بررت سيدتان من بين عشرات ركاب المترو الذين رفضوا الاستجابة لتطبيق نظام الصعود والهبوط من أبواب مختلفة والذى بدأ أمس الأول، بأن الحكومة التى فشلت فى حل المشاكل الكبيرة المتعلقة بارتفاع الأسعار وتخفيض الدعم لا تستحق أن تطاع، فالأسعار نار، حتى أنبوبة البوتوجاز تباع الآن على عربات الشركات الحكومية ب15 جنيها، «ورفضت شراءها لأنى لن أستطيع دفع 15 جنيها كل عدة أيام» حسب تعبير إحداهن. من المؤكد أن هاتين السيدتين ليستا ضمن العينة المكونة من 400 مصرى، من حملة ماستر كارد، الذين استطلعت مؤسسة ماستر كارد العالمية رأيهم لقياس مؤشر ثقة المستهلك المصرى، والذى كشف عن ارتفاع تلك الثقة بشكل ملحوظ مؤخرا، حيث زادت من 32.3 فى الأشهر الستة المنتهية فى نوفمبر 2009 إلى 59.5 للأشهر الستة التى ستنتهى فى مايو 2010. «وهو ما يعنى أن المستهلك المصرى أصبح أكثر تفاؤلا بالنسبة للاقتصاد وأوضاع العمالة وجودة الحياة والدخل الثابت والبورصة» حسب تعبير تقرير نتائج الاستطلاع الذى أعلنته المؤسسة فى مؤتمر صحفى أمس. كما أن مظهر السيدتين كان لا يوحى بأنهما ضمن ال20% من نسبة الفقراء فى الشعب المصرى وفقا لما تعلنه المؤشرات الحكومية، ولكنهما تشبهان معظم المواطنين فى بلد يصل عدد سكانه إلى نحو 80 مليون نسمة، والذين دفعهم التضخم ثم الأزمة المالية، ثم معاودة ارتفاع الأسعار بعد فترة قصيرة إلى الاستغناء عن نسبة من السلع الأساسية، «لم أعد أشترى اللبن إلا إذا كنت حاسة أنى هاموت ونفسى فيه» هكذا قالت سهام التى تعمل موظفة فى إحدى الهيئات الحكومية ل(الشروق). فى المقابل قال شون راشد، الرئيس التجارى لمنطقة مصر والمشرق العربى فى ماستر كارد، «إن النتائج تشير إلى أن المستهلكين فى مصر أصبحوا أكثر تفاؤلا مقارنة بالفترة السابقة، ومن المثير للاهتمام أن المطاعم والترفيه والموضة والإكسسوارات وشراء العقارات من أهم أولويات الشراء الكمالية لدى المستهلكين». وقد كشف المؤشر عن أن إنفاق المستهلكين فى مصر سيتركز خلال الستة أشهر المقبلة على المطاعم والترفيه بنسبة 86%، لتأتى الأزياء والإكسسوارات فى المرتبة الثانية بنسبة 57%، ثم ترميم منزل أو عقار فى المرتبة الأخيرة، بنسبة 45%. ومن اللافت للنظر أن مصر تتفوق فى ذلك على باقى دول منطقة الشرق الأوسط، التى تشمل دول النفط، والتى وصل متوسط إنفاقها على المطاعم إلى 52%، و47% على الإكسسوارات والأزياء، وشراء منزل أو ترميم عقار بنسبة 38%. وبحسب أرقام وزارة التنمية الاقتصادية، حقق قطاع المطاعم والفنادق المصرى نموا بنحو 13.1% فى الربع الثانى من العام المالى 2009-2010 (أكتوبر ديسمبر)، مقابل 5.4% فى الربع الأول من العام، لينضم بذلك إلى قائمة القطاعات الدافعة للنمو. ورغم أن المصريين على استعداد لإنفاق نسبة كبيرة من أموالهم على المطاعم والملابس وشراء الإكسسوارات، للتزين والوصول إلى أعلى مستوى من الأناقة، إضافة إلى ترميم مساكنهم أو العمارات التى يمتلكونها، فإن 27% منهم يخططون، وفقا لماستر كارد، إلى إدخار ما بين 11 20% من رواتبهم فى الفترة المقبلة، بل إن نسبة ما يخططون للإدخار تصل إلى 78%، مقابل 70% فى باقى دول المنطقة. وبحسب ماستر كارد، ارتفعت ثقة المستهلك المصرى فى الخمسة مؤشرات التى تعتمد عليها المؤسسة لقياس المؤشر، بنسبة 100% فى المتوسط، كما أظهر الاستطلاع أن النساء فى مصر أكثر تفاؤلا من الرجال. وبالرغم من ارتفاع ثقة المستهلك المصرى بنسبة كبيرة، إلا أنها أقل من نظيره فى دول أخرى مثل الإمارات، التى شهدت زيادة فى ثقة مستهلكيها من 29.6 فى الأشهر الستة المنتهية فى نوفمبر 2009 إلى 86.1 للأشهر الستة التى ستنتهى فى مايو 2010. ولا تقارن بقطر التى صعدت إلى 89.2، ويعد مؤشر ثقة المستهلكين فى لبنان الأكثر تواضعا، والذى بلغ 55.4. يذكر أن مصر حققت نموا اقتصاديا فى النصف الأول من العام المالى 2009 2010 المنتهى فى ديسمبر الماضى تجاوز التوقعات وكان 5.1%، وهو من بين الأسباب التى دفعت النمو زيادة الإنفاق الاستهلاكى.
