قال السفير الإسباني في القاهرة، فيديل سينداجورثا، إن رجل الأعمال المصري المحتجز في إسبانيا حسين سالم، مواطن إسباني بالنسبة لمدريد، والقانون الإسباني يحظر تسليم رعايا الدولة إلى دول أجنبية أخرى، موضحاً أن حسين سالم حصل على الجنسية الإسبانية في عام 2008، وأشار إلى أن سالم «قيد الإقامة الجبرية الآن لحين الانتهاء من التحقيقات». ودعا سينداجورثا، في مؤتمر صحفي مع عدد محدود من المحررين بمقر السفارة الإسبانية، الخميس، الشعب المصري إلى أن يثق في الحكومة والقضاء الإسباني، الذي يتمتع باستقلالية كبيرة، وقال إن «التحقيقات في هذه القضية تستغرق وقتا لأنها معقدة ونتطلع إلى ثقة المصريين في القضاء الإسباني». وأكد أن مدريد تساند الثورة المصرية حكومة وشعباً، وقال: « الثورة المصرية ذكرتني بتجربتنا الخاصة في إسبانيا، والتي عشتها شخصيا، وأتذكر لحظات كانت صعبة وأخرى كانت تشرق بالأمل»، مطالباً المصريين بالصبر لأن الحرية والديمقراطية تستحق التضحية. واستعرض السفير الإسباني تفاصيل القبض على سالم في يونيو الماضي، وقال إن مصر طلبت من الإنتربول الدولي القبض على سالم بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ وإهدار المال العام، وبموجب ذلك تعقبته الحكومة الإسبانية واكتشفت وجود دلائل على اتهام سالم بجرائم غسيل أموال في إسبانيا، كما تم القبض على ابنه خالد وشريكه علي أفسين، كما أمر القاضي بتجميد مبلغ 32.5 مليون يورو والتحفظ على ثروته وهي عبارة عن شقة فاخرة في مدريد وعقارات أخرى في ماربيا تقدر ب 10 مليون يورو، وخمس سيارات فارهة، وفي حال التحقق من مصدر هذه الأموال ستعاد إلى مصر. وقال إن الحكومة الإسبانية، تلقت طلباً بتسليمه إلى مصر يوم 22 يونيو الماضي، لكن القانون الإسباني يحظر تسليم المواطنين الإسبان إلى دولة أجنبية، مشيراً إلى أنه سيتم التحقق من إجراءات حصوله على الجنسية، وإذا ثبت أنه حصل عليها بطريقة مزيفة أو غير قانونية سنكون أمام واقع جديد، وربما يفقد سالم الجنسية الإسبانية. وأضاف أن السفارة المصرية في مدريد على اتصال مستمر مع السلطات الإسبانية وتعتبر الإجراءات الإسبانية في القضية مناسبة، مشيراً إلى أن إسبانيا هي الدولة الوحيدة التي تم فيها القبض على شخص متهم بالفساد. وحول الوقت الذي ستسغرقه إجراءات التحقق من الجنسية قال السفير: « عندما تأتي اللحظة المناسبة سيقوم القاضي بفحص اجراءات حصول سالم على الجنسية الإسبانية، لكننا لم نصل لهذه اللحظة بعد». وأكد السفير أن النائب العام الإسباني رفض قرار القاضي بالإفراج عن سالم بكفالة، وطلب وضعه تحت الإقامة الجبرية خوفاً من هربه، وقال: « سالم الآن تحت الإقامة الجبرية في أحد المستشفيات لسوء حالته الصحية»، مشدداً على أن سالم لابد أن يحاكم أولاً على الجرائم التي ارتكبها في إسبانيا قبل أي شيء آخر، وأشار إلى أن القانون الإسباني يسمح بالإفراج عن المتهمين لأسباب صحية أو أسباب تتعلق بالسن، وفي هذه الحالة يكون الشخص تحت المراقبة من الشرطة.
