محظور على البرلمان استجواب الحكومة

على الرغم من تقديم أعضاء مجلس النواب، عشرات الاستجوابات ضد الحكومة، إلا أنه حتى اللحظة لم تتم مناقشة استجواب واحد، ما أثار تساؤلات حول أسباب ذلك.
وتقدم عشرات النواب باستجوابات عديدة للحكومة، لكن تم رفض معظمها دون توضيح أسباب الرفض، على الرغم من تأكيد مقدميها أنها مستوفاة للشروط.
وأرجع خبراء سياسيون وبرلمانيون عدم استجواب مجلس النواب الوزراء إلى عدة أسباب أهمها: رغبة البرلمان في عدم خلق عداء مع الوزراء حتى يتمكنوا من تحقيق مطالبهم ومطالب أهالي دوائرهم الانتخابية.
وقال أشرف عزيز إسكندر، عضو مجلس النواب، أن الأسباب المعلنة لعدم قبول الاستجواب وتفعيله، هي عدم كفاية والأدلة والبراهين المقدمة، مشيرًا إلى أن هذه الأسباب لا تعد مقنعة.
وأوضح إسكندر ل "المصريون" أنه لا يتم إعلام النواب بالقصور الموجودة بالاستجواب حتى لا يتم تكرار تلك الأخطاء، مؤكدًا أن هيئة المكتب تعلم مقدم الاستجواب برفضه دون أية أسباب.
ولفت إلى أن أعضاء المجلس لا يكتشفون أن هناك استجوابات مقدمة ضد الحكومة إلا بالصدفة أثناء تبادل الحديث والنقاش بين بعضهم البعض.
وتابع: "لو أن هناك جدية في مناقشة الاستجواب فيجب توضيح أسباب رفضها خلال الجلسات العامة، وأمام جميع الأعضاء".
وطالب النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، هيئة المكتب، بإدراج موعد لمناقشة الاستجواب الذي تقدم به ضد حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بشأن الممارسات الاقتصادية التي اتبعتها خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أنه بمرور الأسبوع المقبل سيكون تجاوز البرلمان حد المناقشة المقرر، وفقًا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب وهو 60 يومًا.
وأكد بدراوي، في تصريحات صحفية، أن الاستجواب مستوفى للشروط ولهذا تمت إحالته لهيئة المكتب لتحديد موعد والتعديلات الوزارية التي أجريت في فبراير لا تسقطه، مؤكدًا تمسكه الكامل بمناقشة استجواب الحكومة، خاصة أن البرنامج الذي اتبعته الحكومة كان له تأثير جاد على الأسعار دون خطة لمواجهتها، وتسبب في زيادة الدين العام بالموازنة وفتح الباب للقروض أكثر.
فيما رأى الدكتور يحيي القزاز، القيادي السابق في حركة "كفاية"، أن "كل ما يهم البرلمان الحالي إرضاء الحكومة وكسب ودها وليس استجوابها أو الاعتراض على قراراتها التي تؤدي لتدهور أوضاع المواطنين".
وأضاف ل "المصريون": "البرلمان يعتقد أنه جاء ليساند الحكومة ويدعمها وليس للرقابة عليها أو تشريع قوانين جديدة من شأنها التيسير على المواطنين وحل مشكلاتهم، لذلك من الطبيعي ألا يستجوبها أو يعترض على قراراتها".
واتهم القزاز، الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان بأنه "خالف الدساتير والقوانين وكل الأعراف الدولية لصالح الحكومة، مشيرًا إلى أنهم وافقوا على قوانين ومعاهدات بها مخالفة صريحة للقانون كاتفاقيتي "تيران وصنافير" و"قرض صندوق النقد الدولي" وغيرهما، لذا لن يكون هناك استجوابات".
وأضاف: "أعضاء البرلمان دائمًا ما يوافقون على قرارات الحكومة، بل ويبررون هذه القرارات وكأن الحكومة وكلتهم للدفاع عنها"، متسائلاً: "أبعد كل هذا يناقش البرلمان استجوابًا ضد الحكومة؟، أمر لا يعقل إطلاقًا".
وقال إن مهمة البرلمانات على مستوى العالم وفقًا للدستور والقانون، مراقبة الحكومة، وتشريع القوانين، كما أنه يعد صورة مصغرة للشعب، ومن المفترض أن يراقب الحكومة وينتقدها حال عدم توفير السبل التي توفر حياة كريمة للمواطنين.
وتابع القزاز: "البرلمان الحالي يعد أول برلمان من نوعه، فهو يقف حجر عثرة في طريق تقدم الشعب المصري، بل يقوم بخدمات لصالح دول أجنبية على حساب الشعب".