الأموال المهربة والموارد المستنزفة أحد وجهي العملة، أما الآخر ل »النهيبة« فيتمثل في أموال التأمينات التي حولها »شيخ المنسر« يوسف بطرس غالي من أموال خاصة إلي عامة، ثم »خاصة جدا« في غمضة عين، وحتي الآن »لا حس ولا خبر« بشأنها، بعد أن انشغل الجميع فيما تم تهريبه، واستحله كبار اللصوص، ثم انكروه بسفالة منقطعة النظير! حتي الآن لم نسمع ما يطمئننا علي عودة الحق لإصحابه، ووضع حد للجرم الاعظم بخيانة حكومات المخلوع للغلابة، والاستيلاء علي أموال التأمينات الاجتماعية ثم تبديدها، في مخالفة صارخة للدستور وللاتفاقيات الدولية الملزمة لأي حكومة محترمة. الغلابة الذين دفعوا ثمن الفساد كل يوم حكم فيه المخلوع وبطانته، ينتظرون من حكومة الثورة قولا فصلا في إعادة الحق لأصحابه، ومحاسبة كل من خانوا الامانة. المسألة لا ترتبط فقط بمئات المليارات التي تم تقنين الاستيلاء عليها، ولكن الامر أصبح يتعلق بضرورة مواجهة أكبر عملية نصب في تاريخ مصر، وكان النصاب فيها الحكومة المفترض أنها مؤتمنة علي مصالح البلاد والعباد! إذا كانت حكومات »المخلوع« مدمنة للنهب والاستيلاء علي أموال الشعب فلا يعقل أن يستمر الصمت بعد 52 يناير علي عملية سطو يتجاوز حجمها نصف الناتج المحلي. في انتظار رد من د. شرف ود. رضوان، لأن سكوتهما سوف يثير مخاوف بلا حدود.