سفير أسبانيا: تسليم حسين سالم مرهون بعدم قانونية جنسيتة الأسبانية

أكد فيدل سانداجوتا سفير أسبانيا لدى مصر أن إثبات حصول رجل الأعمال المصرى الهارب على الجنسية الأسبانية بطريقة غير قانونية تعد السبيل الوحيد لتسليمه للسطات المصرية، وقال السفير الأسبانى -فى لقاء الخميس مع عدد محدود من المحررين الدبلوماسيين- إن القانون الأسبانى بالنسبة لتبادل وتسليم المجرمين والمتهمين ينص فى مادته الثالثة على أنه لايجوز تسليم مواطن أسبانى إلى جهة أجنبية..مشيرا إلى أن سالم قد حصل على الجنسية الأسبانية فى عام 2008.
وأوضح أن الحكومة المصرية كانت قد طلبت رسميا فى 22 يونيو الجارى من السلطات الأسبانية تسليم حسين سالم لاتهامه فى جرائم ارتكبها فى حق الشعب المصرى وعلى رأسها إهدار الأموال العامة واستغلال النفوذ.
واستعرض فيدل ملابسات القبض على رجل الأعمال المصرى الهارب حسين سالم..مشيرا إلى أن السلطات الأسبانية قد تتبعت خطواته بعد صدور أوامر من الإنتربول الدولى فى هذا الشأن، وأكد أن التحقيقات قد بدأت مع سالم فور القبض عليه واكتشفت الشرطة الأسبانية أن هناك اتهامات ضده فى قضايا تتعلق بغسل الأموال ؛ وعليه فقد طالب النائب العام الأسبانى من القاضى بحث هذه الاتهامات وأمر بالقبض عليه مع نجله "خالد حسين سالم" وشريك آخر يدعى "على أفسين" تركى الجنسية ومقيم بألبانيا.
وأشار فيدل الى أن القاضى قد أمر بتجميد أموال حسين سالم وتقدر بنحو 32 مليون يورو ونصف، بالإضافة إلى بعض العقارات عبارة عن فيلا فاخرة بمدريد وأخرى فى ماربيا تبلغ قيمتعا 10 ملايين يورو فضلا عن خمس سيارات فارهة باهظة الثمن.
وأوضح أن التحقيقات تجرى حاليا من قبل القضاء الأسبانى بشكل "متحفظ عليه" ولكن من خلال التسريبات الصحفية تبين أن أموال حسين سالم جاءت من ألبانيا وبالتالى فان التعاون الأمنى بين مصر وألبانيا وأسبانيا يمثل عاملا هاما للتعرف على مصدر أموال حسين سالم.
وأشارإلى أن القاضى الأسبانى أمر بالقبض على حسين سالم ونجله وشريكهما وتقرر خروج حسين سالم بكفالة قدرها 15 مليون يورو، ولكن محامى المتهم الأول (حسين سالم) اعترض على الكفالة ولم يدفعها فى الوقت الذى رفض أيضا النائب العام خروجه بكفالة ووضع سالم قيد الإقامة الجبرية وهو موجود حاليا بإحدى المستشفيات الأسبانية حيث يعانى من أمراض بالقلب.
وبالنسبة للطريقة التى حصل بها حسين سالم على الجنسية الأسبانية..أوضح السفير أن الجنسية تمنح فى عدة حالات من بينها أن يولد الشخص على الأراضى الأسبانية ،إما أن يتزوج من مواطن أو مواطنة أسبانية ،أو لأسباب سياسية ،أو أن يقيم فى أسبانيا لمدة 10 سنوات وهى "الحالة التى تطبق على حسين سالم"..مشيرا إلى أن حوالى 500 شخص أجنبي قد حصلوا على الجنسية الأسبانية فى الفترة من 2005 إلى 2008 ومن بينهم حسين سالم.
وأضاف السفير الأسبانى أنه بالنسبة لنجلى حسين سالم فقد حصل "خالد" على الجنسية فى 1998 بينما حصلت "ماجدة" عليها فى 1996 وهو مايعنى أنهما يقيمان فى الأراضى الأسبانية منذ فترة طويلة.
وردا على ذلك، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة فى تصريح له الخميس مع رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المهربة- إن قرارالمبادرة بتفويض المحامى الأسبانى خافيير خوسيه بتحريك دعوى قضائية أمام المحكمة الوطنية العليا بمدريد لتسليم رجل الأعمال حسين سالم فى مصر واسترداد أمواله هو إجراء قانونى 100 % .
وأشاد المستشار أبو شقة بجهود المبادرة وأعضاء الجالية المصرية بأسبانيا وعلى رأسهم أبو الروس،منسق المبادرة واصفا اياها بجهد وطنى يستحق الشكر و يهدف إلى تحقيق غايات سامية .
كما أوضح أبو شقة أنه من حق أى مصرى واجه اعتداءً على حقوقه وأمواله أن يوكل من يقيم مثل هذه الدعوى ، موضحا أن المادة (2)من قانون العقوبات تقتضى محاكمة حسين سالم فى مصر؛ لأن الجرائم وقعت على أرض مصرية ،و كذلك تسليم أمواله إلى الحكومة المصرية لأن الأموال المنهوبة من مصر .
وأكد معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر أن المبادرة ستواصل جهودها من أجل تسليم السلطات المصرية جميع الهاربين و استعادة الأموال المنهوبة ،موضحا أن هذا الجهد الشعبى يأتى مكملا للجهود الرسمية و ليس بديلا عنه.