مواجهة ٫٫٫ تحديد مواعيد لإغلاق المحال التجارية يشعل الصراع داخل البرلمان

من بين القوانين التي يناقشها مجلس النواب حاليًا، قانون المحال التجارية، لإلزام المحلات والمقاهي والمطاعم بمواعيد محددة للإغلاق ليلًا.. مجلس الوزراء منذ ست سنوات قرر إغلاق المحلات في العاشرة مساء، ولكن لم يمتثل أحد لذلك القرار، ولم تنفذ الحكومة تهديداتها بفرض غرامات علي المخالفين..فهل يدخل هذا القانون حيز النفاذ أم انه سيواجه اعتراضات..حول هذه القضية أجرينا مواجهة برلمانية بين مقدم مشروع القانون النائب احمد مصطفي عبد الواحد وكيل لجنة الادارة المحلية والمهندس اسماعيل نصر الدين عضو لجنة الاسكان أحد أبرز النواب الرافضين للفكرة.
عبدالواحد: القانون يعيد الانضباط للشارع ويخفض استهلاك الكهرباء
ماهي الفلسفة التي تعتمد عليها في مشروع القانون؟
- تحديد مواعيد ثابتة لإغلاق المحلات التجارية من القضايا الهامة وحاليا يتم مناقشتها في لجنة الإدارة المحلية، ضمن مناقشات مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة، والذي يهدف لإعادة الانضباط في الشارع المصري، والقضاء علي الزحام المروري.
وما هو العائد من ذلك؟
- وجود مواعيد واضحة لفتح وإغلاق المحال كما هو الحال في أسواق العالم كله ليس بدعة وأهم عائد من تطبيق القانون أنه سيؤدي إلي خفض الاستهلاك من الكهرباء بنسبة 50% كما سيؤدي إلي توفير 4.3% من استهلاك الوقود المستخدم في توفير تلك الكمية من الطاقة أي ما يعادل مليار متر مكعب غاز طبيعي.
وماهو مضمون المقترح المقدم في مشروع القانون ؟
- المقترح لا يتضمن موعدا محددا لفتح المحلات التجارية وانما الغرض هو وضع نص يلزم أصحاب الأعمال بإغلاق المحال التجارية في الساعة الثامنة مساء لإعادة الهدوء والانضباط للشارع المصري كما كان في السابق.
وهل تري ان المقترح سيلقي قبولا في الشارع ؟
- هناك العديد من الدول الأجنبية تطبق قرار إغلاق المحلات التجارية، وعلي رأسها ألمانيا فهي من أوائل الدول المتقدمة التي حددت مواعيد ثابتة لإغلاق المحلات، وسارت علي نفس نهجها كندا والولايات المتحدة، ولا أعتقد ان القرار يتضمن في مجمله الإضرار بأصحاب المحلات نظراً لعدم الاستغناء عن الشراء، فالمواطنون سيحترمون القانون ويقومون بشراء احتياجاتهم خلال فترة عمل المحلات ومن ثم لن يؤدي ذلك إلي تقليص الاحتياجات.
وهل سيتضمن المقترح بعض الاستثناءات ؟
- بالطبع سيكون هناك بعض الاستثناءات للصيدليات، والمجالات المتعلقة بخدمات المواطنين الملحة والطارئة وسيتم السماح للمطاعم بمد العمل بها الي ما بعد الساعة الثامنة.
نصرالدين : الفكرة تزيد الاختناق المروري ولا تتناسب مع طباع الشعب المصري
في البداية ما وجه اعتراضك علي القانون؟
- لا يتناسب اطلاقا مع الشعب المصري.. وطباع المصريين..و اعتقد انه لا علاقة له بعودة الانضباط ففترة الانفلات الأمني كانت جملة اعتراضية في تاريخ مصر ولم يعد لها وجود..فالجريمة الجنائية تقلصت تماما وعدنا الي معدلاتنا الطبيعية قبل 2011..و من قال ان افتتاح المحلات يخل بالأمن فالعكس هو الصحيح الجرائم تنتشر في الشوارع الخاوية.
ولكن هناك آراء ودراسات تؤكد انه سيحقق عوائد عديدة؟
- علي العكس فان كان سيؤدي الي خفض استهلاك الوقود ففي المقابل سيزيد من الزحام بطريقة قد لا نستطيع استيعابها او تخيلها..و الدراسات تؤكد أيضا ان الزحام يزيد من استهلاك الوقود..و بالنسبة للكهرباء فنحن لا نعاني من أزمة في الكهرباء.
ألا تعتقد أن هذا المقترح قد يضبط أوقات المصريين ؟
- ان كان سيساهم في ضبط وتنظيم الوقت ففي المقابل سيزيد العصبية وحالة التوتر في الشارع بسبب حالة الزحام الذي سيخلفها.. وشوارع القاهرة الكبري والاسكندرية مثلا لن تتحمل تكثيف المرور في ساعات أقل وبالتالي ستتقلص وقت الذروة وتزداد حالة الاختناق المروري.
ولكن هذه الفكرة طبقت في العديد من الدول لماذا لا نجربها في مصر؟
- ليس كل ما يطبق وينجح في دول أخري لابد من نجاحه عندنا فطباع شعوب الدول الغربية ليست بالضرورة أن تتشابه مع الطباع المصرية..ففي كثير من العواصم يفضلون زيارة القاهرة ويصفونها بالمدينة الساهرة.و حتي ان كان هناك استثناءات فنحن الآن غير مهنيين لتطبيق هذه التجربة.
هل ستعارض القانون في مجمل أم في بعض مواده؟
- سأعترض عليه بشدة ولكني ساتقدم باقتراح بتطبيق هذه التجربة في العاصمة الادارية الجديدة لأنها ستكون أرضا خصبة لتنفيذ هذه التجربة ولكن في القاهرة الكبري والمحافظات المكتظة يستحيل تنفيذها.