مصر تضع تجربتها للإصلاح الاقتصادى أمام العالم فى اجتماعات صندوق النقد بواشنطن.. رؤساء بنوك: ارتفاع الاحتياطى والاستثمار وانخفاض التضخم والبطالة مؤشرات لتعافى الاقتصاد.. ورفعٌ وشيك لتصنيف مصر الائتمانى

تعود اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، للانعقاد فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فى شهر أبريل، بمشاركة وفد كبير من الحكومة المصرية، يضم طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، وعمرو الجارحى، وزير المالية، وسحر نصر، وزيرة التعأون الدولى، ووفد حكومى يضم قيادات من الوزارات الاقتصادية، فى ظل تقدم بنسبة أكثر من 80% من إجراءات إصلاحية وجراحة دقيقة للاقتصاد المصرى، وإشادة دولية كبيرة بأداء مؤشرات الاقتصاد المصرى الكلية، ورؤية مستقبلية تضع اقتصاد مصر فى المكانة الدولية اللائقة به بين أسرع اقتصاديات العالم نموًا.


وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن ما قامت به مصر من إصلاحات اقتصادية على مدار نحو عام ونصف، على مستوى السياسة النقدية والسياسة المالية يضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح لتحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة، لافتًا إلى أن برنامج الإصلاح، وضع حلولًا جذرية لمشكلات اقتصادية هيكلية كان يعانى منها الاقتصاد المصرى تتمثل فى إصلاح منظومة سعر الصرف وإعادة هيكلة الدعم وخفض معدلات العجز فى الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن مشاركة الوفد المصرى فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى فرصة لدعم الرؤية الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصرى بعرض ألفرص الاستثمارية أمام العالم، بما ينعكس لاحقًا على رفاهية المواطن المصرى.
طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة

وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الإصلاحات الاقتصادية التى طبقتها مصر انعكست على ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى نحو 42.6 مليار دولار فى نهاية مارس الماضى، وهو مستوى غير مسبوق، وتحسن فى عجز الموازنة العامة للدولة وتوافر النقد الأجنبى فى البنوك العاملة فى السوق المصرية، مؤكدًا أن الآثار التضخمية لبرنامج الإصلاح، بدأت فى التلاشى لتصل إلى نحو 12%، مما يؤكد ارتفاع الثقة فى الاقتصاد المصرى وقدرة مصر على جذب تدفقات كبيرة للاستثمار الأجنبى، لافتًا إلى قدرة البنوك المصرية على ضخ التمويلات اللازمة للمشروعات بكافة أحجامها بما ينعكس على أداء الاقتصاد المصرى خلال ألفترة المقبلة.

من جانبه قال هانى سيف النصر، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى، إن مشاركة مصر فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، فرصة هامة أمام الوفد المصرى لإطلاع العالم على تطورات تقدم التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى، والنتائج الإيجابية التى تحققت، وعرض فرص الاستثمار أمام مجتمع الاستثمار العالمى، بما ينعكس على ارتفاع معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمإلى ليصل إلى المستويات المستهدفة خلال السنوات القادمة ليتجأوز ال7%.
هانى سيف النصر رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى

وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن كل النتائج التى تحققت حتى الآن فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، فاقت التوقعات، من حيث انخفاض معدل التضخم – معدل زيادة أسعار السلع والخدمات – وانحسرت الآثار المصاحبة للإصلاح الاقتصادى، إلى جانب ارتفاع معدل النمو الاقتصادى إلى نحو 5%، وتراجع البطالة، وإتاحة العملة الأجنبية، وتدفقات الدولار من مصادره، وزيادة الصادرات، حيث أن كل تلك المؤشرات الاقتصادية الكلية تؤكد أن مصر نجحت فى جذب أنظار العالم لتجربتها الاقتصادية، وأن اقتصاد مصر واعد ومستعد للانطلاق بقوة خلال ألفترة المقبلة، متوقعًا أن يتم قريبا رفع تصنيف مصر الائتمانى من قبل المؤسسات الدولية، مع تقدم مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى الذى تحقق خلال ألفترة الماضية.

