اكتشفت وزارة الزراعة في تقرير صدر مؤخرا أن مخالفات التعديات منذ يناير 2011 وحتي سبتمبر المنقضي بلغت مليونا و762 ألفًا و90 حالة، شملت مساحة من الأراضي بلغت 78 ألفًا و292 فدانًا، ومازال الحصر جاريا من قِبَل لجان الحفاظ علي الرقعة الزراعية. التقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضي التابع لقطاع الخدمات الزراعية بالوزارة،وهي من الأراضي الزراعية الخصبة بالوادي والدلتا،وأن التعديات تتم سواء بالبناء والتجريف والتشوين. التعديات ثلاثة أنواع في تصنيف الزراعة أولها البسيطة بتشوين مواد بناء وحفر أساسات وبناء الأسوار علي سطح الأرض، والثانية متوسطة عبارة عن تعديات بسيطة تم تطويرها بإقامة قواعد وأعمدة خرسانية وأسوار عليها، والثالثة حالات للتعديات جسيمة، وهي عبارة عن تعديات متوسط تم تطويرها وأصبحت مباني مكتملة بعدة طوابق.لم تنجح الوزارة سوي في إزالة حوالي30 بالمائة منها، وأحالت بعضها للنيابة. إذا كانت وزارة الزراعة تقوم بدورها فإن هناك ضمائر ماتت لدي المخالفين من المواطنين والموظفين الصغار الذين استحلوا الحرام عن الحلال ، ومهما قمنا بحملات علي المخالفات،فإن فساد المحليات يقتل الرقعة الزراعية ويقضي علي الأمن الغذائي المصري.نحن نستورد غذاءنا من الخارج ومن دول تعيش علي رقعة صحراء جرداء ليس لديها مياه كالنيل نجحت في تحويلها إلي أرض زراعية خصبة مثل السعودية. إفهموا بقي! دعاء : لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.