ننشر ملامح تقرير الحكومة المرسل ل"النواب".. عرض نمو الاقتصاد وجهود الأمن في 18 شهر

أرسلت الحكومة تقرير إلى مجلس النواب عن مجمل أعمالها على مدار عام ونصف من مارس 2016 وحتي سبتمبر 2017 ، والذى تضمن 7 محاور رئيسية هي "الحفاظ على الأمن القومى المصرى ، ترسيخ البنية الديموقراطية وتدعيمها ، الرؤية والبرنامج الإفتصادى للحكومة ، العدالة الإجتماعية وخدمات المواطنين ، التنمية القطاعية ، الإصلاح الإدارى وتحقيق مزيد من آليات الشفافية والنزاهة ، استعادة الدور المصرى الرائد إقليميا ودوليا".

كشف غموض 3826 قضية
وأشار التقرير إلى أنه في مجال الأمن في الشارع تم كشف غموض 3826 قضية وضيط مرتكبيها في مجال الجنايات ، وكشف غموض 23274 قضية وضبط مرتكبيها في مجال الجنح ، وضبط 2390 تشكيل عصابي ، وضبط 223 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالإضافة إلى ضبط 349692 طلقات مختلفة الأعيرة زبلغ معدل تنفيذ الأحكام القضائية 16 مليون حكم بإجمال غرامات 838.1 مليون جنيه .

وقال رئيس الوزراء في كلمته الافتتاحية بالتقرير أن حجم الإنجاز الذى يتم على أرض مصر أرض يثبت أن مصر أرض الحضارة ، ماضية في طريقها الصحيح عازمة علي تعويض ما فاتها في جميع المجالات ويشمل ذلك الإصلاح الإقتصادى.

الموافقة على 289 مشروع قانون
وأضافت الحكومة، أنه فيما يتعلق بالمشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية خلال دورى الانعقاد الأول والثاني لمجلس النواب 2016/2017، تم الموافقة على 289 مشروع من أصل 326 مشروع قانون مقدم من الحكومة ، والموافقة على 92 إتفاقية دولية من أصل 92 اتفاقية دولية ومعاهدة دولية أحالتها الحكومة إلي مجلس النواب ، والموافقة على 14 قرار جمهورى من أصل 14 قرار جمهورى أحيل لمجلس النواب.

وأوضح التقرير أن الحكومة تقدمت ب157 مشروع قانون وتمت الموافقة على 79 مشروع قانون وتم ترحيل 78 إلي الدور الثاني .

تحقيق نمو اقتصادي وتخفيض البطالة
ويؤكد التقرير أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى يبلغ 4.6% وتخفيض معدل البطالة إلي 11.8% خلال العام المالى "2017/2018"، وبلغ الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي عام "2015/2016" 1918.1 مليار جنية وبلغ 1998.3 مليار جنيه عام "2016/2017"، بنسبة تغيير 4.2%، كما بلغ حجم الإستخدامات الإستثمارية المنفذة عام "2015/2016"، 392.0 مليار جنية ، مقارنة ب510.1 مليار جنية عام "2016/2017"بنسبة تغيير 30.1%، كما بلغت نسبة الإيرادات العامة 491.5 مليار جنية عام "2016/2015" ، مقارنة ب659.2 ليار جنية عام "2016/2017"، بنسبة تغيير 34.1%.


وبلغت المصروفات العامة 817.8 مليار جنيه عام "2015/2016" مقارنة ب1031.9 مليار جنية عام "2016/2017" بنسبة تغيير 26.2%، كما بلغت نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلى الإجمالي 12.5% عام "2015/2016" مقارنة ب 10.9% عام "2016/2017"، كما بلغت صافي الإحتياطات الدولية نهاية يونيو عام 2015،2016" ، 17.55 مليار دولار، مقارنة ب31.31 مليار دولار عام "2016،2017" بنسبة تغيير 78.4%.



