العوا ل"العاشرة مساء": ولدت معارضا ولا أنتمى لأى حزب.. ولا أختلف مع الكنيسة.. والدولة الإسلامية تحمى المسيحى واليهودى واللادينى.. وسأبنى كنائس تكفى عدد الأقباط.. ولا أقبل أن يكون الدستور أولا

فى أول حوار خاص بعد إعلانه الترشح للرئاسة..

أكد الدكتور محمد سليم العوا أحدث مرشح محتمل لانتخابات الرئاسة أنه أعلن عزمه على هذه الخطوة لخدمة الوطن كجندى لا يتخلف عن النداء الذى تلقاه طوال الشهرين الماضيين خلال أسفاره وندواته ومحاضراته فى مختلف محافظات مصر من أسيوط للإسكندرية، حيث وجد أن غالبية من التقاهم يؤيدونه فى الإعلان عن الترشح الآن لإعطاء الفرصة أمام الشعب ليختار أفضل من يمثله على بينة.
وأكد العوا، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج العاشرة مساء، أنه حان الوقت ليقوم بدوره السياسى المعلن حتى لا يخذل من ظنوا به خيرا واقتنعوا بأحاديثه ويريدونه ممثللا عنهم قائلا "إذا كانت بلية الرئاسة من نصيبى فأهلا بها وإن لم تكن سأظل مفكرا ولن أكف عن التفكير لأن الزمار يموت وإيده بتلعب".
ونفى العوا انتمائه لحزب الوسط قائلا "لا أنتمى لأى حزب رغم أنى الأب الروحى لحزب الوسط وأحد أبرز الداعمين له، ولكنى لست عضوا فيه وأصر على البقاء مستقلا بطبيعتى لأنى ولدت معارضا وأملك قرارى منذ صغرى ولا أقبل أن أكون خاضعا لإطار ما أو تحت إرادة أحد وأنا من رحم الإسلام وليس جماعة الاخوان وضد الدولة الدينية".
وعن برنامجه الانتخابى أشار العوا إلى أنه يعمل على المشروع الحضارى العربى الإسلامى منذ 40 عاما ويعتبر أفكاره جزءا من هذا المشروع الذى ينتوى أن يسير على خطاه عندما يتولى الرئاسة، حيث يهدف لإعلاء قيمة الإنسان كمكون أساسى فى المجتمع وينصر الفقير على فقره والعاجز على عجزه والخائف على خوفه والوطن على أعدائه.
وأوضح العوا أن المرشحين يواجهون ثلاث مشكلات رئيسية تعيق برامجهم وهى التعليم والصحة والاقتصاد مضافا إليهم المكانة العربية والإفريقية والعالمية لمصر التى لابد أن توضع على قائمة أولويات الرئيس القادم قائلا "أنا من أكبر المعترضين على الاقتراض من البنك الدولى وهذا هو خطأ الحكومة الانتقالية التى كان لابد أن ترشد الإنفاق وتقتصد ولا تعرض مصر لمزيد من الديون والفوائد"، مشيرا إلى إيمانه بضرورة التوسع اللانهائى فى المشروعات الصغيرة لأنها تكفل الكرامة للمواطن وتساهم فى الاقتصاد.
وأضاف العوا أنه يفضل التعامل مع الواقع ويخاف المصطلحات، خاصة مصطلح الدولة الإسلامية الذى لا يختلف عليه أحد، مشيرا إلى أن هذه الدولة أهم خصائصها هو جلب المصالح ودفع المفاسد وتقوم على العدل وحماية الدين الإسلامى وحفظ كافة الأديان الأخرى وكفالة حرية الإنسان فى اعتناق ما يشاء، حيث تحمى المسلم والمسيحى واليهودى والدرذى واللادينى بشرط عدم الترويج لفكره أو التبشير به، مؤكدا أن هذا هو منهج الدولة الإسلامية الذى يريد اتباعه، منتقدا ما يروج حولها من حكم رجال الدين لها وعزل النساء فى المنازل وإجبارهم على ارتداء الحجاب وقطع الأيدى.
وأوضح العوا أن المسيحيين واليهود ليس لديهم عبادة منظمة إلا داخل الكنائس بينما المسلمون يستطيعون تأدية عبادتهم فى أى مكان وليس المسجد فقط، قائلا "ليس لدينا أزمة مساجد ولازم أبنى كنائس تكفى عدد المسيحيين"، مشيرا إلى أن انتقاد الخط الهمايونى ليس فى محله لأنه نصر غير المسلمين ومكنهم من بناء دور العبادة الخاصة بهم، ولكنه يحتاج إلى بعض التعديلات فى أحكامه التى أصبحت بالية، منتقدا أن يكون قرار بناء الكنيسة فى يد رئيس الدولة، مطالبا بأن يكون فى يد السلطة المحلية مثل المساجد بشرط إجراء دراسة أمنية لمكان البناء لوأد الفتن فى هذا الزمن الذى كثر فيه الشغب وقلة الأدب.
