التعديل الوزاري لم يكن مفاجئاً للبرلمان..والتواصل بين رئيس مجلس النواب والوزراء مستمر د.عبدالعال قال لي : أنا دبستك في موضوع صعب جداً..بس أنت قدها أنا متحدث رسمي..ولن أكون كاتم صوت للنواب..ولست مدافعاً عن أحد ألتمس العذر للنواب المتغيبين لا توتر في علاقة د. عبد العال مع سليمان وهدان وكل أعضاء المجلس مفاجأة من العيار الثقيل..إرهاصاتها بدأت من العام الماضي بعدما تكاثرت سهام النقد الموجهة إلي جسد مجلس النواب..لم يجد د.علي عبدالعال بداً من اختيار درع للبرلمان ليكون حائط صد في وجه هذه السهام ليعلن الاسبوع الماضي عن اختيار اول متحدث رسمي باسم البرلمان المصري لنكون بذلك أمام لحظة تاريخية بالنسبة للحياة البرلمانية ستكتب باسمه في مجلدات التاريخ ان يكون د.علي عبدالعال اول رئيس للبرلمان يستحدث منصب المتحدث الرسمي ويكون د.صلاح حسب الله اول متحدث رسمي باسم البرلمان..المهمة ثقيلة والمجلس بمختلف تياراته وانتماءاته يحتاج إلي رأي موزون واعتقد ان د.صلاح حسب الله بقدرته علي المواجهة وعدم التهرب من الأسئلة سيكون قادرا علي اعطاء هذا الموقع أهمية.. و »الأخبار» أجرت معه أول حواراته الصحفية بعد اختياره في الموقع الجديد.. فتحنا كل الملفات ولم يتردد لحظة واحدة في الرد علي أي سؤال. أعلن د.علي عبدالعال تعيينك متحدثا رسميا لمجلس النواب وفي الجلسة السابقة لهذه الجلسة رفض طلب النائب علاء عابد بتعيين متحدث رسمي للمجلس ؟في وجهة نظرك ما سبب ذلك؟ د.علي عبدالعال تحدث حول ما أثاره بعض النواب في الجلسة وعقب ذلك جري حوار مع عدد من النواب مع رئيس المجلس وكانت هناك رغبة قوية أن يكون هناك متحدث رسمي يعبر عن توجه المجلس ويزيل الغموض واللبس وحالة الضبابية.وكذلك ليوضح طبيعة عمل البرلمان والانجاز الحقيقي الذي يحققه المجلس. ألم يتم التشاور معك قبل إعلان القرار؟ فوجئت بالقرار..وهذا الاختيار يزيد من صعوبة المهمة ويحملني ثقة أتمني أن أكون علي قدرها..الدكتور علي عبدالعال بعدما قابلته عقب انتهاء الجلسة قال لي..أنا دبستك في موضوع صعب جدا..بس أنت قدها..وكلماته هذه زادت من رغبتي علي النجاح في هذه المهمة. باعتبارك أول نائب يتولي هذا المنصب في تاريخ الحياة البرلمانية..هل هذا وضع علي عاتقك مسئولية استمرار هذا المنصب أو وأد التجربة مع أول تطبيق لها؟ بالفعل هذه هي المرة الأولي التي يختار فيها البرلمان متحدثا رسميا له..وهذا وضع بالغ الحساسية وكل كلمة وحرف يجب أن يكون محسوبا وأن يذهب في اتجاهه الصحيح. قضية دستورية وهل هذا يمنع النواب من إبداء آرائهم في أي قضية تتعلق بالمجلس؟ بالقطع لا..فحق النواب في ابداء ارائهم في أي موضوع أو أي قضية دستوري وغير قابل للنقاش..وتعييني كمتحدث رسمي للبرلمان وليس كاتم صوت لأعضاء مجلس النواب..وأؤمن تماما بالحق الدستوري واللائحي الذي يتيح لكل عضو بالمجلس أن يبدي رأيه بمنتهي الوضوح في أي موضوع. وما هي مهمتك تحديداً؟ مهمتي هي بناء جسر فعال وواضح بين المجلس وأخباره ووسائل الاعلام بمختلف أنواعها..فيجب أن تكون هناك آلية واضحة حول كيفية استقاء المعلومة الصحيحة فيما يتعلق بكل أخبار المجلس..وحينها تتحدث مباشرة معي للسؤال عن المعلومة..ولا أملك الاجتهاد بالتعبير عن وجهة نظري أنا أعبر عن وجهة نظر المجلس الرسمية فيما يثار من أخبار أو فيما يصدر منه من أخبار وفي نفس الوقت يظل لكل نائب منتخب بارادة شعبية الحق في ابداء ارائه في اي موضوع وفي أي وقت. وما هذه الآلية؟ هناك اجتماع مع المحررين البرلمانيين بداية الاسبوع المقبل ولا يجوز ان نضع آلية سابقة التجهيز وهنجلس سويا بالمشاركة سنضع الالية الأكثر يسرا لتنظيم هذا العمل وكيفية التواصل مع الاعلام وهذا حق مشترك لكل الاطراف..ولدي بعض الأفكار عن طريقة التواصل لكن بعد الاجتماع سنصل إلي صيغة تفاهم مشتركة وسنعلنها في حينه. غياب النواب قضية مستفزة لمشاعر الناخبين فما رأيك فيها؟ هناك بعض النواب اعتادوا علي الغياب عن حضور الجلسات..و الحساب هنا ليس لائحيا فقط فقبل اللائحة يحاسب الناخب..و هناك نواب التمس لهم كل العذر لان هناك موروثا لدي العديد من النواب عن الاداء الخدمي وليس الاداء الرقابي والتشريعي وهو لا يستطيع الا ان يسعي بكل جهد لتحقيق مطالب أهالي دائرته وهؤلاء النواب في وقت انعقاد الجلسات تجدهم منتشرين في الوزارات والمصالح المختلفة لانهاء خدمات لاهالي دوائرهم..ونحن في الفترة القادمة نحاول أن نبحث عن آلية تساعد النواب في قضاء حوائج دوائرهم وخدماتهم وفي نفس الوقت لا نمنعهم من المشاركة في الجلسات بفاعلية. طريقة التعديل التعديل الوزاري كيف تراه؟ لا أنظر إلي التعديل الوزاري بقدر عدد الوزراء الذين تم تغييرهم بقدر النظر إلي المعني الكبير لطريقة التعديل..فبعد 3 شهور سنكون أمام نتيجة الاستحقاق الرئاسي والطبيعي ان يكلف رئيس الجمهورية رئيس حكومة بتشكيل الحكومة..فنحن إذا علي مسافة 3 او 4 أشهر سنكون أمام تشكيل حكومي جديد بالكامل..والاسراع في التعديل ل 4 حقائب وزارية وتكليف نائبين لوزراء الصحة والاسكان يؤكد ان التقييم والمتابعة لاداء الوزراء موضوعي ودقيق جدا وأهمية أن يطرح هذا التعديل الان ونحن علي أعتاب تعديل شامل خلال 4 شهور يعطي دلالة مهمة والشاهد منه انه لا يوجد تحمل أو مجاملة لأي وزير بأن يبقي في مكانه وهو لا يستطيع مواكبة سرعة انجاز الرئيس عبدالفتاح السيسي. موافقة مجلس النواب علي التعديل الوزاري دستوريا شرط لاقراره..فهل تعتقد ان كلمة الموافقة كانت تستلزم مناقشة أعمق لم تتحقق في جلسة لم تستغرق سوي 17 دقيقة..فهل نستطيع القول بأن المجلس يبصم علي التعديلات؟ من قال ان الموافقة عليه استغرقت 17 دقيقة ولماذا لم تكن 17 ساعة ولماذا لم تكن في 17 يوما اذا كان التشكيل أكبر..