أكد الدكتور محمد سليم العوا أحدث مرشح لانتخابات الرئاسة أنه أعلن عن هذه الخطوة لخدمة الوطن كجندي لا يتخلف عن النداء الذي تلقاه خلال اسفاره وندواته ومحاضراته في مختلف محافظات الجمهورية.. جاء ذلك خلال لقائه مع الاعلامية مني الشاذلي في برنامج العاشرة مساء. وأضاف الدكتور العوا انه حان الوقت ليقوم بدوره السياسي المعلن حتي لا يخذل من ظنوا به خيرا.. ونفي العوا خلال حواره انتماءه لحزب الوسط رغم انه الأب الروحي له وأحد أبرز الداعمين له وانه يصر علي البقاء مستقلا.. وأشار إلي أن برنامجه الانتخابي يعمل علي المشروع الحضاري العربي الإسلامي منذ 04 عاما ويعتبر أفكاره جزءاً من هذا المشروع حيث يهدف لاعلاء قيمة الإنسان كمكون أساسي في المجتمع. وأشار الدكتور العوا إلي أن المرشحين يواجهون ثلاث مشكلات رئيسية تعوق برامجهم وهي التعليم والصحة والاقتصاد بالإضافة إلي المكانة العالمية والعربية و الأفريقية لمصر التي لابد ان توضع علي قائمة أولويات الرئيس القادم. وعارض العوا الاقتراض من البنك الدولي مؤكدا انه خطأ الحكومة الانتقالية التي كان لابد لها ان ترشد الانفاق وتقتصد ولا تعرض مصر لمزيد من الديون والفوائد، وشدد علي أنه لابد من ضرورة التوسع في المشروعات الصغيرة لانها تكفل الكرامة للمواطن وتساهم في الاقتصاد. وأوضح العوا ان مصطلح الدولة الاسلامية لا يختلف عليه أحد مشيرا إلي ان هذه الدولة أهم خصائصها هو جلب المصالح ودفع المفاسد وتقوم علي العدل وحماية الدين الإسلامي وحفظ جميع الأديان الأخري وكفالة حرية الإنسان في اعتناق ما يشاء حيث تحمي المسلم والمسيحي واليهودي والدرذي واللاديني بشرط عدم الترويج لفكره أو التبشير به، مؤكدا ان هذا هو منهج الدولة الإسلامية الذي يريد اتباعه، منتقدا ما يروج حولها من حكم رجال الدين لها وعزل النساء في المنازل واجبارهن علي ارتداء الحجاب وقطع الأيدي. وأوضح الدكتور العوا انه لابد ان نبني كنائس تكفي عدد المسيحيين منتقدا ان يكون قرار بناء الكنيسة في يد رئيس الدولة مطالبا بأن يكون في يد السلطة المحلية مثل المساجد بشرط إجراء دراسة أمنية لمكان البناء لوأد الفتن.. ونفي وجود خلاف بينه وبين الكنيسة والأقباط وأضاف أنه اختلاف في الرأي فقط وعلاقته بهم مستمرة والمشكلة معهم عارضة.. وقال أرفض أن يكون التصويت علي أساس ديني ولست متربصا بالاقباط وعندما انادي بتفتيش الكنائس فهدفي، هو نفي التهم عنهم لاني عدو الفتن في هذا الوطن. وأكد د. العوا ان النظام شبه الرئاسي هو الأوفق لمصر الآن ولكنه يتوقف علي ما سيختاره البرلمان من لجنة المائة التي ستقر هذا النظام أو غيره، منتقدا تصريحات الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء حول أعضاء لجنة وضع الدستور حيث تتألف من خمسين عضوا من البرلمان ومثلهم من خارج البرلمان مؤكدا أن هذا الوضع غير جائز قانونا وسيروع الناس أكثر ويؤكد فكرة سيطرة الإخوان باعتبارهم سيكونون أصحاب الأغلبية في المجلس. وأضاف انه يؤيد الفكر الوطني الذي قال نعم لخارطة الطريق التي وضعها البشري ولجنته حيث تبدأ بتكوين البرلمان أولا الذي يختار لجنة وضع الدستور التي تضع مشروع الدستور ثم يطرح للاستفتاء لإقراره وبعدها مباشرة انتخاب رئيس الجمهورية.