المركزى للمحاسبات يكشف إهدار المال العام فى المصرية للاتصالات

6مستشارين تقاضوا 2,5مليون جنيه في 9 أشهر
13,8مليون جنيه مكافآت للإدارة العليا بدون مبرر
رصد الجهاز المركزي للمحاسبات عدة مخالفات فى نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات، المحتكر الوحيد لخدمات الهواتف الأرضية والمملوكة للدولة بنسبة 80% ، كاشفاً عن مغالاة الشركة فى الصرف على بعض البنود، حيث لازالت تعيد تعيين جانب ممن انتهت خدمتهم لبلوغهم سن التقاعد بوظيفة مستشار وبمرتب شهري يفوق ماكانوا يتقاضونه أثناء خدمتهم وقد بلغ إجمالي ما تقاضاه عدد 6 مستشارين بالشركة خلال 9 أشهر من 2012، نحو 2.5 مليون جنيه دون الوقوف على أهمية ونوع الأعمال المنوطة لكل منهم
وطالب الجهاز، فى تقرير حديث حصلت "الأهرام الاقتصادي" على نسخة منه، بضرورة موافاته بطبعية الأعمال المنوط بها كل مستشار مع ترشيد الإنفاق فى هذا الشأن والاستعانة بالإمكانيات البشرية المتاحة بالشركة، خاصة فى ضوء تحمل الشركة مبالغ كبيرة نظير استعانتها بمستشارين من الخارج، كما طالب بإدراج كافة مايتقاضاه جميع المستشارين فى حساب مستقل لسهولة الرقابة عليه ونوه التقرير بإن مسئولي الشركة من فئة الإدارة العليا اعتادوا على صرف الحد الأقصي لسلطة الاعتماد بدون مستندات بالنسبة لمصاريف الضيافة والإستقبال بغض النظر عن المنصرف الفعلي، مشيراً إلى أن المادة (28) من اللائحة المالية للشركة تجيز لكل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي صرف 20 ألف جنيه بدون مستندات شهريا لكل منهما، مما يتعين ترشيد الإنفاق وإعادة النظر فى المواد الخاصة باللائحة المالية للشركة وكشف التقرير عن قيام "المصرية للاتصالات" بصرف مكافأة عن أعمال تخص العام السابق حملت على مصروفات العام الحالي بنحو 13.8 مليون جنيه فى أبريل الماضي، واختصت بها الإدارة العليا ونواب الرئيس التنفيذي فقط دون وجود مبرر لصرف تلك المبالغ فى ظل انخفاض أرباح العام الماضي بنحو 15% عن 2010، فضلا عن مايتقاضونه من مكافآت تشجيعية وبدلات أضاف التقرير أن الشركة قامت بصرف مكافآت تشجيعية للإدارة العليا دون ذكر ماهية الأعمال المميزة التى قاموا بادائها بمخالفة المادة 47 من لائحة العاملين بالشركة، وذلك فى الوقت الذى قامت فيه الشركة بإعادة هيكلة جميع الأجوار لكافة المستويات بها خلال العام الحالي، وترتب عليها تحمل الشركة بأكثر من 250 مليون جنيه سنويا مما يتطلب إعادة النظر فيما يتم صرفه من مكافآت وبدلات مختلفة فى ضوء الهيكلة التى تمت لتحقيق العدالة بين جميع العاملين أوضح التقرير أن الشركة انفقت نحو 417 مليون جنيه على مشروعات خلال عدة سنوات سابقة وتدني أو انعدم نسبة استغلالها حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، فضلا عن قيامها بإلغاء بعضها بالرغم من عدم بدء استغلالها الأمر الذى يدل على عدم الحاجة الفعلية لتلك المشروعات وأن أسباب إنشاء تلك المشروعات غير معلومة، وخاصة أن إسناد تنفيذ معظم تلك المشروعات تم بالأمر المباشر، وقد ترتب علي ذلك تكبد الشركة بخسارة تتمثل فى ضياع عائد استغلال تلك الأموال وتحملها مصاريف إهلاك بعض تلك الأصول بالإضافة إلى تمثيلها طاقات عاطلة غير مستغلة وقال المركزي للمحاسبات أن الشركة شكلت لجنة فى مطلع يوليو الماضي لتحديد المسئولية بشأن الإستثمار فى مشروع شركة العرب سات بالجزائر والذى منيت فيه بخسائر بلغت نحو 454 مليون جنيه ولم يتم تحديد موعد إنتهاء أعمال تلك اللجنة، وطالب الجهاز بضرورة موافاته بنتائج أعمال تلك اللجنة أولا بأول مع سرعة نمو أعمالها وتحديد المسئولية بشأن القصور الذى شاب ذلك الاستثمار وكبد الشركة خسائر بالملايين وبين التقرير عدم الوقوف على ما انتهت اليه الإجراءات التى اتخذتها الشركة نحو تخفيض نسبة الخصومات الممنوحة لشركات ISP(شركات ممولي خدمات الإنترنت )"شركة لينك إيجيبت، شركة راية تيليكوم، شركة نايل أونلاين، الشركة المصرية للشبكات" والتى انتقلت ملكيتها إلى شركات المحمول الثلاثة موبينيل و فودافون و إتصالات مصر والتى تجني منها عوائدة كبيرة