توقعت مصادر بوزارة التنمية الاقتصادية تحقيق معدل نمو اقتصادي فترة الربع الثاني من العام المالي الحالي 0102/1102 حوالي 6٪ بنهاية ديسمبر الحالي. قالت المصادر ان هناك التزاما بضخ الاستثمارات لمشروعات التنمية المدرجة بخطة الربع الثاني وفق البرامج الزمنية المحددة لها.. مؤكدة ان تلك الفترة شهدت تسارعات في تنفيذ الاستثمارات مقارنة بفترة الربع الأول من العام المالي الحالي. اشارت الي توافر التمويل لاستثمارات المشروعات المدرجة بفترة الربع الحالي وفق الاعتمادات المدرجة بالخطة في الوقت الذي يبدأ تمويل فترة الربع الثالث بداية من يناير المقبل مع الأولوية لنمو المشروعات تحت الانشاء والاحلال والتجديد والمشروعات الخدمية الجماهيرية. استبعدت المصادر ضخ أي استثمارات اضافية فترة الربع المقبل من العام المالي الحالي علي خلفية الاعتمادات الاضافية التي جري ضخها عقب الأزمة المالية العالمية وعلي مدي العامين الماضيين لتسريع معدلات النمو الاقتصادي وتجاوز تداعيات الأزمة علي الاقتصاد المصري. اشارت المصادر إلي استمرار تزايد معدلات نمو القطاعات الرائدة بالاقتصاد المصري علي رأسها قطاعات التصدير والسياحة والاتصالات علاوة علي النقل والتجارة والبناء والتشييد.. تستهدف خطة العام المالي الحالي 0102/1102 ضخ 652 مليار جنيه بزيادة 91٪ استثمارات العام المالي السابق 9002/0102 وتشمل مشروعات مع القطاع الخاص بنظام المشاركة »PPP«.. يجري توزيعها علي فترات العام المالي الاربع وفق معدلات التنفيذ لكل مشروع وما هو مدرج له بالخطة.