ذكرت وكالة الاسوشيتد برس نقلا عن ناشطين قولهم إن السوريون في وسط البلاد لجأوا لاستخدام البنادق الآلية والقذائف الصاروخية (ار بي جي) لمقاومة هجمات القوات الحكومية، وذلك في أول لجوء للعنف من جانب المدنيين منذ بدء الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد في منتصف مارس الماضي. وذكرت الوكالة أن هذا التطور أثار مخاوف من احتمال تحول الاحتجاجات الشعبية إلي نزاع مسلح مشابه لذلك الذي تشهده ليبيا. وقال ناشطون إن سكان تلبيسة والرستن في محافظة حمص التي تشهد هجمات منذ الأحد الماضي قرروا اللجوء للسلاح. وقال شاهد في حمص إن الجيش يواجه مقاومة مسلحة وإن تقارير ترددت عن اندلاع النيران في مركبات عسكرية. وأشار ناشط إلي أنه من المعتاد أن يمتلك السوريون أسلحة خفيفة مثل البنادق في منازلهم، وأوضح أن خلال السنوات الأخيرة تم تهريب أسلحة من الدول المجاورة مثل لبنان والعراق. وكانت المعارضة حتي هذه اللحظة تظهر في شكل احتجاجات سلمية يشارك فيها متظاهرون غير مسلحين رغم أن السلطات زعمت أن جماعات مسلحة كانت تقود المعارضة في إطار مؤامرات خارجية. ومن غير الواضح مدي انتشار المقاومة المسلحة في مناطق سورية اخري رغم ورود تقارير مؤخرا عن لجوء مدنيين للمقاومة المسلحة في منطقة تلكلخ القريبة من الحدود اللبنانية وإشارت الحكومة وعدة منظمات حقوقية إلي مقتل أكثر من 150 من عناصر الجيش والشرطة منذ بدء الاحتجاجات. في سايق متصل، أوضحت لجان التنسيق المحلية - التي تساعد في تنظيم وتوثيق المظاهرات في سوريا- أن الجيش وقوات الأمن بدآ أمس هجوما جديدا علي مدينة الرستن بالرشاشات الثقيلة والمدفعية مما أسفر عن مقتل شخص لتصل بذلك حصيلة القتلي في محافظة حمص خلال ثلاثة أيام إلي 16 شخصا. وقال الناشط الحقوقي مصطفي أوسو إن القوات السورية احتجزت مئات الأشخاص منذ الأحد الماضي في محافظة حمص. في غضون ذلك، قال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات الامن حاصرت منطقة مليحة في محافظة درعا وقامت بعمليات تفتيش واعتقلت 13 شخصا علي الأقل في درعا أمس الأول. علي صعيد آخر، قال محمد سعيد بخيتان المسئول بحزب البعث الحاكم في سوريا إن الباب مغلق في الوقت الحاضر أمام إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تقضي بأن حزب البعث هو الحزب القائد للدولة وللمجتمع. واضاف - خلال لقاء مع عدد من الكوادر الحزبية والعلمية والادارية- أن مشروع وآليات الحوار الوطني ستعلن خلال 48 ساعة. وأشار إلي قرب الإعلان عن صدور عفو عام لكنه لم يدل بأي تفاصيل تتعلق بهذا الأمر. وعلي الصعيد الدولي، حذرت الخارجية الصينية من ان تصديق مجلس الامن الدولي علي مشروع القرار الأوروبي الذي يدين الأوضاع في سوريا لن يسهم في تخفيف التوتر ولا احلال الاستقرار في سوريا، مشيرة إلي أن استقرار سوريا يؤثر علي استقرار المنطقة كلها.