طالبت لجنة السلطات القضائية المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومي باقرار مباديء دستورية جديدة تقضي بالغاء تفويض رئيس الجمهورية من قبل مجلس الشعب في ابرام اتفاقيات دولية بشأن صفقات السلاح والانشطة الاقتصادية..وأوصت اللجنة في اجتماعها بمقر مجلس الشعب امس بالغاء الاستثناء من شرط التفرغ لعضوية مجلس الشعب مع ضرورة اقرار حق المجلس في الرقابة والاشراف علي جميع اموال المنح الاجنبية سواء للدولة أو الجمعيات الاهلية وكذلك اقرار نظام الانتخاب بنسبة 05٪ للقوائم الحزبية و05٪ للانتخابات الفردية.