التواصل بين رئيس الحكومة المكلف وبين رئيس مجلس النواب مستمر ويتم النقاش حول أكثر من اسم وللعلم لرئيس مجلس النواب دور ورأي في اطار النقاش والتعاون بين البرلمان والحكومة وهنا نحن أمام مبدأ مهم وهو وحدة الهدف فالبرلمان لا يراقب الحكومة ليسقطها بل لتحسين ادائها حتي تنجح.. والحكومة مهمتها تحقيق النجاح من أجل الاستمرار. إذاً هذا التعديل لم يكن مفاجئاً لرئيس البرلمان؟ علي الاطلاق. فهل كان مفاجئاً للأعضاء؟ أكيد هناك نوع من أنواع النقاش ولكن لا يجوز ان نطلب ان يتواصل رئيس الحكومة مع 596 نائبا..او تتصل بهم أو تسأل كل عضو منهم عن رأيه في التعديلات الموافقة وعدم الموافقة واضحة وفقا للدستور واللائحة وللعلم الدستور لم يتضمن اي اشارة إلي النقاش قبل الموافقة..فهي موافقة فقط.او عدم موافقة..والنقاش متي..عندما يكون هناك ميل إلي اتجاه عدم الموافقة..والحديث الان عن 4 حقائب وزارية تم عرضهم عليك لاجراء تعديل عليهم انت مقتنع بضرورة التعديل فيهم. وجهة نظر ما الوزارات التي كنت تتمني التعديل فيها ولم يتضمنها التعديل الحالي؟وهنا أطلب رأيك كنائب بعيدا عن كونك متحدثاً رسمياً للبرلمان؟ دعنا نقول انك حينما تكلف بمهمة محددة فهناك صعوبة أن تبدي وجهة نظرك..لانه يتم الخلط أحيانا..وحدث معي نفس الأمر فكوني متحدثا رسميا باسم ائتلاف دعم مصر فهناك بعض القضايا اقول سيبكم من اللي اتقال وانا رأيي فيها كذا..فكنت افاجأ بالعنوان ايضا منسوب لدعم مصر..والان يجب ان يكون لدي قدرة علي الفصل بين رأيي الشخصي وبين مهمتي كمتحدث رسمي باسم المجلس ككل..وكما ذكرت فكل حرف يكون محسوبا وموزونا..فانا حرمت من ترف ورفاهية الادلاء برأيي الشخصي في كثير من الموضوعات. وهل هذا سيؤثر علي دائرتك الانتخابية..أم سيفيد دائرتك انطلاقا من منصبك الجديد؟ علي الاطلاق..في التصريحات الإعلامية يجب ان تعي كل ما تقوله ولكني لن أقف تحت القبة كمتحدث رسمي فعندما اتحدث حول مشروع قانون او قرار فلن اتحدث كمتحدث رسمي بل كمتحدث رسمي باسم من انتخبني..سأكون داخل المجلس متحدثا باسم من انتخبني وخارج المجلس سأكون متحدثا رسميا باسم مجلس النواب..وعندما يكون عندك القدرة علي تحقيق هذا الفصل فحينها تستطيع النجاح..وتكون محددا. هل المجلس في حالة مهادنة مع الحكومة؟ علي الاطلاق..فلماذا تقول ذلك. لم أقل ذلك وحدي فهناك كثير من الأصوات تتساءل عن سبب عدم استغلال المجلس لأهم ادواته الرقابية في مواجهة الحكومة..ولماذا يحتفظ بسلاح الاستجوابات ولم يشهره في وجه الحكومة حتي الان وبعد مضي نصف مدة الفصل التشريعي؟ هيئة المكتب لم تدرج أي استجواب لانها لم تستوف الشروط..و دور هيئة المكتب التحقق من مدي استيفاء الاستجوابات المقدمة لشروطها وتقديم مستندات دالة علي الاتهامات الواردة بها. تقريبا النواب قدموا ما يزيد علي 30 استجوابا فهل كلهم لم يستوفوا الشروط؟ وهذه مسألة لائحية..ويجب ان يتضمن الاستجواب كل شروط استخدامه..والمفترض في حالة صحته أن يؤدي إلي سحب الثقة من اي من الوزراء او الحكومة بأكملها..ومن المنوط به التحقق من استيفاء شروط الاستجواب هي هيئة المكتب والتي تضم رئيس المجلس والوكيلين..