وبلغ معدل البطالة في يونيو عام "2015،2016" 12.5% مقارنة ب11.98% عام "2016،2017"، كما بلغ معدل التضخم العام شهر يونيو علي اساس سنوى 14.8% عام "2015/2016" ، مقارنة ب 30.9% عام "2016/2017" وبلغ الدين العام المحلي نهاية مارس 2350.1 مليار جنيه مقارنة ب3158.7 عام "2016/2017" بنسبة تغيير 34.4%.
الاستثمارات بقطاع الاسكان
أما الإستثمارات المنفذة بقطاع الإسكان والمرافق العامة بلغت 50.8 مليار جنيه عام "2015/2016" مقارنة ب83.7 مليار جنيه عام "2016/2017" بنسبة تغيير 64.7% ، كما بلغ عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عام "2015/2016" 707.025 مقارنة ب1.733.337 عام "2016/2017" بنسبة تغيير 145.2% وبلغ إجمالى عدد المستفيدين من معاش الضمان الإجتماعي 1.757.067 عام "2015/2016" مقارنة ب1.691.375، عام "2016/2017".
وتضمن تقرير الحكومة رفع 1.1 مليون طن من التراكمات التاريخية والمتولد اليومي من المخلفات البلدية بالأسكندرية وتم تركيب وتشغيل 7 محطات للرصد اللحظي لنوعيه المياه والانتهاء من إجراءات التعاقد والتوريد وجارى تركيب 14 محطة جديدة للصرف.
وتم زيادة عدد محطات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء إلي 92 محطة رصد وزيادة عدد نقاط الرصد إلى 198 نقطة لعدد 48 شركة ، كما تم إحلال وتجديد وصيانة 341 مسجدا علي مستوى الجمهورية ، والانتهاء من الهيكل المعدني والخرساني لمبني المتجف المصرى الكبير ومن التشطيبات الداخلية بالإضافة إلى افتتاح قاعة العرض المؤقت بالمتحف المصرى القومي للحضارة المصرية وتم افتتاح مركزين جديدين للثقافة الإسلامية ليصبح عددها 27 مركزا.
كما أشار التقرير إلى دعم وتطوير 50 مكتبة بالمساجد الكبرى علي مستوى الجمهورية وتحقيق 32 اكتشاف أثرى علي مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 34 مقبرة جديدة ترجع لعصور مختلفة.
الاستثمارات في الصناعات التحويلية
وتطرق المحور الخامس من تقرير الحكومة المرفوع للبرلمان عن مجمل أعمالها على مدار عام ونصف العام، من مارس 2016 حتى سبتمبر 2017، لاستثمارات قطاع الصناعات التحويلية، مشيرا إلى بلوغه 48.1 مليار جنيه فى 2015/ 2016 مقارنة ب51.3 مليار جنيه مقارنة ب2016/ 2017، بنسبة تغير 6.6%، كما بلغ عجز الميزان السلعى فى 2015/ 2016 ما قيمته 38.7 مليار دولار مقارنة ب35.4 مليار فى 2016/ 2017، وبلغ حجم الاستثمارات البترولية فى 2015/ 2017 ما قيمته 82.9 مليار جنيه مقارنة ب91 مليارا فى 2016/ 2017، والطاقة الكهربائية المولدة 137.8 مليار "ك. و. س" فى 2015/ 2016، مقارنة ب140.6 مليار "ك. و. س" فى 2016/ 2017.
وبلغ حجم الاستثمارات المنفذة فى قطاع الزراعة 16.3 مليار جنيه عام 2015/ 2016 مقارنة ب21.9 مليار جنيه فى 2016/ 2017، وبلغ حجم الاستثمارات المنفذة فى قطاع الاتصالات 21.4 مليار جنيه عام 2015/ 2016 مقارنة ب24 مليار جنيه فى 2016/ 2017، وبلغت الاستثمارات المنفذة فى قطاع النقل 40.7 مليار جنيه فى 2015/ 2016 مقارنة ب51.1 مليار جنيه فى 2016/ 2017.
وأوضح التقرير المرفوع لمجلس النواب، أن الحكومة انتهت من إنشاء 320 مصنعا فى مدينة الروبيكى للجلود، وخصصت أكثر من 200 وحدة إنتاجية بالمرحلة الأولى لأصحاب المصانع الراغبين فى النقل، كما صدّقت على اتفاقات الكوميسا و"السادك" وجماعة شرق أفريقيا، وتم تنفيذ 3 مشروعات وجارٍ تنفيذ 6 أخرى لزيادة كفاءة الإنتاج من المنتجات البتروكيماوية.