تناقش لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الاثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة. ومن المقرر أن تناقش أيضًا مشروع القانون المقدم من الحكومة حول إصدار قانون المحال العامة والذى يستهدف إعادة الانضباط فى الشارع المصرى، والقضاء على الزحام المرورى، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون مقدم من محيي الفيومي و60 نائبًا آخر، بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات. ومن جانبه قال "السجيني": إن قانون تنظيم مواعيد إغلاق المحال التجارية تم إعداده بمعرفة الحكومة وأحيل للجنة منذ عدة أسابيع، ولا يهدف فقط لتنظيم مواعيد الإغلاق ولكنه يسعى للقضاء على فوضى المحال غير المرخصة ومواجهة الاقتصاد غير الرسمي. فيما أوضح عبدالحميد كمال، عضو اللجنة، أن القانون يستهدف المصلحة العامة للمواطنين، وسيؤدي إلى توفير كم كبير من الطاقة الكهربائية. وقال: يستثني من هذا القانون أصحاب الصيدليات والمطاعم، وغيرها من المنشآت العامة الضرورية للمواطنين، على أن يكون هذا بالاتفاق بين الجهات المعنية، مؤكدًا أن جميع الدول الأوروبية تحدد مواعيد للعمل لتوفير استهلاك الكهرباء وراحة المواطنين.