واعتقد ان هناك استجوابات يتم استكمالها فاعتقد ان هيئة المكتب ستدرجها علي جدول الاعمال بالجلسة العامة..انما احيانا هناك نواب يقدمون استجوابا وهو يستشعر ان هناك مشكلة في وزارة معينة وانت تعلم كمحرر برلماني ان الاستجواب يتم استيفاؤه بالمستندات الدالة علي الاتهام..أو أن هناك ثمة فساد.ولا يجوز ان يقول احد انني اريد ان اتقدم باستجواب حول وزير ما لان هناك مشكلة ما في محافظة ما ولم يذهب اليها..فلازم ان ندرك لطبيعة وشروط واليات الاستجواب. اتهامات بالفساد هل اطلعت علي كل الاستجوابات المقدمة أم انك تجيب انطلاقا من موقع المدافع عن رئيس المجلس ؟ انا متحدث رسمي ولست مدافعا عن أحد. ولكن بصفتي الصحفية اطلعت علي عدد من الاستجوابات وكان بها ما يرقي لان يحمل اتهامات بالفساد بشأن وزارات معينة ؟ وانا ايضا اطلعت علي العديد من الاستجوابات ولم تستوف الشروط..وبعضها عن مشاكل كان أفضل لها ان تصبح طلب احاطة. الملف الشائك بين أحمد مرتضي منصور وعمرو الشوبكي إلي أين وصل؟ الملف في لجنة الشئون الدستورية والامانة العامة للمجلس لاعداد بعض الاجراءات اللائحية وحينما يعرض علي المجلس سيتخذ المجلس قراره بعد دراسة ما انتهت اليه اللجنة وهذه الاجراءات تتطلب مخاطبة عدد من الجهات بينها اللجنة العليا للانتخابات في هذا التوقيت لاستكمال مستندات معينة. هل تري أن هذا به تباطؤ من المجلس؟ غير صحيح فنحن نتحري الإجراءات والأمر شائك. الوقت الكافي ألا يوجد به ثمة مجاملة أو إجحاف ؟ اطلاقا. أري ان أهالي دائرة الدقي والعجوزة يدفعون الثمن فلماذا أشعر بتجميد لعضوية أحمد مرتضي منصور والأمر لم يحسم حتي الان؟ لا يوجد هناك تجميد..فنحن أمام اجراءات وقرار وهناك حكمان من محكمة النقض في هذا الموضوع وفي هذه الدائرة بيرفض طعنا من شخص وبيأكد صحة الانتخابات وحكم آخر من النقض بيؤكد ان الانتخابات فيها خطأ وتصعيد مرشح بدلا من مرشح آخر ونحن بذلك أمام اشتباك قانوني ودستوري ولحله جذريا يجب ان نأخذ الوقت الكافي ونستقي كل المستندات المطلوبة. أخشي أن يمتد الوقت الكافي إلي نهاية الفصل التشريعي وهو عمر المجلس الحالي؟ لا..اعتقد ان القضية ستحل خلال دور الانعقاد الحالي. قانون العدالة الانتقالية..أوصي به الدستور لإنجازه في أول دور انعقاد..فلماذا لم يصدر حتي الآن؟ اعتقد حينما تتحدث عن مجلس جاء بارادة المصريين ولتلبية مطالب وطموحات المصريين فأمامنا تشريعات أفضل وأهم لها أولويات ولا تنسي أن الدستور يعطي البرلمان حق وضع أجندته التشريعية. ما رؤيتك لقانون العدالة الانتقالية؟ البعض يتفهم قانون العدالة الانتقالية انه مرتبط بالتصالح مع الاخوان ورموز الأنظمة السابقة..وانا اري ان كل القوانين التي ذكرتها تندرج تحت مفهوم العدالة الانتقالية..ولا يجوز اختصار فكرة العدالة الانتقالية في المحاسبة والتصالح والفكرتين قائمتان وفقا للقانون والدستور..والتصالح مع من او مع أي أنظمة..نظام الحزب الوطني أم نتحدث عن نظام الاخوان المسلمين..فبعد ما ارتكبه اعضاء الجماعة الارهابية من جرائم وارهاب في حق الشعب..فاعتقد انه لا يوجد أحد مفوض بالتصالح ولا برلمان ولا حكومة ولا رئيس جمهورية..التصالح مع الاخوان المسلمين قرار للشعب المصري لم يفوض فيه أحدا. صحة المعلومات هناك معلومات تؤكد توتر العلاقة بين رئيس المجلس ووكيله سليمان وهدان ما مدي صحة هذه المعلومات ؟ غير صحيح تماما د. علي عبد العال علاقته طيبة بكل النواب حتي من يختلف معه في الرأي والوكيل سليمان وهدان يعرف ذلك تماماً وعلاقتهما يشوبها المعزة والتقدير. التصويت الإلكتروني لماذا تعطل العمل به ؟ لو راجعت اللائحة ستعرف أن التصويت الالكتروني أحد وسائل التصويت وليس الوسيلة الوحيدة واللائحة تعطي الحق لرئيس المجلس بتحديد الطريقة المناسبة للتصويت وفقا لطبيعة كل موضوع معروض. هل تري الأنسب في تعديل قانون الانتخابات الجديد القائمة الكاملة أو مختلط بين القائمة النسبية والفردي وأي نسب ؟ هذا ما سيحدده المجلس بأغلبية أعضائه اثناء مناقشة القانون،اما عن رأيي الشخصي فهو النظام المختلط بين القائمة والفردي. ما رسالة البرلمان للرئيس السيسي بموجة التزكيات منقطعة النظير؟ رسالة شكر ورد جميل لرجل وهب حياته لهذا الوطن وجازف بنفسه منحازا لمطالب الشعب في ثورة 30 يونيو،اقل مايقدمه النواب له هو رسالة مفادها اننا نريدك لاستكمال مسيرة الإنجازات الصادقة التي بدأتها. هواتف النواب طلب محمد انور السادات لقاء أعضاء بمجلس النواب لاقناعهم بتزكيته في الانتخابات الرئاسية؟ ولم يرد المجلس فما هوالموقف؟ قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات ولائحة المجلس تمنع إقامة لقاءات مرشحين داخل المجلس والية التواصل مع النواب للحصول علي تزكيتهم للترشح واضحة ومن الممكن ان يقيم السيد محمد أنور مؤتمرا باي قاعة خارج المجلس ويدعوهم وهذا متاح قانونيا،كما انه لديه ارقام هواتف كل النواب وهو يعرفهم وهم يعرفونه جيدا وعليه محاولة جذبهم وإقناعهم بتزكيته دون تبرير ذلك بعدم اتاحة الفرصة له للقائهم داخل المجلس. هل سيستقبل البرلمان الرئيس الإثيوبي ويلقي كلمة أمام نواب الشعب ؟ بكل تأكيد وبعيدا عن الأصوات القليلة المطالبة بعدم استقباله،فإننا نري أن دور البرلمان الممثل للشعب هو التعامل المباشر مع أي مشكلة تمس الشعب المصري ومقدراته،وإحداها مشكلة بناء سد النهضة ،وسوف نفهم رئيس الوزراء الاثيوبي اننا مع ما يسعون اليه من تحقيق التنمية للشعب الاثيوبي في إطار عدم المساس بنقطة مياه من حق مصر وشعبها،وحق الشعب المصري علينا ان نواجه أي مشكلة بدلا من سياسة المقاعد الفارغة التي اثبت التاريخ فشلها. هل ستجمع بين منصب المتحدث الرسمي لائتلاف دعم مصر والمتحدث الرسمي باسم المجلس ؟ حتي الآن لم يتحدد هذا الموضوع وسوف أنسق فيه مع المهندس محمد السويدي رئيس الائتلاف والزملاء أعضاء المكتب السياسي للائتلاف بما يحقق الصالح للجميع.
