الحكومة تنتهي مع روسيا لتوريد 4مفاعلات نووية من الجيل الثالث لمحطة الضبعة

14٫2 مليار جنيه دعماً نقدياً بزيادة قدرها 27٪ عن العام الأسبق
إنشاء ميناء بحري عالمي ومنطقة صناعية لوجيستية ومزارع سمكية
الانتهاء من قانون الجمارك الموحد ومشروع تعديل قانون المناقصات والمزايدات
14مليار جنيه قيمة المشروعات علي مساحة 12 ألف فدان بالمرحلة العاجلة بالعاصمة الإدارية
11مشروعا لزيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي
236 ألف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعي والانتهاء من5320 وحدة دار مصر
كشف غموض 3826 قضية جنايات وضبط مرتكبيها في مجال الجنح
حصلت الأخبار علي تقرير مجلس الوزراء المقرر عرضه علي البرلمان تحت عنوان »الشفافية والمواجهة... دعائم الإصلاح لمستقبل واعد وطموحات عريضة»‬ والذي يتناول الفترة من مارس 2016 وحتي سبتمبر 2017، ويتضمن محاور برنامج عمل الحكومة والتي تشمل ترسيخ الديمقراطية وتدعيمها، والرؤية والبرنامج الاقتصادي للحكومة، والعدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين، والتنمية القطاعية، والإصلاح الإداري وتحقيق مزيد من الشفافية والنزاهة، واستعادة الدور المصري الرائد إقليميا ودوليا ومنشور في 299 صفحة.
وتضمن أهم ما تحقق في مجال تحقيق الأمن في الشارع المصري ومكافحة الجرائم وكشف غموض 3826 قضية وضبط مرتكبيها في مجال الجنايات، وكشف غموض 23274 قضية وضبط مرتكبيها في مجال الجنح، وضبط نحو2390 تشكيلا عصابيا، وضبط 323 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالإضافة إلي ضبط 349693 طلقات مختلفة الأعيرة، وبلغ معدل تنفيذ الأحكام القضائية نحو 16 مليون حكم بإجمالي غرامات بلغت 838٫1 مليون جنيه.
كما شمل المحور الأمني تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي والاهتمام بمبادئ حقوق الإنسان، وتعزيز ارتباط ودعم المصريين في الخارج للوطن والحفاظ علي الهوية المصرية لدي ًأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج، ومكافحة الهجرة غير المشروعة.
وفيما يتعلق بالمحور الثاني الخاص بترسيخ الديمقراطية وتدعيمها أشار التقرير أن ذلك تحقق من خلال التنسيق بين مجلس النواب والحكومة وترسيخ ما جاء بالدستور بشأن الصحافة والإعلام، والانتخابات المحلية وتطوير البنية الأساسية لمجلس النواب وتدعيم العدالة الاجتماعية.
وأوضح التقرير أن مجلس النواب وافق علي 289 مشروع قانون من أصل 326 مشروع قانون قدمته الحكومة، ووافق مجلس النواب علي 92 اتفاقية دولية من اصًل 92 اتفاقية دولية احالتها الحكومة إلي مجلس النواب، ووافق علي 14 قرار جمهوري من أصل 14 قرارا.
وأشار التقرير في هذا المحور إلي أن الحكومة تقدمت ب157 مشروع قانون وتمت الموافقة علي 79 مشروع قانون وتم ترحيل 78 إلي الدور الثاني.
وأوضح التقرير أن أهم المشروعات التي تمت الموافقة عليها مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ومشروع قانون التنظيم المؤسسي للإعلام، ومشروع قانون بناء وتنظيم الكنائس، ومشروع قانون بتعديل أحكام قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومشروع قانون نقابة الإعلاميين، ومشروع قانون بتعديل أحكام قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وعرض التقرير لاهم إنجازات الحكومة في المحور الثالث الخاص بالرؤية والبرنامج الاقتصادي للحكومة، والذي يشمل استعادة التوازنات علي مستوي الاقتصاد الكلي، وتطوير منظومة إدارة الأصول المملوكة للدولة، والتدريب والتشغيل، وإنجاز المشروعات القومية الكبري.
