الاقتصاد يتعافي و«الانتعاشة» قريبة

لن يبني مصر الا المصريون..هذه المقولة تفرض نفسها الآن حتي يأخذ المصريون مكانهم في البناء قبل المستثمرين فماذا اعددنا لأنفسنا لنقوم بهذا..ما آراء الخبراء وأساتذة الاقتصاد فيما تم انجازه من مشروعات اقتصادية وإعادة ضخ الحياة في شرايين الاقتصاد المصري خلال الاربع سنوات الماضية..
يؤكد د. فخري الفقي المستشار السابق لصندوق النقد الدولي ان الوضع الاقتصادي الحالي افضل مما كنا عليه قبل اربع سنوات مؤكدا ان السبع سنوات الماضية منذ 2011 تراجع فيها اهم 8 مؤشرات للأداء الاقتصادي في مصر اولها تراجع النمو إلي 1٫3 % وزيادة البطالة إلي 12% وتدهور الاستثمار الاجنبي وعجز الموازنة الذي وصل إلي 13% مما تسبب في زيادة الدين العام المحلي كما ان هناك تفاقما للدين العام وكذلك انخفاض الاحتياطي من النقد الاجنبي وتعدد اسعار سعر صرف الدولار امام الجنيه المصري وخلق سوق سوداء مما تسبب في وقف الاستثمارات الاجنبية وزيادة التضخم إلي اكثر من النصف وكانت معدلات النمو منخفضة إلي 2% متوسطا سنويا وهذا كان لا يكفي التعداد السكاني المتزايد مؤكدا انها كانت مؤشرات سلبية وخطرا علي انخفاض مستوي المعيشة.
بناء الدولة
وقال إن ال8 مؤشرات تم تحسينها والنهوض بها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي والعمل علي بناء الدولة المصرية من جديد ووضع خطط حديثة ومحكمة للنهوض عن طريق تحقيق الاستقرار الامني ومن ثم النهوض بالاقتصاد كما تم تحسن النمو عن طريق تحسين مناخ الاستثمار للمستثمر المصري قبل الاجنبي.. بينما يؤكد د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلي ان حديث الرئيس السيسي خلال مؤتمر »حكاية وطن»‬ يعتبر كشف حساب له وان هذا العرف لم يكن موجودا من قبل وان ما تم عرضه من انجازات استراتيجية التنميه المستدامة خلال الاربع سنوات حوالي 20% وتعتبر هذه النسبة جيدة.
انتعاش اقتصادي
واشارالي ان الاقتصاد المصري بدأ يتعافي تدريجيا وأن تصنيف مصر الائتماني يعكس الانتعاش الاقتصادي واثر هذا علي الاستقرار السياسي ولابد أن تكون النظرة إلي المستقبل ايجابية.
وأضاف ان ما ورد في حديث الرئيس يعطي رسالة اطمئنان للمؤسسات المالية العالمية والدولية للوضع الاقتصادي المصري ويعطي رسالة ايجابية للمستثمرين سواء الهيئات اوالجهات الدولية وأيضاً الشركات العالمية للدخول للاستثمار.فقد زاد معدل النمو بشكل ملحوظ ووصل إلي 4.3%ومن المتوقع ان يصل خلال عام 2018الي 5.3% وايضا زيادة الاحتياطي النقدي إلي 37مليار دولار بالاضافة إلي انخفاض معدل البطالة إلي 11.4%وذلك بسبب مشروعات البنية التحتية فقد وفرت اكثر من 2مليون فرصة عمل ورغم كل هذه الانجازات فهناك آثار سلبية وهو زيادة الاسعار وتعمل الدولة حاليا علي مواجهته.
واضافت د.يمن الحماقي استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكر الشعب بأن الإجراءات التي تم اتخاذها هو الجزء الصعب من الإصلاحات التي ستعود علي المواطن بالخير.
وقالت إن المواطن المصري سيجني قريبا ثمار فاتورة الإصلاحات الاقتصادية التي يدفعها في الوقت الحالي والقادم أفضل.
وأشارت إلي أن المواطنين لديهم تخوف من عدم الشعور بالآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية ومن هنا تأتي أهمية هذا الحديث في تذكير المواطنين بأن هذه الاصلاحات ستساهم في إجراء الإصلاحات الهيكيلة التي من شأنها أن تزيد الانتاج والتصدير ولكن يجب ان يكون هناك تواصل مع الرأي العام وتعريفه.
تغيرات متعددة
وتشير إلي ان الرئيس السيسي قدم الكثيرفي مجالات الاقتصاد والصحة والتعليم والبحث العلمي والإسكان والتضامن الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.فقد طرأت علي القطاعات الاقتصادية الخدمية والإنتاجية العديد من التغيرات الهيكلية التي انتشلت قطاعات بأكملها من سوء الإدارة والتخبط والانهيار بل أصبح كثير من تلك القطاعات علي مستوي مقارب لمثيلاتها في الدول المتقدمة والصناعية وبعد 4 سنوات من رئاسة السيسي جاءت نتائج تطوير القطاع الزراعي ودخول أسواق جديدة لتصدير المنتجات الزراعية المصرية كما اختفت أزمات نقص السلع الزراعية بالإضافة للتوسع في زراعة المحاصيل الرئيسية كالقمح والذرة.كما حققت مصر زيادة في الإنتاج الحيواني من 650 ألف طن في 2015 إلي 850 ألف طن في 2018 وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطيور والدواجن بحلول 2018.
شبكات الطرق
من جانبه قال د. وائل النحاس المستشار الاقتصادي وخبير اسواق المال ان ما حدث خلال السنوات الاربع السابقه في مصر تطورت وتحدثت من جديد عن طريق تطوير شبكات الطرق وكذلك اقامة مدن تخدم ذوي الاعاقة وهذا مالم يكن موجودا سابقا واكد ان هناك مجتمعا جديدا في مصر وهناك شكل جديد سيظهر للمجتمع بالنسبة للمواطن المصري لدينا سبل جديدة تخلق دفعة قوية للسياحة.
أضاف أن هناك بصمة وضعها الرئيس ستذكرها الاجيال القادمة وان مصر تسير علي الطريق الصحيح اقتصاديا وهذا واضح من موافقة صندوق النقد علي اقراض مصر 12 مليار دولار وتبني برنامج الاصلاح الاقتصادي مؤكدا ان خلال الفترة الماضية مصر شهدت اقامة العديد من المشروعات القومية العملاقة التي من خلالها تحقق نهوض واضح للدولة المصرية اقتصاديا امام الدول العربية والاجنبية واعطي شهادة ثقة لدخول الاستثمارات الاجنبية لمصر واهمها قناة السويس وبناء العاصمة الادارية وشبكات ضخمة من الطرق.