مشهد إحراق مراكز وأقسام الشرطة تكرر كثيرا كثرت في الأيام الأخيرة حوادث الاعتداء علي اقسام الشرطة من البلطجية واسر وأهالي المحتجزين بالأقسام وكان الهدف الأول والأخير من هذه الاعتداءات علي الاقسام وعلي الضباط والجنود المتواجدين بها هو تهريب المتهمين المقبوض عليهم واستخدام البلطجية الأسلحة بجميع انواعها النارية والبيضاء وزجاجات المولوتوف لترويع رجال الامن المتواجدين داخل الاقسام وكان لمدينة القاهرة النصيب الاكبر من هذه الاعتداءات كما لم تسلم باقي المحافظات مثل الاسكندرية والاسماعيلية وسيناء والغربية من هذه المحاولات وبدأ الناس يشعرون بالقلق والخوف لتجرؤ هؤلاء البلطجية علي الاقسام ومن بداخلها لكن سرعان ما بدأت هذه الاعتداءات تقل وتتلاشي وذلك بسبب القرارات الصارمة التي اصدرتها الاجهزة المسئولة عن حماية الثورة، فالمجلس العسكري أصدر قرارات فورية باحالة جميع قضايا التعدي علي أقسام الشرطة للقضاء العسكري لسرعة الفصل فيها كما اصدر مجلس الوزراء دعمه الكامل لرجال الشرطة في سبيل تأدية واجبهم للحفاظ علي الامن وحماية المواطنين واتخاذ جميع الاجراءات القانونية لتحقيق الانضباط واحترام القانون وقد لاقي القرار ترحيبا من الشعب المصري ليس ذلك فحسب بل ان اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية اصدر تعليماته لضباط وأفراد الشرطة بمواجهة الاعتداء علي أقسام الشرطة بكل حزم وحسم وسمح لهم باستخدام السلاح للدفاع عن المنشأت العامة طبقا للقانون.. يقول اللواء سعد الجمال مدير أمن قنا الاسبق: عقب نجاح الثورة بدأت تنتشر بين البلطجية والخارجين علي القانون الذين ليست لهم انتماءات للوطن حالة من الشجاعة والتجرأ بدأ يؤثر علي الروح المعنوية للضباط ويبث الخوف في قلوبهم خوفا من العقاب القانوني اذا هم قاموا باطلاق الرصاص علي هؤلاء المعتدين ومما أعطي الفرصة لتكرار هذه الاعتداءات علي الاقسام قلة اعداد رجال الامن المتواجدين بهذه الاقسام وكذلك قلة الامكانيات من سيارات واسلحة تم سرقتها في فوضي ما قبل الثورة.. والحل هو تدعيم الاقسام بقوات من الامن المركزي واصدار قوانين تعطي الضباط حرية الدفاع عن انفسهم واقسامهم دون ادني مسئولية علي رجال الامن وزيادة سيارات الدوريات الامنية مع تدعيم هذه السيارات بالوقود اللازم الكافي لتمشيط المناطق فلا يعقل ان يكون وقود السيارة الواحدة 8 لترات فقط في اليوم الواحد.. ويقول اللواء أمين عز الدين نائب مدير أمن الجيزة: لاشك ان البلطجية وأسر المحتجزين استغلوا انشغال الاجهزة المسئولة في الحفاظ علي الثورة والخروج بها الي بر الامان وتسلحوا بالاسلحة البيضاء وكذلك الاسلحة النارية التي سرقوها من الاقسام في مهاجمة الاقسام وتهريب المتهمين المتحجزين بالقسم اضف الي ذلك ضعف القوات المتواجدة بهذه الاقسام وظاهرة الانفلات الأمني.. ويقول اللواء فادي الحبشي: يجب اخلاء اقسام الشرطة من المحبوسين ولا يبقي منهم الا من هو علي ذمة العرض علي النيابة وذلك سوف يضمن عدم وجود اعداد كبيرة من المحبوسين داخل القسم كما يجب تأمين المراكز الشرطية والاقسام قبل تنظيم الشوارع لان ضرب قسم الشرطة يعني ضياع هيبة الشرطة ورجالها وهذا يجعل البلطجي يشعر ان رجل الشرطة ضعيف فيقوم بالاعتداء عليه دون خوف. ويؤكد اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق: أن الاعتداء علي اقسام الشرطة لن يستمر طويلا خاصة بعد صدور القرارات الاخيرة من قبل المجلس الاعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية ويجب الا يفوتنا الحالة التي كانت تمر بها هذه الاقسام من نقص في عدد رجال الامن الذين كانوا متواجدين بها وكذلك نقص الامكانيات والفوضي التي كانت تعانيها هذه الاقسام بعد قرارات وزير الداخلية المحبوس باصدار اوامره باطلاق الرصاص علي فلول الثورة وخيرا فعل المجلس الاعلي للقوات المسلحة بامداد وزارة الداخلية ب05 ألفا من رجال القوات المسلحة لحين عودة الامور إلي طبيعتها ولا اخفي سرا اذا قلت ان رجال الامن مروا بحالة سيئة بعد الثورة بسبب تحميلهم المسئولية كاملة. ويوضح اللواء اسامة الصغير مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة أن الخارجين علي القانون والبلطجية استغلوا الاحداث التي مرت بها البلاد وكذلك حالة الفوضي وبدأوا في مهاجمة اقسام الشرطة ومحاولة تهريب المحتجزين والمتهمين بهذه الاقسام ويجب ان نقضي علي خوف رجال الشرطة من هؤلاء البلطجية بتعاطف المواطنين مع رجال الامن والقوانين الرادعة. ويري المستشار هشام التوني رئيس محكمة جنايات الزقازيق ان العقوبات الرادعة والسريعة هي الحل للقضاء علي الاعتداء علي اقسام الشرطة لان الأمر لم يقتصر علي مهاجمة الاقسام بل تخطاه الي الاعتداء علي قاعات المحاكم واخرها ما حدث في محكمة جنوبالقاهرة عندما صدر حكم لا يرضي اهالي احد المتهمين فقاموا بتحطيم وتكسير قاعة المحكمة ومنصة القضاة واغلقوا الشوارع وعطلوا المرور.. وكانت مدينة القاهرة والمحافظات قد شهدت العديد من محاولات الاعتداء علي اقسام الشرطة من قبل البلطجية لتهريب المتهمين المتحجزين داخل هذه الاقسام ومن ضمنها محاولة تهريب أكثر من 001 متهم من المحتجزين داخل قسم البساتين وهروب 51 متهما من سجن التل الكبير بالاسماعيلية بعد قيامهم بكسر باب الحجز اثناء انشغال الحراس باداء صلاة الفجر وكذلك الاعتداء علي قسم المرج لتهريب 34 متهما محجوزا بالقسم حيث قام المحتجزون باشعال النار في البطاطين والملابس في نفس الوقت الذي قام فيه اقاربهم من البلطجية والخارجين علي القانون باطلاق الاعيرة النارية علي مبني القسم.. واخر هذه المحاولات هروب 88 محتجزا ومتهما من قسم الساحل.