في مؤتمر الوفاق القومي: لجنة النظام الانتخابي ترفض وضع الدستور الجديد قبل الانتخابات

المطالبة بحل المجالس المحلية فورا باعتبارها بؤرة فساد في مصر

د. يحيى الجمل واصلت لجان مؤتمر الوفاق القومي برئاسة د. يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء أعمالها أمس بمجلس الشعب، وعقدت لجان المؤتمر الاربعة اجتماعها الرابع بمقر المجلس لمناقشة محاور المؤتمر الاربعة وهي: النظام الانتخابي والسلطات العامة والقوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية والحقوق والواجبات والحريات العامة.
وخلال المناقشات أعلنت لجنة النظام الانتخابي برئاسة د. عمرو هاشم ربيع عن رفضها لشعار الدستور اولا، والذي يرفعه المطالبون بوضع الدستور الجديد للبلاد قبل اجراء الانتخابات البرلمانية او الرئاسية، وطالب اعضاء اللجنة بانتخاب جمعية تأسيسية من الشعب لاعداد الدستور الجديد الدائم للبلاد وطرحه للاستفتاء.كما طالبت اللجنة بدراسة وتقييم أوضاع اعضاء الحزب الوطني المنحل وشهد الاجتماع اقتراحا يطالب بحرمان اعضاء الوطني العاديين والذين لم تتم مساءلتهم علي ذمة أي من قضايا الفساد من العمل السياسي لمدة 5 سنوات مع حرمان من شارك منهم في تزوير إرادة الشعب من العمل السياسي لمدة 01 سنوات مع حرمان اعضاء هيئة مكتب الحزب الوطني وأمانة السياسات من المشاركة السياسية او العمل العام مدي الحياة.وأوصت اللجنة ايضا بضرورة اجراء انتخابات رئاسة الجمهورية علي مدار اكثر من يوم وذلك بهدف ضبط العملية الانتخابية وتوفير العدد الكافي من القضاة للاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات، كما طالبت اللجنة في توصيتها بأن يكون حق التصويت في الانتخابات بناء علي قاعدة بيانات الرقم القومي مع اعلان المرشحين بكشوف الناخبين.
كما أكدت التوصيات علي ضرورة ان يتولي نائب رئيس الجمهورية استكمال مدة الرئيس في حال خلو المنصب لاي سبب وذلك حينما يكون النائب منتخبا بنفس شروط انتخاب الرئيس.
كما تطرقت المناقشات خلال اجتماع اللجنة الي تصويت المصريين بالخارج، وهي النقطة التي شهدت جدلا كبيرا خلال الاجتماع.. حيث اتفقت اللجنة علي حق المصريين في الخارج في الانتخابات والاستفتاءات، في حين اعترض بعض الحضور علي تصويت المصريين الحاصلين علي جنسيات الدول الاخري والمقيمين اقامة دائمة في تلك الدول، كما طالب البعض بمنح حق التصويت لجميع المصريين دون تفرقة.كما شهدت المناقشات اختلافا بين الاعضاء حول دور السفراء والقناصل في العملية الانتخابية حيث طالب البعض بمنح السفراء والقناصل سلطة الضبطية للاشراف علي تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات. ذلك باعتبارهم ممثلين للدولة.. بينما رفض آخرون هذا الاقتراح مؤكدين ان السفير او القنصل هو موظف اداري وليس له حق الضبطية القضائية وتدخله في الانتخابات يعتبر مخالفا للقانون، وأوصت اللجنة بوجود اشراف قضائي كامل علي الاستفتاءات وانتخابات الرئاسة التي تجري بمقار السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، كما أوصت اللجنة بحظر استخدام المرافق العامة والمساجد والكنائس في الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة مع اقرار أحقية مندوب المرشح في الحضور بلجان الفرز بموجب التوكيل فقط.وفي لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية.. طالب الاعضاء بضرورة الحل الفوري للمجالس الشعبية المحلية ودون ابطاء باعتبارها اكبر بؤرة فساد في مصر.وأوصت اللجنة في اجتماعها امس بسرعة تشكيل لجان شعبية لمساعدة الشرطة في عملها وبحث امكانية منحهم تراخيص لحمل السلاح، كما طالبت اللجنة بانضمام الشرطة العسكرية للشرطة المدنية لمواجهة ظاهرة البلطجة بكل قوة، وانقاذ الشعب من فئة البلطجية.وطالب اعضاء اللجنة بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص حديد عز وبحث ما تردد عن وجود عيوب به وانه غير مطابق للمواصفات. كما شهدت اللجنة انتقادا لظهور بعض المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية علي الفضائيات ووسائل الاعلام والاعلان عن برامجهم الانتخابية قبل فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة بشكل رسمي