..ووزير المالية: الموافقة شهادة قوية بنجاح الإصلاحات

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن موافقة صندوق النقد الدولى على حصول مصر على الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ اجماليه 12 مليار دولار، تأتى فى ضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية التى تشهدها مصر ونجاح الحكومة فى تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وما يحققه من نتائج قوية خاصة على صعيد استعادة الاستقرار المالى وتحسن معدلات النمو وتحرير قوى الاقتصاد الكامنة.
وأشار إلى أنه بتسلم تلك الشريحة ترتفع قيمة ما حصلت عليه مصر حتى الآن من صندوق النقد الدولي إلي 8 مليارات دولار، تم توجيهها إلى تعزيز الوضع المالى وسد الفجوة التمويلية التى عانى منها الاقتصاد ، مما أسفر عن تحسن واضح فى الأوضاع المالية و عاود الاقتصاد المصرى توليد موارد كبيرة من النقد الأجنبى مرة أخري.
ومن جانبه أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، أن تحسن الأوضاع يؤكده أداء ميزان المدفوعات الذى واصل تحقيق فائض مالى بقيمة 10.96 مليار دولار فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2017/2018، واستمرار تحسن أداء الميزان الحالى حيث تراجع عجزه بنسبة 57.5% مسجلا عجزا بقيمة نحو5.2 مليار دولار طبقا لما أعلنه البنك المركزى أخيرا.وأوضح أن هذا التحسن ظهر أيضا فى أوضاع الموازنة العامة للدولة التى حققت قفزة فى أدائها خلال العام المالى 2017/2018 لم نشهدها منذ عشر سنوات خاصة فيما يتعلق بتحقيق الميزان الأولى فائض قدره 0٫1% من الناتج المحلى الإجمالي واستهداف زيادة معدل تلك النسبة خلال السنوات المقبلة بما يسهم فى استمرار خفض العجز الكلى للموازنة .
وقال كجوك إن تحرك الاقتصاد المصرى وتحسن الأداء المالى ظهر بوضوح أيضا فى تحقيق طفرة فى الإيرادات الضريبية التى ستتجاوز الربط المستهدف له حيث نتوقع تحقيق إيرادات ضريبية بنسبة 104% من الربط المستهدف، وبزيادة كبيرة عن المتحقق العام المالى السابق.
وأكد أيضا أن إشادة الصندوق بأوضاع الاقتصاد المصرى تعد شهادة ثقة ورسالة مهمة لمجتمع الاستثمار فى مصر وخارجها .