أكد السفير الاسباني في القاهرة فيديل سندجورتا أن حسين سالم قدم اعتراضا علي الكفالة المالية الموقعة عليه من المحكمة وقدرها 27 مليون يورو ولم يتم دفعها فطلبت الحكومة الاسبانية من النائب العام إلغاء الافراج بكفالة ووضعه تحت الاقامة الجبرية وهو الان في المستشفي يعالج من بعض الامراض في القلب وعندما يخرج سيتم وضعه تحت الاقامة الجبرية. وحول إمكانية تسليمه حسين سالم لمصر قال انه حاصل علي الجنسية الاسبانية منذ عام 2008 والقانون الاسباني ينص علي عدم جواز تسليم مواطن أسباني الي جهة أجنبية و أن تتم محاكمته علي جرائمه في أسبانيا أولا ..واضاف ان الحكومة المصرية طلبت رسميا في 22 يونيو الماضي من اسبانيا تسليم حسين سالم لمحاكمته عن الجرائم التي ارتكبها في مصر وهي الرشوة واستغلال النفوذ وإهدار المال العام والامر معروض علي المحكمة لكن اذا ثبت ان حسين سالم حصل علي الجنسية الاسبانية بالتزوير وبإجراءات غير قانونية أو مزيفة فإننا سنكون بذلك أمام واقع جديد ربما يفقده الجنسية الاسبانية مشيرا الي أن الحصول علي الجنسية الاسبانية يقتضي أن يوقع الطالب وثيقة بأنه تنازل عن أي جنسية أخري . جاء هذا في مؤتمر صحفي عقده السفير الاسباني بالقاهرة صباح امس بمقر السفارة بمنطقة الزمالك مؤكداً أن أسبانيا ومصر تتعاونان في عملية تسليم سالم الي مصر ولكن الاجراءات القضائية يجب أن يتم اتخاذها أولا وأشار الي ان الحكومة الاسبانية ترجو من الشعب والرأي العام المصري أن يثق في القضاء الاسباني الذي يتمتع بسمعة طيبة علي مستوي العالم ولكن العملية القانونية ستأخذ وقتا فهي عملية معقدة. وأوضح السفير الاسباني بالقاهرة أن القبض علي حسين سالم في اسبانيا تم بناء علي أمر دولي من الانتربول حيث تتبعت أسبانيا خطواته وألقت القبض عليه و تم التحقيق معه فيما يتعلق بحصوله علي رشاوي وإستغلال النفوذ وإهدار المال العام كما تم القبض علي ابنه خالد وشريكه علي أفسين وهو مقيم في ألبانيا ، وامر القاضي أيضا بتجميد مبلغ 32 مليون يورو بالاضافة الي فيلا فاخرة في مدريد وعقارات أخري في ماربيلا تصل قيمتها الي 10 ملايين يورو بالاضافة الي 5 سيارات فارهة. وأشار الي أنه تم التعرف علي ان الاموال التي دخلت الي أسبانيا جاءت من ألبانيا وفي هذا الصدد يجب الاشارة الي ان التعاون الامني بين مصر وأسبانيا وألبانيا يمثل عاملا مهما لمعرفة المصدر الحقيقي لهذه الاموال ونفي السفير الاسباني وجود تواطؤ أسباني مع حسين سالم بوصفه واحدا من أكبر رجال الاعمال في أسبانيا . كما نفي وجود صداقة بين حسين سالم ورئيس الوزراء الاسباني الحالي ثباتير وأنه قام بإجراء اتصال تليفوني به عقب القبض عليه وقال السفير لا يوجود علاقة صداقة وأن ما يتردد غير صحيح. وحول ما إذا كان القانون الاسباني يمنع وضع من فوق السبعين عاما في السجن أشار الي انه مهما كان سن المتهم فالتهمة تظل موجودة ويحاكم عليها ويدخل السجن في حالة إدانته ولكن يمكن لمحاميه التقدم بطلب لوضعه تحت المراقبة لأسباب صحية أو التقدم في العمر.
