ملايين الجنيهات إتاوات شهرية لمباحث امن الدولة من الاتصالات بالإسكندرية

مليار جنية ديون شركاتي المحمول للمصرية للاتصالاتألاف الجنيهات مكافآت ورواتب شهرية للمحاسيبالإسكندرية شيرين منصورمص دم المواطن البسيط شعار رفعته المصرية للاتصالات منذ ظهور الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء السابق على الساحة السياسية ... سنوات تحولت خلالها الشركة إلى تكية خاصة !ملايين الجنيهات إتاوة شهرية لكبار ضباط مباحث امن الدولة وأكثر من مليار جنية ديون الشركات الخاصة لكبار رجال الأعمال لم تسدد وآلاف الجنيهات مكافآت وراتب لأبناء أصحاب النفوذ والمحاسيب وكبار العاملين بالشركة من حملة الدبلومات والمؤهلات الغير متخصصة !!( كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة بقطاعات الإسكندرية ووسط الدلتا والفيوم والمنيا والديوان العام بالشركة المصرية للاتصالات .أكد التقرير أن حساب المصروفات بالشركة تحمل 6 مليون جنية قيمة حوافز ومكافآت خلال 90 يوما للعاملين بمباحث امن الدولة أسوة بالعاملين بالشركة عن أرباح عام 2009 , بالإضافة إلى 2000 جنية شهريا تصرف تحت مسمى نثرية سرية بدون مستندات ومنصرفة بأسماء بعض العاملين بجهاز الأمن فضلا عن صرف المطالبة السنوية تكاليف الخدمات بنحو 21.5 مليون جنية تم صرفها بشيك باسم وزارة الداخلية في الأول من يوليو 2009 وقد تبين من الفحص انه تم صرف المبالغ بأسماء شخصية بجهاز امن الدولة على أن يتولون توزيعها بمعرفتهم بالمخالفة لقواعد الصرف المتعارف عليها وبالمخالفة للتعليمات الواردة بالكتاب الدوري رقم ( 24 ) لسنة 1997 الصادر من وزارة الداخلية والتي نصت على أن تصدر الجهة شيك باسم أدارة حسابات الشرطة التي تتولى توزيعه .وقال الجهاز المركزي للمحاسبات ورغم ذلك تعددت حالات سرقة ممتلكات المصرية للاتصالات حيث بلغ ما أمكن حصره منها 736 حادث سرقة بلغت حصيلتها 32 مليون و 21 ألف جنية بقطاعات ومناطق شرق الدلتا وأسيوط ووسط الدلتا والقاهرة .وأوضح التقرير أن الشركة اعتمدت في صرف تلك الملايين لجهاز الشرطة على بيانات غير معتمدة من الجهة المختصة بوزارة الداخلية وخلع جميع طلبات الصرف المقدمة للشركة من موافقة وزارة الداخلية !!تكية المصرية للاتصالاتأكدت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أن يتم صرف نحو 17.5 ألف جنية قيمة مكافآت شهرية طبقا لموافقة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة لبعض العاملين بوزارة الاتصالات بأسمائهم الشخصية دون الوقوف على طبيعة الأعمال المؤداة للشركة مقابل تلك المكافآت الشهرية !كما كشف التقرير أن الشركة مازالت تتحمل بقيمة اشتراكات واستهلاكات التليفون المحمول وخدمة البلاك يرى لبعض العاملين والتي بلغت مليون و 261 ألف جنية خلال النصف الأول فقط من العام الماضيوالقيام بتعين بعض العاملين بالشركة تحت مسمى مهارات خاصة بمؤهلات لا تتناسب مع الأعمال المكلفين به منها على سبيل المثال تم تعين ( ا ف ع ) مسئول علاقات عامة بمؤهلات ( ثانوية عامة ) عام 1973 وبلغ ما تقاضاه خلال الربع الأول حتى العام نحو 32 ألف جنية !و ( ا ا- ك ) والمكلف بعمل خبير صيانة وتشغيل الحاسبات الآلية بمؤهل دبلوم سياحة وفنادق وقد بلغ ما تقضاه خلال الربع الأول من العام نحو 18 ألف جنية !!( ط ص ع ) والمكلف بعمل مدير أدارة تشغيل وصيانة كبائن الخدمة العامة بمؤهل بكالوريوس معهد تعاون وقد بلغ ما تقاضاة خلال الربع الأول من العام 24 ألف جنية !!وتعين ( ا ر ح ) والمكلف بعمل مدير أدارة التوظيف بمؤهل بكالوريوس زراعة وقد بلغ ما تتقاضاه خلال الربع الأول من العام الماضي نحو 23 ألف جنية !!وأشار التقرير أن الشركة تحملت نحو 63 ألف جنية قيمة مصاريف دورات تدريبية لشهادة CMA والمسددة مقدما للمنظمة العربية للتنمية للتنمية الإدارية نتيجة عدم التزام الموظفين الذين قامت الشركة بترشيحهم للدراسة حيث سددت الشركة قيمة عدد الأربعة أجزاء كاملة بالرغم من أن نظام دراسة تلك الشهادة لا يوجب سداد قيمة الأربعة أجزاء كامل في البداية !!