ويصل اليوم الأربعاء، طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، لترأس بعثة مصر – بصفته محافظ مصر أمام صندوق النقد- فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، والتى تقام فى العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور العديد من قادة الاقتصاد ومحافظى البنوك المركزية العالمية.
طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى

ويحضر الاجتماعات من البنك المركزى المصرى، طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، ولبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ورامى أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى، وهانى جنينة، وكيل محافظ البنك المركزى المساعد لقطاع التطوير المصرفى، ومن المقرر أن تتنأول الاجتماعات، الموضوعات المتعلقة بالسياسة النقدية، وبرنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، وما تحقق من تقدم فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.

ويشارك عمرو الجارحى وزير المالية، والدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، لشئون السياسات المالية والتطوير المؤسسى، فى اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين فى ألفترة من 17 إلى 22 أبريل بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
عمرو الجارحى وزير المالية
ويجرى وزير المالية خلال الزيارة عدد من اللقاءات والمباحثات المشتركة، ويحضر عدد من النقاشات والموائد المستديرة، حيث من المقرر أن يلتقى الجارحى والوفد المرافق له كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى والمسئولين عن برامج الصندوق فى منطقة الشرق الأوسط يسبقها اجتماع مع الدكتور حازم الببلأوى المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى.

ويشارك وزير المالية فى مائدة مستديرة مع جيم يونج كيم رئيس البنك الدولى وتارو اسو وزير المالية اليابانى وتيدروس جيبريسوس رئيس منظمة الصحة العالمية حول قضية تمويل الجهود الدولية ودعم برامج مكافحة ألفقر وزيادة الرعاية الصحية، كما يرأس مائدة المستديرة لطرح التجربة المصرية فى تطبيق الشفافية المالية، كما سيشارك فى مناقشات مع مجموعة من المفكرين الاقتصاديين والحكوميين والمجتمع المدنى.

ويعقد الجارحى عدد من اللقاءات مع نظرائه حيث من المقرر أن يلتقى بوزير المالية والتخطيط الاقتصادى لحكومة جنوب السودان سلفاتور جارنج؛ كما يلتقى نيهلنهلا نينى وزير المالية الجنوب إفريقى، إضافة إلى عدد من وزراء المالية الأفارقة ومنطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع مسئولى كبار الشركات العالمية.

ومن المقرر أن يشارك الجارحى والوفد المرافق له فى عدد من النقاشات والحوارات التى تنظمها مؤسسات التصنيف والتمويل ومجموعات المستثمرين والبنوك والشركات الدولية حول برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وما تحقق خلال ألفترة الماضية من نجاحات وتقدم ينعكس فى تقارير الأداء التى تصدر عن تلك المؤسسات والهيئات.

وقامت الحكومة بإعداد برنامج وطنى للإصلاح الاقتصادى يمتد من 2016 حتى 2019 يهدف إلى تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة مدفوعة بزيادة تدريجية ومستدامة فى معدلات الادخار والاستثمار، كما يمهد البرنامج لتحقيق انطلاقة اقتصادية من خلال ضمان استدامة المعروض من مصادر الطاقة وتوافر بنية تحتية متطورة وبيئة أعمال تضمن تنافسية الاقتصاد المصرى، وتوافر عمالة مؤهلة، وقاعدة إنتاجية كبيرة لخدمة القطاعات الاقتصادية المختلفة ومساندتها على المنافسة والتصدير لضمان القدرة على جذب استثمارات وخلق فرص عمل حقيقية ومنتجة وخفض معدلات البطالة إلى 7 – 8% فى المدى المتوسط والاستمرار فى تنفيذ مشروعات تنموية كبرى عابرة للأجيال، والاهتمام بالتنمية البشرية والتدريب لزيادة معدلات التشغيل والإنتاجية، بما يساهم فى زيادة دخول المواطنين وخفض معدلات ألفقر.

وكان لبرنامج الإصلاح الشامل الذى طبقته الحكومة المصرية منذ 2016 أثرًا كبيرًا على استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى وتحقيق تطور ملحوظ فى مؤشرات الاقتصاد الكلى وتحسن ترتيب مصر فى العديد من المؤشرات العالمية، كما تلقى برنامج الإصلاح الشامل دعمًا سياسيًا من قبل العديد من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، والعديد من الصحف العالمية، ومؤسسات التقييم السيادى، حيث أعلنت تلك المؤسسات فى العديد من المناسبات ترحيبها بجدية برنامج الإصلاح الاقتصادى ومساندتها له وثقتها فى أثر الإصلاحات المتبعة فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية الطموحة للبرنامج.

