التنمية الاقتصادية تعيد توزيع الاستثمارات.. والأولوية للأسرع تنفيذا تنفيذ مشروعات بأكثر من 512 مليار جنيه.. ومعدل النمو المتوقع 2.5٪

تعيد وزارة التنمية الاقتصادية حاليا النظر في توزيعات الاعتمادات الأساسية علي مشروعات خطة التنمية الحالية للعام المالي 9002/0102.
علمت »الأخبار« ان الاتجاه هو إعادة توزيع الاستثمارات المدرجة بخطة التنمية من المشروعات الأقل التزاما بالبرامج الزمنية للتنفيذ إلي الاسرع والأكثر تطبيقا للبرنامج الزمني مع منح الأولوية للمشروعات الحيوية والجماهيرية من بنية أساسية وخدمات.
كشفت المؤشرات المبدئية لاعمال خطة التنمية الحالية المنتظر الانتهاء منها اخر يونية المقبل عن تنفيذ استثمارات تدور حول 512 مليار جنيه تتوزع بين 101 مليار جنيه تنفذها الحكومة والقطاع العام والاعمال العام.. و411 مليار جنيه استثمارات للقطاع الخاص.
توقعت المؤشرات تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 2.5٪ ليصل اجمالي الناتج المحلي لأكثر من 2.1 تريليون جنيه مع خفض معدلات البطالة إلي أقل من 1.9٪ من جملة المشتغلين بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.
اشارت إلي أن هناك 007 ألف فرصة عمل جديدة جري توفيرها ما بين فرص عمالة بالقطاع الخاص.. والصندوق الاجتماعي للتنمية علاوة علي فرص العمالة التي جري توفيرها بالخارج خلال العام.
أكدت المؤشرات ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي إلي 4.51 ألف جنيه هذا العام.. مع زيادة نصيبه من الاستهلاك الخاص إلي 8.11 ألف جنيه بما يسهم في خفض معدلات الفقر لأقل من 02٪ من اجمالي السكان.
اشارت إلي أن الاستثمارات الإضافية التي جري اعتمادها لهذا العام بقيمة 01 مليارات جنيه ساهمت في تسريع معدلات تنفيذ المشروعات الحيوية المدرجة بالخطة الحالية خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان.