أتاح مجلس الوزراء، نسخة من تقرير الحكومة، الذي جاء في ما يقرب من 400 صفحة، ورفع للبرلمان عن مجمل أعمالها على مدار عام ونصف العام في الفترة من مارس 2016 وحتى سبتمبر 2017. وتضمن التقرير، مؤشرات عمل الحكومة في 7 محاور رئيسية، تتضمن «الحفاظ على الأمن القومى المصرى، ترسيخ البنية الديموقراطية وتدعيمها، الرؤية والبرنامج الاقتصادى للحكومة، والعدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين، التنمية القطاعية، الإصلاح الإدارى وتحقيق مزيد من آليات الشفافية والنزاهة، استعادة الدور المصرى الرائد إقليميا ودوليا». وفي محور ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها، أظهر التقرير مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية التي تمت خلال دوري الانعقاد الأول والثاني لمجلس النواب 2016/2017، حيث تم الموافقة على 289 مشروع من أصل 326 مشروع قانون مقدم من الحكومة، والموافقة على 92 إتفاقية دولية من أصل 92 اتفاقية دولية ومعاهدة دولية أحالتها الحكومة لمجلس النواب، والموافقة على 14 قرار جمهوري أحيل لمجلس النواب. وأوضح التقرير، أن الحكومة تقدمت ب157 مشروع قانون وتمت الموافقة على 79 مشروع قانون وتم ترحيل 78 إلى الدور الثاني. وعن برنامج الحكومة الاقتصادي، أوضح التقرير، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى يبلغ 4.6% وتخفيض معدل البطالة إلى 11.8% خلال العام المالى 2017/2018، حيث بلغ الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي عام 2015/2016، 1918.1 مليار جنيه، وبلغ 1998.3 مليار جنيه عام 2016/2017، بنسبة تغيير 4.2%، كما بلغ حجم الإستخدامات الإستثمارية المنفذة عام 2015/2016، 392.0 مليار جنيه، مقارنة ب510.1 مليار جنيه عام 2016/2017 بنسبة تغيير 30.1%، كما بلغت نسبة الإيرادات العامة 491.5 مليار جنيه عام 2016/2015، مقارنة ب659.2 مليار جنيه عام 2016/2017، بنسبة تغيير 34.1%. وبلغت المصروفات العامة 817.8 مليار جنيه عام 2015/2016 مقارنة ب1031.9 مليار جنيه عام 2016/2017 بنسبة تغيير 26.2%، كما بلغت نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلى الإجمالي 12.5% عام 2015/2016 مقارنة ب10.9% عام 2016/2017، كما بلغت صافي الإحتياطات الدولية نهاية يونيو عام 2015/2016، 17.55 مليار دولار، مقارنة ب31.31 مليار دولار عام 2016/2017 بنسبة تغيير 78.4%. وبلغ معدل البطالة في يونيو عام 2015/2016، 12.5% مقارنة ب11.98% عام 2016/2017، كما بلغ معدل التضخم العام شهر يونيو على أساس سنوى 14.8% عام 2015/2016، مقارنة ب 30.9% عام 2016/2017، وبلغ الدين العام المحلي نهاية مارس 2350.1 مليار جنيه مقارنة ب3158.7 عام 2016/2017 بنسبة تغيير 34.4%. وعن محور العدالة الإجتماعية وخدمات المواطنين، أكد التقرير، أن إجمالى الموازنة المخصصة لبرامج الدعم النقدى 11.1 مليار جنيه عام 2015/2016، مقارنة ب14.2 مليار جنيه عام 2016/2017، والإستثمارات المنفذة بقطاع الإسكان والمرافق العامة بلغت 50.8 مليار جنيه عام 2015/2016، مقارنة ب83.7 مليار جنيه عام 2016/2017، بنسبة تغيير 64.7%. كما بلغ عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عام 2015/2016، 707.025 مقارنة ب1.733.337 عام 2016/2017 بنسبة تغيير 145.2%، وبلغ إجمالى عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي 1.757.067 عام 2015/2016 مقارنة ب1.691.375، عام 2016/2017.