أكد التقرير أن حساب المصروفات للمصرية للاتصالات قد تحمل نحو مليون و 184 ألف جنية مكافآت أعمال لجان وتجدد الإشارة إلى وجود الكثير من المشكلات المتراكمة منذ سنوات والمتعلقة بإعمال تلك اللجان دون حلها منها على سبيل المثال لجان حصر وتسجيل أراضى الشركة كما تم صرف نحو 32 ألف جنية وتحملها على حساب نفقات عامة واستقبال ويمثل المبلغ تكاليف إقامة في فنادق والسفر بالطائرات للمحافظات تحت مسمى القيام بأعمال تفتيشية على منشات الشركة للسيد ( م ف ع )خسائر بالملايينأكد التقرير أن رصيد الحساب للاستثمارات طويلة الأجل بالشركة ظهر بنحو 6 مليارات و 467 مليون جنية تمثل قيمة الاستثمارات في شركات تابعة وشقيقة وأخرى بعد خصم الاضمحلال في قيمة الاستثمارات وقد تبين من الفحص أن قيمة إيرادات الاستثمارات قد بلغت نحو مليار و 371 مليون جنية عن نتائج أعمال عدد 5 شركات من اجمالى 19 شركة مستثمر فيها وقد بلغ العائد من الاستثمار في شركة فوافون فقط نحو مليار و 348 مليون جنية بنسبة 98% من اجمالى إيرادات الاستثمارات لم يواف الجهاز المركزي بالقوائم المالية عن الفترة المالية المنصبة في 30 يونيه 2010 لجميع الشركات المستثمر فيها مما لم يمكن الجهاز المركزي من الوقوف على نصيب الشركة في حقوق المساهمين في تلك الشركات وفقا لنتائج أعمالهم خلال الفترة .بلغت المساهمة المسددة في رأس مال الشركة المصرية لخدمات التوقيع الالكتروني نحو 7.50 مليون جنية وقد بلغ صافى قيمة ذلك الاستثمار نحو 630 إلف جنية بعد خصم الاضمحلال في قيمته عن العام الحالي والأعوام السابقة بنحو 6.870 مليون جنية حيث حققت الشركة المذكورة خسائر متتالية منذ بداية الاستثمار عام 2006 بلغت نحو 14 مليون و 7 ألاف جنية وظهور رأس المال العامل بالسالب.وأشار التقرير أن المساهمة في رأس مال الشركة العربية لتصنيع الحاسبات بلغت نحو 7 مليون جنية وقد سدد منها 4 مليون و 55 ألف جنية وقد بلغ رصيد الاستثمار نحو مليون و 686 ألف جنية بعد خصم الاضمحلال في قيمته بنحو 2 مليون و 864 ألف جنية ولم تحصل الشركة على اى عائد منذ عام 2003 !!حيث حققت الشركة المذكورة خسائر متتالية بلغت 28 مليون و 600 ألف جنية .وأوضح التقرير إن الأرصدة المدينة لازالت تتضمن 454 مليون جنية قيمة المنصرف على مشروع الجزائر وقد تم تكوين مخصص بكامل القيمة ، وقد بلغت خسائر المشروع نحو 13 مليار دينار جزائري بالإضافة إلى ورود مطالبة من شركة اوراسكوم ( شربك المصرية في المشروع ) بنحو 14.50 مليون دولار مصاريف مقابل التصفية !!وقال التقرير أن قيمة المساهمة في الشركة القابضة للاستثمار TE بلغت نحو 4 مليون و 889 ألف جنية بنسبة 99.95 % ولم يتم تسوية مبلغ 98 إلف جنية قيمة مصروفات تأسيس وخلافة المدرجة ضمن الأرصدة المدينة !أكد التقرير عدم تضمن حساب الاستثمار بالدفاتر قيمة حصول المصرية للاتصالات على 192 ألف و 500 سهم قيمتها 19 مليون و 250 ألف جنية من شركة سوفي سات تمثل 25% من رأس مال الشركة طبقا للاتصالات الموقعة بينهما في 27 فبراير 2006 مقابل قيام الشركة المصرية للاتصالات بادراه وتشغيل 200 ألف خط بنظام ( CDMA) وكذلك الإدارة الفنية لشركة سوفيات والتي تبين بشأنها دخول الشركة في مشروع دون أن يسبقه دراسات فنية دقيقة ودراسة تسويقية شاملة ويؤيد ذلك فشل تشغيل شاملة ويؤيد ذلك فشل تشغيل جئ دى اى اى ووجود عيوب فنية عند تشغيله وللجوء إلى التنفيذ بنظام أخر وهو نظام ( CDMA) واعتمدت الشركة على مورد شركة سوفيات لا تتوفر لدية الكفاءة الفنية اللازمة لتنفيذ ذلك المشروع الكبير حيث بدء تنفيذ المشروع بنظام تشغيل اثبت فشله فنيا وأعيد تنفيذ ماسبق تركيبة بنظام آخر هو