخاذ قرار الرفع.. ولماذا لا تساهم الدولة في دعم انتاج واستيراد اصناف الادوية للأمراض المزمنة والتي يرتبط حياة الانسان بتوافرها.
لقد أثر قرار تحرير سعر الصرف للدولار علي قطاع الدواء تأثيرا كبيرا.. رغم مطالباتنا كثيرا بانشاء مصانع لانتاج المواد الخام للدواء وتوفيرها للصناعة المحلية بدلا من الاستيراد واتفاق المصانع المحلية مع المصانع الأجنبية لانتاج أصناف جديدة من الدواء في مصر مما يساهم في خفض اسعار الدواء وان تكون في متناول المواطنين خاصة الفقراء ومحدودي الدخل وحتي متوسطي الدخل.
إننا في حاجة لتنظيم أكثر لمنظومة الدواء في مصر ودعم صناعته لتكون أكثر قدرة علي توفير الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج وخفض استيراد الدواء مثلما حدث في أدوية فيروس سي التي نجح احد المصانع المصرية في انتاجها اضافة إلي دعم البحوث العلمية في مجال الدواء وسرعة تسجيل الأدوية الجديدة التي ثبت جدواها والاستفادة من البحوث العلمية المتقدمة لجامعة زويل وأيضا مراكز البحوث الدوائية.
يجب الاهتمام بصناعة الدواء حتي تعود مصر مركزا رئيسيا للتصدير للأسواق العربية والافريقية وأيضا استخدام الدواء المصري في السياحة العلاجية كما يحدث في علاج فيروس سي.