وأوضح التقرير أن ابرز ما تحقق في الرؤية والبرنامج الاقتصادي للحكومة شمل تعديل أحكام قانون ضريبة الدخل، كما احالت الحكومة إلي مجلس النواب مشروع قانون الإفلاس والصلح الواقي منه، كما تم زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد علي بطاقات التموين من 21 جنيها إلي 50 جنيها بما يسمح بمضاعفة السلع التموينية التي يمكن شراؤها بنحو 140٪، كما تم زيادة الدعم النقدي بنحو 100 جنيه شهريا لكل من المستفيدين من 1٫7 مليون أسرة، كما تم زيادة المعاشات بنحو 15٪ لما يقرب من 10 ملايين من أصحاب المعاشات وإقرار علاوة استثائية قدرها 7٪ و10٪ مرتين في إطار موازنة 18/17 للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأشار التقرير إلي أن هناك قوانين جار الاعداد هي قانون الجمارك الموحد، والانتهاء من مشروع تعديل قانون المناقصات والمزايدات، ومشروع قانون لايلولة نسب من ارصدة الصناديق الخاصة والحاسبات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للموازنة، وقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت.
وأوضح التقرير أن هناك عدد من المشروعات الكبري التي يتم العمل عليها منها مشروع محور قناة السويس من خلال إنشاء ميناء بحري عالمي ومنطقة صناعية لوجيستية ومزارع سمكية وإنشاء 6 انفاق جنوب بورسعيد وإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة.
وفي مشروع تنمية 1.5 مليون فدان أكد التقرير أنه تم إجراء كافة الدراسات المالية والتمويلية للمشروع وتأسيس شركة برأسمال 8 مليارات جنيه لحفر آبار في بعض المناطق وبدا طرح 500 فدان لصغار المستثمرين والشباب والمزارعين.
وفي مشروع المثلث الذهبي أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من وضع المخطط الشامل لتنمية منطقة المثلث الذهبي منذ اغسطس 2016 ووافق مجلس الوزراء علي إنشاء هيئة اقتصادية لمنطقة المثلث الذهبي.
وحول مشروع العاصمة الإدارية أوضح التقرير أنه تم إنشاء عاصمة إدارية جديدة تضم العديد من الوزارات والهيئات الحكومية وجاري تنفيذ 25426 وحدة إسكان وفيلات بالعاصمة الإدارية ونحو 80 كم شبكة صرف صحي و170 كم شبكات ري، و1200 كم كابلات بقيمة 14 مليار جنيه بالمرحلة العاجلة بمساحة 12الف فدان.
وفيما يتعلق بمشروع الضبعة النووية أكد التقرير أنه تم الانتهاء من المسح الهندسي للموقع ومنظومتي الأرصاد الجوية والبحرية وجاري تنفيذ أعمال إعادة تأهيل الموقع بالبنية الأساسية وجاري التفاوض مع الجانب الروسي لتوريد 4 مفاعلات نووية بقدرة 4800 ميجاوات من الجيل الثالث المتطور.
وحول مشروع إنشاء محطات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية أكد التقرير أن الهدف هو إضافة قدرات بنحو 14400 ميجاوات للشبكة القومية الموحدة بما يمثل 41٪ من القدرات الحالية للشبكة وتشمل هذه المحطات محطة العاصمة الإدارية الجديدة، ومحطة البرلس ومحطة بني سويف.
واكد التقرير أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات للسيطرة علي عجز الموازنة شملت زيادة للحصيلة الضريبية وتطوير كفاءة المنظومة الضريبية، واستكمال عملية تحسين إدارة المالية العامة، ورفع كفاءة وإعادة ترتيب الانفاق، وتوفيرالاحتياجات التمويلية من خلال تنويع مصادر تمويل وإدارة الدين العام.