وعن علاقته بالكنيسة والأقباط نفى العوا وجود خلاف بينهم وإنما هو اختلاف فى الرأى فقط، مشيرا إلى أن علاقته بهم مستمرة والمشكلة معهم عارضة قائلا "أرفض أن يكون التصويت على أساس دينى ولست متربصا بالأقباط وعندما أنادى بتفتيش الكنائس فهدفى هو نفى التهم عنهم لأنى عدو الفتن فى هذا الوطن".
وأشار العوا إلى أن ما تشهده مصر الآن من ارتفاع فى أصوات بعض الجماعات أو التيارات جاء نتيجة حالة القهر التى كانوا يعيشونها فى ظل النظام السابق وإقامة سيف الاتهام عليهم بشكل دائم، ولذلك عندما سقط هذا النظام خرجوا ليقولوا "نحن هنا" وبالتالى تصدر عنهم أصوات متنافرة وظهور النشاذ فى الفكرة الإسلامية، مؤكدا أن هذا الوضع سيستمر إلى أن تستقر الأوضاع وتمنح الحريات فى الاعتقاد الدينى.
وأكد العوا على ضرورة أن يكون البرلمان القادم على قلب رجل واحد مهما اختلفت الآراء وتقديم مصلحة الوطن وتنحية الالتزام الحزبى عند الدخول للمجلس، مشيرا إلى أن النظام شبه الرئاسى هو الأوفق لمصر الآن، ولكنه يتوقف على ما سيختاره البرلمان من لجنة المائة التى ستقر هذا النظام أو غيره، منتقدا تصريحات الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء حول أعضاء لجنة وضع الدستور، حيث تتألف من خمسين عضوا من البرلمان ومثلهم من خارج البرلمان قائلا "هذا الوضع غير جائز قانونا وسيروع الناس أكثر ويؤكد فكرة سيطرة الإخوان باعتبارهم سيكونون الأغلبية فى المجلس".
وقال العوا "أنتصر للفكر الوطنى الذى قال نعم لخارطة الطريق التى وضعها البشرى ولجنته، حيث تبدأ بتكوين البرلمان أولا الذى يختار لجنة وضع الدستور التى تضع مشروع الدستور ثم يطرح للاستفتاء لإقراره وبعدها مباشرة انتخاب رئيس الجمهورية".
ورفض العوا الحديث فى البداية عن زوجته عندما سألته الإعلامية منى الشاذلى عن وضعها عندما يتولى الرئاسة منتقدا مصطلح "السيدة الأولى"، مشيرا إلى أنها تدعى أمانى محمد حسن العشماوى، حيث كان حسن العشماوى هو أحد زعماء الإخوان ومحمد أحد وزراء التربية والتعليم ومؤسس المسرح القومى وأحد المساهمين فى وضع قانون المرافعات، مضيفا أنها تعد زوجته الثانية بعد وفاة أم أولاده الخمسة ويمثل لها زوجها الثانى ولديها ثلاثة أولاد أيضا، وأنهم عائلة ضخمة هو عضو إضافى فيها والزوجة والأولاد أعضاء أصليون ودوره رعايتهم.
وأضاف العوا أن زوجته تعمل كاتبة فى أدب الأطفال ولديها العديد من المؤلفات وتمارس عدة أعمال خيرية وتقرأ 90% من كتاباته قبل نشرها كما يفعل هو مشيرا إلى أنها اعترضت على ترشحه للرئاسة إشفاقا عليه قائلا "أحد أولادها قال لى إنت مالك بالهوسة دى كده الناس هيهاجموك ويختلفوا عليك".
وعن دورها اذا ما تولى الرئاسة قال "لن يكون لأمانى دور فى الدولة وإذا أرادت العمل العام فلها ما تريد ولكن بعيدا عن مظلة الرئيس لأن اللى كانت بتعمله زوجات السادات ومبارك كان أكبر خطأ وبدأ من العمل الخيرى، وانتهى برئاسة مكتبة الإسكندرية وقيادة وفود حكومية للخارج ونهب الأموال فى شكل تبرعات".
وأكد العوا أن المنافسة ستكون شرسة مع كافة المرشحين لأن برامجهم ومشروعاتهم قوية ومختلفة، نافيا أن تكون منافسته شخصية مع أحد منهم، مضيفا أن الشرق العربى الإسلامى الآن يحتاج لمحورين الأول اقتصادى وصناعى فى تعاون القاهرة مع طهران وأنقرة والثانى ثقافى تقوم به القاهرة مع دمشق والرياض وسينتج عنهم وحدة سياسية لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها قائلا "تاريخيا بغير هذين المحورين المنطقة العربية تتشرذم وبهم تزدهر فى كافة المجالات"، متسائلا "لماذا لا نفتح السياحة الايرانية فى مصر".
وعن تمويل حملته الانتخابية أكد العوا أنه ستكون من نفقاته الخاصة بالإضافة للاستفادة من إمكانيات المساهمين والمساندين له، رافضا تلقى التبرعات، موجها رسالة للمجلس العسكرى والحكومة ألا يخالفوا خارطة الطريق التى وافق عليها الأغلبية فى الاستفتاء حتى لا يفقد الشعب الثقة فيهم وأن يثبتوا عليها.