من الطبيعي أن تشهد الفترة القادمة المزيد من المزايدات الانتخابية ولكن من الخطأ الكبير ترويج الافتراءات والأكاذيب من الصحف أو الأحزاب ما بين بعضها البعض، وخاصة مع اقتراب انتخابات مجلسي الشعب والشوري.. ومن المتوقع ان يحظي الحزب الوطني بأكثر هذه المزايدات والافتراءات. فهو حزب الأغلبية.. وهو حزب الحكومة التنفيذية، التي يلصق أي تقصير أو تجاوز منها هذه الأيام بالحزب الوطني وهو الحزب المتوقع ان توجه له السهام الطائشة ومحاولات افتعال أي قضية أو مشكلة، حتي لو كانت قضية شخصية أو تعبر عن رأي شخصي لأي عضو بالحزب أو نائب بالبرلمان. وإذا كانت هذه الافتراءات والمزايدات تصدر عن شخصيات سياسية أو صحف أو غيرها من وسائل الإعلام. فمن الأولي بهؤلاء الحرص علي الممارسة الديمقراطية السليمة، بموضوعية وشفافية كاملة، حسبما يدعي هؤلاء أنهم الأحرص عليها. أمثلة عديدة علي ذلك في الفترة الأخيرة، والأقرب منها ما ذكره نائب من الحزب في إحدي لجان مجلس الشعب، عن إطلاق النار علي المتظاهرين منعا للفوضي. ورغم انه رأي شخصي للنائب، إلا أن البعض انتهزها فرصة للتعميم الخاطئ والترويج للرأي الشخصي للعضو، باعتباره موقفا عاما للحزب الوطني. وهو افتراء مضلل للرأي العام لا يستوي مع الأمانة المطلوبة والمنافسة الشريفة.. وفي نفس الإطار ما نشر عن تحديد الحزب الوطني لمبلغ من المال لكل عضو كشرط للترشيح لمجلس الشعب. ورغم ان قبول التبرعات من أي عضو لحزبه أمر طبيعي في كل بلاد الدنيا. حيث يمول نشاط أي حزب من اشتراكات وتمويل الأعضاء. إلا ان الادعاء بربط التبرع بترشيح الحزب للعضو. أمر فيه الكثير من الإساءة للحزب وجماهيره.. وهو ما جعل الأمين العام للحزب صفوت الشريف يبادر بنفي هذه الأكاذيب وكشفها للرأي العام. عندما قال ان ذلك باطل جملة وتفصيلا، وأن حزب الأغلبية لا يزايد ولا يتاجر بكوادره ولا يتنازل أو يساوم علي ضوابطه ومبادئه.