نظام سى دى أم أيه كم لا تتوفر لدية الملاءة المالية الكافية لتنفيذ ذلك المشروع حيث لجاء للاقتراض من البنو ك بنحو 300 مليون جنية بضامن ذلك العقد وتعثر عن تنفيذ المشروع منذ عام 2000 وتوقفه في نهاية 2009 , خلو جميع الاتفاقات المبرمة بين الطرفين من وجود شرط جزائي يطبق في حالة عدم وفاء احد الطرفين بالالتزامات المنوط بها في ذلك الاتفاق مما أدى إلى تراخى المورد شركة سوفت سات في الالتزام بتنفيذ جميع اتفاقاتها ولم تقدم شركة سوفي سات بتركيب سوى عدد 85 خط فقط بنظام GDSSحتى ابريل 2002 من عدد 500 خط كتجربة لمدة شهر طبقا للاتفاق ولم تلتزم شركة سوفي سات بالانتهاء من توريد وتركيب عدد 200 ألف خط طبقا للاتفاق المبرم والمحدد له 21 شهر من تاريخ أبرام الاتفاق , وكذلك توريد معدات غير مقبولة فنيا وعدم توفير قطع الغيار اللازمة للصيانة وعدم توافر الأجهزة المسلمة للمشتركين مع نظام سى دى أم إيه مما أدى إلى ضعف الخدمة وانقطاعها على مناطق بالكامل وترتب عليه انعدام الثقة بين الشركة والمشتركين , قامت شركة سوفي سات بإخطار الشركة بالدعوة التحكمية رقم 673 لسنة 2010 بشان تنفيذ العقد و مطالبتها بتعويض قدرة مليار و 502 مليون جنية مع إلزامها بسداد كافة مصاريف التحكيم وأتعاب هيئة التحكيم وإتعاب المحامين تقاعس الشركة المصرية للاتصالات عن اتخاذ الاجراءت القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقها في تلك الاتفاقية وفسخها هذا ما خوله لها القانون المدني بالمادة ( 157 ) في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز التعاقد الأخر بعد اعزارة للمدنين أن يطالب بتنفيذ العقد أو نسخة مع التعويض في الحالتين بل على عكس من ذلك فقد قدمت الشركة المصرية للاتصالات .تسامحا غير مسبوق ولا مبرر له لشركة سوفي سات وهذا ماتؤيدة مذكرة التحكيم التي اعرضا مكتب المستشار القانوني للشركة !ديون جامعة نظيف للاتصالاتكشف التقرير أن المديونية المستحقة على جامعة النيل المساهم بها رئيس الوزراء السابق قد بلغت 3 مليون و 348 ألف جنية في 30 يونيه 2010 وعدم فسخ عقد الإيجار المنتهى في 31 ديسمبر 2009 حتى تاريخه !!ديون الشركات الكبرى للاتصالاتأكد التقرير أن ديون شركة موبينيل للمصرية للاتصالات بلغت حتى 30 يونيه 2010 نحو 476 مليون و 10 ألاف جنية كما تبين أن ديون شركة فوافون للمصرية للاتصالات بلغت 247 مليون و 4 ألاف جنية كما تضمن الحساب نحو 3 مليون و 704 ألف جنية يمثل حصة الشركة في نسبة 10% المتبقية من القيمة البيعية لأسهمها في الشركة المصرية للشبكات وقد تبين من الفحص عدم التزام المشترى ( شركة اتصالات مصر ) بإيداع المبلغ في بنك اتش أس بى سى منذ 29 سبتمبر 2008 وفقا لعقد الشراء المبرم معهما في 11 أغسطس 2008 والذي تلاحظ خلوة من إلزام المشترى بغرامات تأخير .أوضح التقرير أن رصيد العميل شركة النيل قد ظهر بنحو 65 مليون جنية و 421 ألف جنية وقد تبين مايلى توقف العميل عن السداد منذ عام 2004 وحتى نهاية 2009 دون قيام الشركة المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المديونية قبل قرار التصفية .كما ظهر رصيد حساب العميل شركة ايجبت تلي كارد مدينا بنحو 8 مليون و 89 ألف جنية متضمنا إيرادات تقديرية عن شهر يونيو 2010 بنحو 250 ألف جنية .وعدم التزام العميل بسداد المديونية المستحقة عليه كما ظهر رصيد العميل الشركة العربية بميزانية المراجعة مدنيا بنحو 46 مليون و 193 ألف جنية متضمنا إيرادات تقديرية عن شهر يونيه 2010 بنحو 1.7 مليون جنية بالرغم من ذلك سدد العميل 6 مليون جنية من اجمالى المديونية .أكد التقرير أن رصيد العميل شركة الأهلية للكروت المدفوعة مقدما بميزانية المراجعة مدينا بنحو 73 مليون و 64 ألف جنية للمصرية للاتصالات .كما أخر رصيد العميل شركة الأجراس الثلاثة ان مدين بنحو 8 مليون و 924 ألف جنية للمصرية للاتص