وكانت أبرز المؤشرات الاقتصادية التى شهدت تحسنًا ملحوظًا إثر تطبيق برنامج الإصلاح الشامل ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الاجمإلى خلال الربع الثانى من العام المإلى 2017 – 2018 إلى 5.3%، وهو أعلى معدل نمو تم تحقيقه منذ 2014 – 2015، وجاء التحسن مدفوعًا بفضل المساهمة الايجابية لمعظم القطاعات الاقتصادية، وصاحب ذلك التحسن خفض معدلات البطالة لتصل إلى 11.3% فى ديسمبر 2017 مقارنة ب12.4% فى ديسمبر 2016 و13.3% فى يونيو 2014.

ونظرًا لجدية الإجراءات المتبعة، فقد أسفر ذلك عن زيادة الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى لتصل إلى 42.6 مليار دولار فى مارس 2018، وانخفاض العجز الأولى للموازنة إلى 1.8% من الناتج المحلى الإجمإلى 2016 – 2017 مقابل 3.5% من الناتج فى العام السابق.

ودعمت الإصلاحات المنفذة فى مجال الطاقة والتحول إلى نظام مرن لسوق الصرف إلى تحسن تنافسية الاقتصاد المصرى وبيئة الاستثمار وهو ما انعكس فى تزايد حجم التدفقات الأجنبية من خلال القطاع المصرفى كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية إلى 8 مليارات دولار فى العام المإلى 2016- 2017.

وأكدت الموازنة على أنه من المتوقع أن تساهم الإصلاحات المنفذة والزيادة المتوقعة فى إنتاج الغاز الطبيعى إلى تحسن هيكلى بميزان المدفوعات.
مجلس الوزراء
ونجحت الحكومة فى إصدار سندات دولية بقيمة 11 مليار دولار خلال ألفترة من يناير 2017 حتى فبراير 2018 حيث كان هناك إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، وقامت الحكومة مؤخرًا بإصدار سندات باليورو للمرة الأولى بلغت قيمتها 2 مليار يورو وهو إلإصدار الذى شهد إقبالًا كبيرًا بمعدل تغطية بلغ نحو 4 مرات أكثر من القيمة الأصلية، وتضاعفت استثمارات الأجانب فى الأوراق المالية الحكومية أكثر من 20 ضعفًا لتصل إلى 23 مليار دولار فى نهاية مارس 2018 مقارنة ب1.1 مليار دولار فى يونيو 2016.

وتعد الموازنة العامة للدولة، أهم وثيقة مالية واقتصادية تعدها الدولة كل عام ممثلة فى أجهزة وزارة المالية، وتتضمن قوائم تفصيلية حول المصروفات العامة والإيرادات المتوقع تحصيلها وتشمل الإيرادات الضريبية والجمركية وغيرها، ويتم إعدادها خلال الربع الثالث من العام المإلى كل عام؛ ويبدأ العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المإلى 2018- 2019 فى 1 يوليو 2018.
الرئيس عبد ألفتاح السيسي
وعلى مدار 46 شهرًا، منذ تولى الرئيس عبد ألفتاح السيسي، مقاليد الحكم، ارتفع الاحتياطى الأجنبى لمصر – يستخدم فى أوقات الأزمات – إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، بفعل خطة مدروسة انتهجها البنك المركزى المصرى، تعتمد على ترشيد استخدامات العملة الصعبة والاستيراد من الخارج، وتنويع مصادر العملة الأجنبية من القروض الدولية بدعم مؤسسات مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، إلى جانب إصدار سندات دولية لمصر فى الأسواق العالمية، حيث سجل حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر 16.687 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2014، ليرتفع إلى نحو 42.6 مليار دولار فى نهاية مارس 2018، بزيادة قدرها نحو 26 مليار دولار، وهى أعلى زيادات منتظمة شهريًا فى أرصدة الاحتياطيات الدولية لمصر، وفقًا للبنك المركزى المصرى المسئول عن إعلان أرصدته فى الأسبوع الأول من كل شهر.