فى الربع الثانى من 2009-2010..قطاع المطاعم والفنادق يدفع النمو

انضمت المطاعم والفنادق إلى قائمة القطاعات الدافعة للنمو المحلى، محققا نموا بنسبة 13.1% فى الربع الثانى من العام المالى الحالى.
شهد قطاع المطاعم والفنادق نموا بنحو 13.1% فى الربع الثانى من العام المالى 2009-2010 (أكتوبر ديسمبر)، مقابل 5.4% فى الربع الأول من العام، لينضم بذلك إلى قائمة القطاعات الدافعة للنمو، مثل التشييد والبناء والاتصالات.
«نمو قطاع المطاعم فى الربع الثانى كان مفاجأة»، على حد تعبير سالى ميخائيل، محللة الاقتصاد فى شركة النعيم لتداول الأوراق المالية، والتى أرجعته إلى معاودة زيادة الإنفاق الاستهلاكى، معتبرة هذا الأمر «مؤشرا إيجابيا، لأنه دليل على بداية انتعاش حقيقى فى الاقتصاد المصرى، فالأفراد لا ينفقون على الرفاهية، إلا إذا كانت لديهم ثقة فى مستقبل الاقتصاد».
وترى المحللة إن «نسبة النمو المرتفعة التى نجح هذا القطاع فى تحقيقها ساهمت بشكل رئيسى فى معدل النمو المتحقق فى الربع الثانى، والبالغ 5.1%»، مشيرة إلى أن هذا المعدل جاء أعلى من توقعاتها التى لم تتجاوز نسبة ال5%.
ويذكر أن معدل النمو المحقق فى الربع الثانى الذى أعلن عنه عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، مساء أمس الأول، جاء مرتفعا بنسبة 13.3%، عن المعدل المبدئى الذى سبق وأن أعلن عنه الوزير لهذا الربع، خلال الشهر الماضى، وبلغ 4.5%.
واعتبر عثمان أن قطاع الصناعات التحويلية قد «أبلى بلاء حسنا خلال الربع الثانى، مقارنة بأدائه فى الربع الأول»، مشيرا إلى أنه «من المرجح أن تكون نسبة النمو فى هذا القطاع قد وصلت إلى 5.2% فى الربع الثانى»، على حد تعبيره.
وقد سجل قطاع الاتصالات نموا بنسبة 12.8% مقابل 13.5% خلال نفس الفترة، ويرى محمد حمدى، محلل الاتصالات فى سى أى كابيتال للبحوث، أن هذا التراجع فى نسبة النمو «طبيعيا»، مرجعا ذلك إلى المنافسة الشرسة التى اندلعت بين شركات المحمول الثلاث العاملة فى السوق خلال هذه الفترة.
وفى الوقت نفسه، سجل قطاع التشييد والبناء نموا بمقدار 11.5%، مقابل 13.5% خلال نفس الفترة، وذلك نتيجة «لخطط التحفيز الذى كرست الحكومة المصرية القسط الأكبر منها إلى مشاريع البنية الأساسية، بالإضافة إلى تسارع كثير من شركات العقارات العاملة فى السوق إلى إنهاء مشروعاتها للالتزام بمواعيد تسليماتها فى 2010»، تبعا لرحاب طه، محللة قطاع العقارات فى سى آى كابيتال.
وبالنسبة للقطاعات الأخرى، فقد تباين أداؤها خلال هذا الربع، فقد وصل معدل نمو تجارة الجملة والتجزئة إلى 5%، بينما حقق قطاع البترول والتعدين نموا بنحو 5.6%، والزراعة والرى بنسبة 3.4%، بينما تراوحت مساهمة القطاعات الأخرى ما بين 4.4% - 4.8%.
«هذه المعدلات جيدة خاصة فى ظل الأزمة العالمية وهى ليست موجودة فى أى دول من دول العالم باستثناء دول آسيا»، على حد تعبير ميخائيل، معتبرة أنها «دليل على بدء تعافى الاقتصاد المصرى». وبالرغم من هذه النظرة الإيجابية للمحللة، إلا أنها توقعت أن «لا يتعافى الاقتصاد المحلى بشكل كامل قبل عام 2013».
وتوقعت ريهام الدسوقى، كبيرة المحللين فى بنك الاستثمار بلتون، «مزيدا من الهدوء فى نمو قطاعى الاتصالات والتشييد، على أن يشهد قطاع الصناعة التحويلية نشاطا أكبر»، مرجحة أن يصل معدل النمو إلى 5.4% فى العام المالى القادم 2010 /2011.
وكان معدل النمو قد بلغ 4.9% خلال الربع الأول من 2009/2010، وذلك بعد تحقيق معدل وصل إلى 4.7% عن العام المالى السابق ككل، «وهو ما اعتبرته الحكومة وقتها إنجازا فى ظل ظروف الأزمة»، بحسب تعبيرها.