اتاحت وزارة التنمية الاقتصادية.. الجانب الاكبر من الاستثمارات الاضافية لمشروعات التنمية العاجلة بالخطة الحالية للعام المالي 9002/0102 والتي تقدر بحوالي 01 مليارات جنيه. كشف مسئول بالوزارة عن ان البرنامج الزمني لتنفيذ تلك المشروعات الحيوية تجاوز في بعض مراحله التوقيتات المحددة له مؤكدا توافر التمويل الاصلي والاضافي لهذه المشروعات ذات الاولوية في التنفيذ.قال ان هناك التزاما بإنجاز مشروعات الخدمات الاساسية من مياه شرب وصرف صحي بالدرجة الاولي بخطة العام المالي الحالي مشيرا الي ان هذا العام سيشهد توصيل مياه الشرب الي جميع المناطق بالجمهورية. توقع نجاح تلك الاستثمارات الاضافية مثلما حدث العام المالي السابق 8002/9002 في تسريع معدلات النمو الاقتصادي للمستهدف الذي يدور حوالي 5٪ لهذا العام رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية التي اثرت سلبا علي معدلات التنمية. من جانب آخر تبدأ وزارة التنمية الاقتصادية بداية الربع الرابع والاخير من العام المالي الحالي للفترة من أول ابريل وحتي نهاية يونيه المقبل في دراسة اعادة توزيع الاستثمارات الاصلية بالخطة علي المشروعات الاسرع تنفيذا والاكثر جماهيرية. قال المسئول ان اعادة توزيع الاستثمارات من شأنه تسريع معدلات الانتهاء من المشروعات الاكثر حيوية مثل مشروعات الخدمات الاساسية والمرافق التي تحظي بأولوية قصوي بالخطة الحالية لسرعة الانتهاء منها قبل نهاية الخطة يونيه المقبل. اضاف ان مشروع الخطة المقبلة العام المالي الجديد 0102/1102 التي يبدأ العمل بها يوليه المقبل يتم احالتها الي مجلس الوزراء لاقرارها في اجتماع مقبل قبل تمريرها الي مجلسي الشوري والشعب لاعتمادها والعمل بها. أكد ان استثمارات الخطة الجديدة تصل الي 062 مليار جنيه بزيادة 06 مليار جنيه عن الخطة الحالية اذا تجاوزت الاعتمادات الاضافية وهو ما يستهدف تحقيق معدل نمو يتجاوز 5٪ للخروج من تداعيات الأزمة المالية العالمية.