وأوضح التقرير أنه حدث زيادة قدرها 34٪ في الإيرادات العامة لتصل 659٫2 مليار جنيه خلال العام المالي 2016-2017 نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة قدرها 31٫8٪ لتشكل نحو 70٪ من الإيرادات العامة خلال ذات الفترة بينما ارتفعت المصروفات بنسبة 26٫9٪ لتصل إلي 1031٫9 مليار جنيه، كما تراجع العجز المالي ليصل إلي 10٫9٪ خلال عام 2016 - 2017 مقارنة ب12٫5٪ العام الأسبق، كما بلغ صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي بنهاية يوليو 2017 نحو 36٫04 مليار دولار بزيادة قدرها 20٫5 مليار دولار.
وفي مجال دعم وتشجيع الاستثمار تم إنشاء المجلس الأعلي للاستثمار بهدف وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي، كما صدر قانون الاستثمار، ووافق مجلس الوزراء علي قانون الشركات، وتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وتم وضع خطة لتحسين بيئة الأعمال
وأضاف التقريرانه حدث زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر قدرها مليار دولار بنهاية عام 2016-2017 ليصل إلي نحو 7٫9 مليار دولار مقارنة ب6٫9 مليار دولار مع توقعات بجذب 10 مليارات دولار بنهاية 2017 - 2018
وأشار التقرير أنه في مجال رفع كفاءة الأصول التابعة للدولة تم إصلاح وتطوير 8 شركات قابضة و121 شركة تابعة حيث حققت الشركات ايرادات نشاط تعدت ال80 مليار حنيه وصافي ربح 6٫5 مليار جنيه، كما يتم العمل علي تطوير شركات الغزل والنسيج، وشركة الحديد والصلب .
وعرض التقرير إنجاز المشروعات القومية الكبري والتي تتضمن إنشاء 4 وحدات لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، وإنشاء 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء، والانتهاء من تنفيذ10 طرق من المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 850 كم، والتجهيز للمرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 906 كم
وفي المحور الرابع العدالة الاجتماعية أكد التقرير أن إجمالي الموازنة المخصصة للدعم النقدي بلغ 14.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2016-2017 بزيادة قدرها 27٪ عن العام الأسبق.
وحول قطاع التضامن الاجتماعي أكد التقرير أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بلغ 1.96 مليون أسرة، كما تم اعداد استراتيجية التغذية المدرسية ونتوقع الإعلان عنها في الربع الأول من العام الدراسي 2017 - 2018.
وهو برنامج يستهدف 10 ملايين طفل
وفي مجال الإسكان أكد التقرير أنه تم الانتهاء من تنفيذ 236 ألف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعي وجاري تنفيذ 264 وحدة بقيمة 42 مليار جنيه، والانتهاء من تنفيذ 5320 وحدة من وحدات مشروع دار مصر والانتهاء من تنفيذ 52 مشروع مياه شرب وجاري تنفيذ 155 مشروعا لمياه الشرب بتكلفة 26٫5 مليار جنيه، و185 مشروع صرف صحي بالمدن بتكلفة 24٫6 مليار جنيه و637 مشروع صرف صحي بالقري بتكلفة 19٫2 مليار جنيه.. وفي قطاع الصحة أوضح التقرير أنه تم إنشاء وتطوير 2756 منشأة صحية وتجهيز 1403 منشآت حتي يونيو 2017 كما تم العمل علي مشروعات ميكنة تسجيل المواليد وميكنة هيئة الإسعاف، وميكنة صرف الألبان، وميكنة خدمات الرعاية المركزة.
وفي قطاع البترول والثروة المعدنية أوضح التقرير انه تم الانتهاء من تنفيذ 11مشروعا وجاري تنفيذ 10 مشروعات لزيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، أهمها مشروع ظهر - بترو شروق / منطقة شروق البحرية بالبحر المتوسط وحقل نورس وشركة بتروبل، بالإضافة إلي الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات لرفع كفاءة الإنتاج، كما شمل التقرير إنجازات قطاع السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والآثار وغيرها من القطاعات.