ومازالت الشركة تمنح تلك الشركات خصومات كبيرة بنسبة تصل لنحو 78% من إجمالي الإيرادات المستحقة وذلك طبقا لقرارات مجلس الإدارة أوضح التقرير انه لايزال لم يقف على صحة إجمالي قيمة الأصول الثابته الواردة بالقوائم المالية فى 30 سبتمبر الماضي، حيث يوجد العديد من الملاحظات المؤثرة على قيمتها الواردة بها مرحلة منذ سنوات طويلة سابقة، مشيراً إلى أن سجلات وحسابات الأصول الثابتة لاتزال تتضمن قيمة أصول مخردة منذ سنوات طويلة سابقة أو تم سرقتها وكذا أصول غير مملوكة للشركة، مما يتعين حصر كافة الأصول التى تم تخريدها أو سرقتها وكذا الأصول غير المملوكة للشركة وإجراء التسويات اللازمة بشأنها مع مراعاة الأثر على الحسابات المرتبطة
ونوه التقرير انه لم يتأكد من صحة إيرادات التراسل والبالغه نحو 728.22 مليون جنيه بميزان المراجعة للديوان العام، وكذلك صحة إيرادات دوائر خطوط الربط بنحو 426.3 مليون جنيه، وحساب إيرادات مستحقة أخري بميزان المراجعة قطاع غرب القاهرة والجيزة، وكذا صحة حساب جاري الشركة المصرية لنقل البيانات بميزان المراجعة للقطاع الأخير لعدم قيام الشركة بالموافاة بالبيانات المطلوبة لاستكمال أعمال الفحص بالرغم من طلبها منذ سنوات سابقة بداية من 2008 وحتى أكتوبر من العام الجاري لفت التقرير إلى وجود بعض الملاحظات على البيانات الواردة بنتيجة أعمال اللجنة المشكلة من الشركة لفحص الدوائر المؤجرة، ومنها وجود نحو 1700 دائرة مؤجرة لجهات عديدة (شركات المحمول ­ بنوك­ قري سياحية­ دوائر دولية ­ تلغرافية ) تعمل بالخدمة بدون أوامر شغل منذ سنوات سابقة يرجع بعضها إلى عام 2001، ولم يتبين التحاسب عنها من عدمه، ومما يؤيد ذلك قيام الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري بمحاسبة العميل المجلس الأعلي للجامعات عن قيمة استهلاكات دوائر مؤجرة له منذ عام 2006 حتى تاريخه دون محاسبة بنحو 39 مليون جنيه مما يتعين تحديد المسئولية بشأن تأجير تلك الدوائر وتشغيلها دون أوامر شغل، وحصر كافة الدوائرة العاملة والتحقق من التحاسب عليها من عدمه وإجراء التسويات اللازمة وإفادة الجهاز بكافة البيانات اللازمة للوقوف على صحة إيرادات التراسل والتحاسب مع العملاء وقال المركزي للمحاسبات انه لم يتحقق من مدي إلتزام الشركة المصرية لنقل البيانات بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات الخاصة بتقديم خدمات نقل الصوت عبر بروتوكولات الإنترنت وكشفت نتائج أعمال الشركة "المصرية للاتصالات" المجمعة خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري 2012، تحقيق صافى ربح يبلغ 2.2 مليار جنيه بنقص قدره 7% مقارنة بصافى ربح يبلغ 2.33 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2011، وجاء التراجع فى الأرباح رغم ارتفاع الإيرادات إلى 7.5 مليار جنيه، الا أن ارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية إلى 978.7 مليون جنيه، اثر على الارباح ، وقالت الشركة أن زيادة المصروفات الإدارية والعمومية إلى زيادة الأجور والمرتبات بقيمة 60.754 الف جنيه نتيجة العلاوة الاستثنائية بنسبة 15% من الأجر الأساسي والعلاوة الدورية بنسبة 8% وقيمة البدل الوظيفي فى الشركة الأم يبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 17.07 مليار جنيه موزع على عدد 1.707 مليار سهم بقيمة أسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، وتمتلك "المصرية للاتصالات" استثمارات أخري فى عدة شركات من بينها المصرية الاردنية لنقل البيانات "إيكو" بواقع 0.43% و كونسور تيوم الجزائر تلكومينياكاسيون 33% و المصرية لخدمات التوقيع الإليكتروني 35.71% و سنترا للتكنولوجيا 58.76% و مؤسسة العرب سات بالجزائر 50% ومصر للتأمين 35.71% و فودافون مصر للاتصالات 44.95% والمصرية للاتصالات فرنسا بنسبة 100% كما تمتلك الشركة استثمارات فى كل من إنترناشونال تليكومنيكشن كونسورتيوم ليمتد ووطنية للاتصالات والوطنية للمحمول بنسبة 50% لكل منهما، اضافة إلى 97.66% فى مركز "أكسيد"و 50.9% فى "ميرك" و 97.66% فى المصرية لنظم المعلومات .