كشف حساب الحكومة في 18 شهرا أمام البرلمان.. 2.1 مليار جنيه إجمالي الإنفاق على المشروعات الصغيرة.. تنفيذ 16 مليون حكم قضائي.. إنقاذ 77 مصنعا متعثرا.. خفض معدلات البطالة ل 11.98%

تقرير كشف حساب الحكومة: ضبط 256 قضية إخوانية.. والتحفظ على ممتلكات 978 شخصا.. إحالة 53 مشروع قانون و45 اتفاقية للبرلمان.. وعلاج 900 ألف مريض فيروس سي بتكلفة 2 مليار جنيه
انتهى مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، من إعداد تقرير إنجازات الحكومة خلال الفترة من مارس 2016 إلى سبتمبر 2017، والذي تم إرساله إلى مجلس النواب.
ويتضمن برنامج عمل الحكومة 7 محاور رئيسية، الحفاظ على الأمن القومي، واستعادة الدور المصري الرائد إقليميا ودوليا، والإصلاح الاقتصادي وتحقيق مزيد من آليات الشفافية والنزاهة، والتنمية القطاعية، والعدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين، الرؤية والبرنامج الاقتصادي للحكومة، وترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها، تحت عنوان:" الشفافية والمواجهة.. دعائم الإصلاح لمستقبل واعد وطموحات عريضة".
المصانع المتعثرة
وذكر التقرير أنه في قطاع الصناعة تم طرح 16 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية للمستثمرين حتى عام 2017، فضلا عن إنشاء 320 مصنعا في مدينة الروبيكي للجلود، وتخصيص أكثر من 200 وحدة إنتاجية، ضمن المرحلة الأولى لأصحاب المصانع، فضلا عن الانتهاء من قانون تيسير منح التراخيص الصناعية برقم 15 لسنة 2017.
كما تم الانتهاء من إعداد مقترح مشروع قانون لزيادة الإنتاج المحلي في صناعة السيارات، وتمت إحالته إلى مجلس النواب، بالإضافة إلى مساعدة 66 مصنعا من المصانع المتعثرة، كما تم تخصيص 150 مليون جنيه لإنقاذ 72 مصنعا من عثرتهم.
الأمن القومي
وذكر التقرير أنه تم كشف غموض 3826 قضية وضبط مرتكبيها في مجال الجنايات، وتم كشف غموض 23 ألف 274 قضية وضبط مرتكبيها في مجال الجنح، وضبط 2390 تشكيلا عصابيا، وضبط 223 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وتم ضبط 349 ألف 692 طلقة مختلفة الأعيرة، كما وصل معدل تنفيذ الأحكام القضائية إلى 16 مليون حكم بإجمالي غرامات 838.1 مليون جنيه.
معدل البطالة
وأشار التقرير إلى أن معدل البطالة بلغ في يونيو عام 2015/ 2016، نحو 12.5% مقارنة ب11.98% عام 2016/ 2017، كما بلغ معدل التضخم العام في شهر يونيو على أساس سنوي 14.8% عام 2015/ 2016، مقارنة ب30.9% عام 2016/ 2017، وبلغ الدين العام المحلي نهاية مارس 2350.1 مليار جنيه مقارنة ب3158.7 عام 2016/ 2017 بنسبة تغيير 34.4%.
الاستخدامات الاستثمارية
وأكد تقرير مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.6%، وجاء بالتقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2015/ 2016 بلغ 1918.1 مليار جنيه، وبلغ 1998.3 مليار جنيه عام 2016/ 2017، بنسبة تغيير 4.2%.
كما بلغ حجم الاستخدامات الاستثمارية المنفذة عام 2015/ 2016، نحو 392 مليار جنيه، مقارنة ب510.1 مليارات جنيه عام 2016/ 2017 بنسبة تغيير 30%.
مشروعات القوانين
وأكد التقرير أنه تمت الموافقة على 289 مشروع قانون من أصل 326 مشروع قانون مقدم من الحكومة، كما تمت الموافقة على 92 اتفاقية دولية من أصل 92 اتفاقية ومعاهدة دولية إحالتها الحكومة إلى مجلس النواب، وتمت الموافقة على 14 قرارا جمهوريا من أصل 14 قرارا جمهوريا.
المشروعات الصغيرة
وذكر التقرير أن إجمالي المنصرف في قطاع المشروعات الصغيرة في عام 2017 بلغ 2.1 مليار جنيه وفِي عام 2016 بلغ 4.3 مليارات جنيه وفِي عام 2015 بلغ 3.07 مليار جنيه.
وبلغ عدد المشروعات في 2017، 12 ألفا و119 مشروعا مقارنة ب28 ألف مشروع في 2016، وفِي عام 2015 بلغ 19 ألفا و345، كما بلغت فرص العمل في 2017، 49208 مقارنة ب111000 في عام 2016، و88276 في عام 2015.
وفيما يتعلق بالمشروعات متناهية الصغر بلغ إجمالي المنصرف في 2017، 1.6 مليار جنيه مقارنة ب 2.6 مليار جنيه في عام 2016 و1.4 مليار جنيه في 2015، وبلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 1666.393 في 2017 بإجمالي فرص عمل 191.307 في نفس العام.